من طرف عقد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية اجتماع صباح أمس بمقر الوزارة، بحضور كبار القيادات الأمنية من ضباط الأمن العام وضباط أمن الدولة ومديريي الأمن ومديري إدارات المباحث الجنائية في إطار الاستعدادات للانتخابات البرلمانية التي تحدد إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل.
وشدد العادلي خلال اللقاء على ضرورة تكثيف التواجد الأمني في الشارع وشن الحملات الأمنية المكثفة لضبط المسجلين خطر والخارجين عن القانون، وملاحقة ومتابعة المفرج عنهم حديثًا من السجون، وكذا تسوية القضايا والخصومات الثأرية والتصدي لها قبل حلول موعد الانتخابات.
ودعا إلى إطلاق حملات أمنية خلال الفترة المقبلة تستهدف خصوصا سحب السلاح الناري والأبيض من الشارع، تحسبًا لحدوث معارك خلال الانتخابات، وطالب بشن حملات علي محلات بيع السلاح والتأكد من صلاحية تراخيصها والتفتيش علي مخازن السلاح الخاصة لهذه المحلات، مع التنبيه على أصحابها بعدم بيع أي سلاح للمواطنين بدون تصريح حمل سلاح لهم.
وطالب بتكثيف الحملات الأمنية على محلات وورش تصنيع السلاح المحلي "ورش بير السلم"، وقرر وقف منح التراخيص والموافقات الأمنية لحمل السلاح مؤقتا ومراجعة صلاحية موافقات السلاح للمواطنين المرخص لهم بحملها، مع ضرورة سحب السلاح في حال انتهاء الترخيص ووقف التجديد.
أما بالنسبة للموافقات الأمنية بحمل السلاح لنواب مجلس الشعب السابقين، فطالب العادلي من رؤساء وحدات تراخيص السلاح بمديريات الأمن بضرورة عمل حصر بأسماء هؤلاء المرخص لهم ومراجعة موافقتهم الأمنية من حيث سريانها.
وطلب وزير الداخلية التركيز علي حاملي السلاح الآلي بمحافظات صعيد مصر، محذرا من أن الوضع الراهن لا يحتمل وقوع خطأ، وأنه لن يسمح أو يقبل بأي تهاون أو تجاوز، مشددا على ضرورة اليقظة الأمنية خلال المرحلة القادمة.
وشدد العادلي خلال اللقاء على ضرورة تكثيف التواجد الأمني في الشارع وشن الحملات الأمنية المكثفة لضبط المسجلين خطر والخارجين عن القانون، وملاحقة ومتابعة المفرج عنهم حديثًا من السجون، وكذا تسوية القضايا والخصومات الثأرية والتصدي لها قبل حلول موعد الانتخابات.
ودعا إلى إطلاق حملات أمنية خلال الفترة المقبلة تستهدف خصوصا سحب السلاح الناري والأبيض من الشارع، تحسبًا لحدوث معارك خلال الانتخابات، وطالب بشن حملات علي محلات بيع السلاح والتأكد من صلاحية تراخيصها والتفتيش علي مخازن السلاح الخاصة لهذه المحلات، مع التنبيه على أصحابها بعدم بيع أي سلاح للمواطنين بدون تصريح حمل سلاح لهم.
وطالب بتكثيف الحملات الأمنية على محلات وورش تصنيع السلاح المحلي "ورش بير السلم"، وقرر وقف منح التراخيص والموافقات الأمنية لحمل السلاح مؤقتا ومراجعة صلاحية موافقات السلاح للمواطنين المرخص لهم بحملها، مع ضرورة سحب السلاح في حال انتهاء الترخيص ووقف التجديد.
أما بالنسبة للموافقات الأمنية بحمل السلاح لنواب مجلس الشعب السابقين، فطالب العادلي من رؤساء وحدات تراخيص السلاح بمديريات الأمن بضرورة عمل حصر بأسماء هؤلاء المرخص لهم ومراجعة موافقتهم الأمنية من حيث سريانها.
وطلب وزير الداخلية التركيز علي حاملي السلاح الآلي بمحافظات صعيد مصر، محذرا من أن الوضع الراهن لا يحتمل وقوع خطأ، وأنه لن يسمح أو يقبل بأي تهاون أو تجاوز، مشددا على ضرورة اليقظة الأمنية خلال المرحلة القادمة.