من طرف 
وزير الداخلية الأسبق حصل علي مليار جنيه من تجارة الأسلحة المرخصة
132 ألف قطعة سلاح في 10 سنوات.. و25 ألف جنيه تسعيرة «الرخصة»
كشفت تحقيقات قضائية وأخري رقابية عن مفاجآت مذهلة بطلها وزير الداخلية
الأسبق «المحبوس» حبيب العادلي حيث أكدت أن العادلي هو أكبر تاجر سلاح في
مصر.
وأثبتت التحقيقات أن حبيب العادلي حقق أرباحاً بلغت ملياراً
و3 ملايين و200 ألف جنيه من تجارة السلاح وإصدار تراخيص الأسلحة بصفته
وزيراً للداخلية.
رصدت جهات التحقيق أن الوزير الأسبق تحصل لنفسه،
علي مبلغ يتراوح بين 25 و 30 ألف جنيه مقابل كل ترخيص لقطعة سلاح، بلغت في
المتوسط 132 ألف قطعة سلاح مرخصة خلال 10 سنوات.
كما أظهرت أجهزة
التحقيق أن العادلي مارس ضغوطاً هائلة علي محلات بيع السلاح العريقة في
القاهرة، للحصول منها علي إتاوات، وعندما رفض أصحابها، قام في ديسمبر 2009
بالغاء رخصة محل «أبو ضيف لتجارة السلاح» وفي الشهر نفسه ألغي حبيب العادلي
رخصة ثاني أعرق محل لبيع الأسلحة في القاهرة، وهو محل «ميشيل عازر
«الموسكي» والذي تأسس عام 1956، وهو المحل الذي اشتري منه السلاح الرئيس
الراحل أنور السادات، والزعيم جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر،
ومعظم قيادات ثورة يوليو 1952.
ولم تتوقف التحقيقات التي تكشف تورط
حبيب العادلي في تجارة السلاح عند مصر، بل إن راديو الجيش الإسرائيلي أذاع
تقريراً في 14 ديسمبر عام 2009 لم يلتفت إليه أحد حينها، ادعي أن وزير
الداخلية حقق نحو مليار دولار من إدارته لعمليات تهريب أسلحة ومخدرات عبر
الحدود، طبقاً لاعتراف عدد من المتسللين ضبطتهم إسرائيل وقالوا: إنهم
يعملون لحساب الوزير حبيب العادلي.
مليار و3 ملايين جنيه أرباح «العادلي» من تجارة السلاح
آلاف من المستندات ما زالت أمام الجهات المختلفة التي تجري التحقيقات حاليا
مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي حضورياً وسراً للكشف عن مدي تورط به
في تجارة السلاح بمصر علي خلفية معلومات قضية إسرائيلية في 14 ديسمبر 2009
ادعت تجارة «العادلي» في السلاح والتهريب علي الحدود، محققا مكاسب وصلت
إلي مليار دولار علي مدي 10 أعوام كاملة ما دفع البعض إلي إطلاق لقب «هامان
مبارك» عليه.
تحقيق آخر يجري في جهة سيادية يفيد بتربحه بمبلغ
مليار و3 ملايين و200 ألف جنيه من عمولات تراخيص السلاح في مصر خلال الـ5
أعوام الأخيرة خاصة أن ترخيص السلاح في عصر «العادلي» كان في مقابل مبلغ
يتراوح بين 25 و30 ألف جنيه يدفعها الشخص العادي ممن أراد الترخيص، وكان
«العادلي» هو من يوقع كرئيس الجهة الإدارية علي تراخيص السلاح. المحامي
"سمير صارو" عضو حزب الشعب الديمقراطي الذي تأسس في 15 مارس 1992 ويترأسه
أحمد الجبيلي لم يصبر علي سقوط نظام مبارك وفي 8 فبراير خلال خضم أحداث
الثورة وقبل أن يتنحي مبارك بيومين وبعد أن أقيل «العادلي» وذهب لمنزله في
31 يناير الماضي تقدم «صارو» للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ببلاغ
رسمي حمل رقم 1471 عرائض شكاوي رسمية مكتب النائب العام، مسجلا أول بلاغ
رسمي اتهم فيه العادلي ببيع سلاح ناري إلي الجبيلي بقيمة 100 جنيه فقط
بالرغم من أن سعره لا يقل عن 10 آلاف جنيه وأن العادلي اعتاد المتاجرة في
السلاح بمصر.
ومن هنا فتحت الملفات الخاصة بتورط وزير الداخلية
الأسبق في قضايا السلاح، فالعادلي عمليا وفعليا وأمام كل لواءات عصره كان
مسنوداً بشكل غير مسبوق في التاريخ المصري الحديث بأقوي رجلين هما مبارك
الأب وجمال الوريث، حيث كان يتحكم في سلاح مصر بالكامل.
الوقائع
تؤكد أنه عندما تحكم «العادلي» في تراخيص السلاح كان هناك القانون رقم 394
لسنة 1954 والمعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1958 الذي استطاع «هامان مبارك» أن
يطوعه لنفسه ولأغراضه، ومن أول مواد هذا القانون نجد سلطة «العادلي»
المهيمنة علي السلاح في مصر، وحيث أكد نصها أنه:
يحظر بغير ترخيص
من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية.. وتكمل:
ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون.
ثم
تأتي المادة الثانية لتعطي «العادلي» مساحة أكبر لفرض سطوته، فالترخيص
يسري من تاريخ صدوره وينتهي في آخر ديسمبر من السنة الثالثة بما في ذلك سنة
الإصدار ويكون تجديد التراخيص لمدة ثلاث سنوات، ومن هنا يكون حصاد المبالغ
كل ثلاثة أعوام.
هكذا أصبح «العادلي» طبقا للقانون هو رئيس الجهة
الإدارية المخول لها في البلاد منح تراخيص السلاح، وهو المنظم للقانون،
وبجرة قلم منه يلغي تراخيص وبقرار شخصي منفرد آخر يمنح من يريده التراخيص.
محل
أبو ضيف لبيع وتجارة السلاح بوسط القاهرة هذا المحل العريق الذي خدم كل
حاملي السلاح في مصر لأعوام طوال وتربت علي خدماته أجيال منها من حقق لمصر
ميداليات ذهبية بالرغم من ذلك يصدر قرار العادلي بإلغاء الترخيص لأبوضيف في
ديسمبر 2009، ولا ينتهي الشهر نفسه حتي يلغي «العادلي» ترخيص ثاني اعرق
محل لتجارة السلاح بالقاهرة وهو محل ميشيل عازر بالموسكي الذي يعود تاريخ
إنشائه إلي 1956 والذي اشتري السلاح منه السادات وجمال عبد الناصر وعبد
الحكيم عامر ومعظم قيادات الثورة.
«عازر» يتذكر جيداً ما حدث لهم..
ففي صباح أحد الأيام فوجئ بمأمور قسم الموسكي يحضر لتنفيذ قرار صادر من
حبيب العادلي ويقوم بعمل المحضر رقم 1700 لسنة 2009 غلق تجارة سلاح، وسط
ذهول «عازر» حيث حصل قبلها بأسابيع علي موافقة الأمن العام علي تجديد رخصة
بيع السلاح والتجارة في الأسلحة ذات الماسورة المصقولة والخرطوش والأسلحة
المششخنة والطلقات النارية وذلك حتي ديسمبر 2011.
وجاء القرار بعد
أن قام مدير إدارة الرخص بمصلحة الأمن العام ومعه أحد ضباط مباحث قسم
النزهة بتفتيش مفاجئ علي المحل فوجدا 3 قطع روادع شخصية (سيلف ديفينس) كانت
تخص مدير المحل "نادر غطاس" حيث كان يخشي دخول أحد عليه لسرقة المحل
واعتبرها الضابطان مخالفة للترخيص فحررا المحضر رقم 235 لسنة 2009 جنح أمن
دولة طوارئ طبقا لقانون العقوبات تحت حالة الطوارئ التي عاشت البلاد فيها
طيلة حكم الرئيس المخلوع.
وطبقاً لشهود عيان اعتاد «العادلي» منذ
أن حل بوزارة الداخلية خلفا للواء حسن الألفي المتاجرة في السلاح جهارا
نهارا بل كان في بعض الأحيان يصرف السلاح المضبوط لحائزه الأصلي. وأنه
بداية من عام 2000 وبعد أن استتب له الوضع كأكثر وزراء الداخلية المصرية في
التاريخ دموية بدأ اللعب مع تجار السلاح في لعبة خسيسة أراد بها أن يعلمهم
من وقت لآخر أنه من يملك زمام الأمور ومن يجب طاعته وتقديم القرابين إليه،
وبالطبع لأنه رئيس الجهة الإدارية منفردا كان يجب علي الجميع طاعته.
سؤال
آخر وجهناه لإحدي جهات التحقيق حول سر تحديد المبلغ بمليار و3 ملايين و200
ألف وجاء الرد سلسا للغاية فلو سلمنا أن هناك 132 ألف ترخيص سلاح كرقم
متوسط بين 160 ألف ترخيص فعلي وهي أرقام تراخيص لا تشمل تراخيص الضباط من
جميع الأجهزة الأمنية وتراخيص وكلاء النائب العام والقضاة والسفراء ونواب
مجلس الشعب حيث لا يندرجون تحت العدد لأسباب ثلاثة أولهما أنهم لو كانوا
مندرجين لارتفع التقدير الرسمي لأكثر من مليون ترخيص ثانيا أن تلك الفئات
أساسا أعفاهم القانون من الترخيص المتعارف عليه للشخص العادي، والأهم أن
تلك الفئات لا يتجرأ «العادلي» أو غيره علي طلب مقابل منها، وقد كان المبلغ
المقدر علي أساس حصوله علي 10 آلاف جنيه فقط عن كل ترخيص حتي ولو كان
الترخيص ماركة مسجلة ومعروفة للجميع من 25 إلي 30 ألف.
وبالرغم مما
قام به «العادلي» وأعوانه من فساد إلا أنه لا يزال مصمماً علي الكذب
والتضليل.. ولنقرأ مثلا نص أقواله في التحقيقات عندما سأله المحقق بصوت
مخنوق ترحما علي أرواح من فقدوا حياتهم في التحرير وشوارع مصر برصاصه،
قائلاً ماذا تعلم عن قتل الشهداء؟ فأجاب بكل هدوء وبدم بارد كما تعود: "لا
أعرف سبب وفاة متظاهري 25 يناير حتي الآن".
وهناك خبر علي شبكة
راديو جيش الدفاع الإسرائيلي لم يلتفت إليه أحد، فـ«العادلي» كان في أوج
بطشة وسطوته في 14 ديسمبر 2009 إذ أكد الخبر أن وزير الداخلية المصري حقق
أرباحا قدرها مليار دولار أمريكي علي مدي 10 أعوام من عمليات التهريب علي
الحدود بين مصر وإسرائيل، وأشار الخبر إلي أن المخابرات الإسرائيلية وثقت
تحقيقا سريا مع نشطاء من حماس ضبطتهم السلطات الإسرائيلية يتسللون بين
الحدود المصرية ــ الإسرائيلية لتهريب السلاح والمخدرات وعند التحقيق معهم
اعترفوا أنهم يعملون لحساب «العادلي» بعلم ضباط كبار من الجيش الإسرائيلي
وأنهم يهربون السلاح والبشر لحسابه منذ أكثر من 10 أعوام.
جن جنون
السلطات الإسرائيلية يومها ولم يغلق الملف إلا بعد تلميح التحقيقات بضلوع
ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي كانوا علي علم ويحصلون علي رشاوي للتغاضي عن
الأسلحة التي تهرب لغزة ومن ثم كان الضباط الإسرائيليون يضبطونها لتحقيق
السمعة ولإحراج السلطة الفلسطينية، ولم تغلق التحقيقات إلا للخوف من
الفضيحة، واكتفي «نتانياهو» بإخبار «مبارك» وبعزل ونقل الضباط الإسرائيليين
إلا أن «مبارك» كما تأكدنا من التواريخ لم يفعل شيئاً «للعادلي» بل أطلق
يديه بشكل أكبر.
وفي المادة الرابعة من ذات القانون الذي تحدثنا
عنه، نجد هذا النص: "لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص وله تقصير
مدته أو قصره علي أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراد وله سحب
الترخيص مؤقتا أو الغاؤه"، وهكذا تتأكد المعاني وراء التحقيقات.
وعلمنا
أيضاً أن الشخص الواحد علي حسب رأي وزير الداخلية له الحق في الحصول علي
عدد أقصي من الأسلحة النارية محدد في القانون بـ6 قطع مختلفة ولوزير
الداخلية أن يسمح له بالمزيد من الأسلحة بشرط أن كل الأسلحة تذكر في إطار
رخصة سلاح واحدة فقط، وبغض النظر عن مدي احتياج الشخص لكل هذا العدد من
الأسلحة.
أما رخصة السلاح فهي مثل دفتر جواز السفر القديم حتي انها
تقترب من لونه وبها صفحة البيانات الشخصية لحامل الرخصة ويمكن لحاملها
تقديمها لاستخراج أوراق الشهر العقاري وهي تغني أمام جهات كثيرة منها
الأقسام والنيابة العامة والمحاكم بمختلف أنواعها في إثبات الحضور.
ويفتح
القانون الباب للوزير علي مصراعيه للعب بالسلاح، فنجد المادة 12 تقول: لا
يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة
المنصوص عليها في المادة الأولي وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو
إصلاحها، ويبين في الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، ولوزير
الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطائه كما له تقدير مدته أو قصره علي أنواع
معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام
وله سحبه في أي وقت أو الغاؤه.
ثم تأتي المادة 16 لتقول: تحدد
بقرار من وزير الداخلية الكمية التي يسمح بها سنويا للمستورد أو التاجر،
حتي إصلاح السلاح كان في يد العادلي طبقا للقانون وفي المادة 20 نجد: يحدد
بقرار من وزير الداخلية عدد مصلحي الأسلحة (التوفكجية) الذين يسمح لهم
بالترخيص في كل محافظة أو مديرية.
وتساءلنا عن أصحاب التجارة
فلماذا لم يسارع الناس في مصر أيام العادلي بالابلاغ عما كان يتاجر فيه علي
الأقل لضبط الأسلحة وحرمانه منها؟ إلا أن الإجابة كانت من القانون علي نحو
غريب، إذ كانت المادة 31 مكرر (3) تقول: تصرف بالطريقة الادارية مكافأة
مالية قدرها عشرون جنيها لكل شخص يرشد عن سلاح أو أكثر من الأسلحة الصالحة
للاستعمال أو ذخائر أو مفرقعات ولم تسلم تطبيقا لأحكام المادة (31 أ) متي
أدي إرشاده الي ضبط هذه الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات وصدر الحكم
بالإدانة فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
الغريب كذلك أننا سألنا عن
أسعار التراخيص التي نص عليها القانون لنتوصل لحجم الفساد والتربح من
تراخيص السلاح غير أننا وجدنا مفاجأة من العيار الثقيل أخفاها القانون لنا،
فالسعر الفعلي هو من المادة 33: يكون رسم الترخيص أربعمائة قرش عن السلاح
الأول فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم مائتي قرش عن كل سلاح آخر ويكون رسم
التجديد ثلاثمائة قرش عن السلاح الأول ومائة وخمسين قرشا عن كل سلاح آخر.
أما
الترخيص للتاجر نفسه فكانت أسعارة أيضا مفاجأة من المادة 34 حيث تقول:
يفرض رسم قدره مائة وخمسون جنيها عن رخصة الاتجار في الأسلحة وذخائرها أو
صنعها وتجدد رخصة الاتجار في الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل
ثلاث سنوات برسم قدره خمسون جنيها كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره
خمسة وعشرون جنيها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره عشرة جنيهات.
هنا يجب أن نتوقف فالتحقيقات تشير إلي حقائق مخالفة تماما حتي وصلت الرخصة إلي تسعيرة معروفة من 25 إلي 30 ألف جنيه.