من طرف مكان التحكيم :-
1-إذا لم يتفق الطرفان على مكان إجراء التحكيم ، ولم يشار إلى اختصاص هذا المركز بنظر التحكيم ، فأنه تتولى هيئة التحكيم تحديد أي مكان تراه مناسبا داخل جمهورية مصر العربية مع مراعاة ظروف التحكيم
2- لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا لمعاينة بضائع أو أموال أخرى أو لفحص مستندات ، ويجب أخطار الطرفين بوقت كاف قبل ميعاد هذه المعاينات أو الفحوص ليتمكنا من الحضور وقت أجرائها وإبداء ملاحظاتهم عليها
3-يجب أن يصدر قرار التحكيم في مكان أجراء التحكيم .
اللغة: -
1-مع مراعاة ما قد يتفق عليه الطرفان بشأن لغة التحكيم ، وفى حالة عدم الإشارة لاختصاص المركز بهذا التحكيم أو سريان لائحته على الإجراءات ، فأن هيئة التحكيم يجب أن تبادر فورا عقب تشكيلها إلى تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم في الإجراءات ، ويسرى هذا التعيين على بيان الدعوى وبيان الدفاع وكل بيان مكتوب آخر ، وهى اللغة التي تستخدم في سماع المرافعات الشفوية أن عقدت مثل هذه الجلسات
2- لهيئة التحكيم أن تأمر بأن ترفق بالوثائق التي تقدم بلغاتها الأصلية مع بيان الدعوى أو بيان الدفاع وبالوثائق أو المستندات التكميلية التي تقدم أثناء الإجراءات ترجمة إلى اللغة أو اللغات التي اتفق عليها الطرفان أو عينتها هيئة التحكيم .
الخبراء :-
1-يجوز لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير كتابي إليها بشأن مسائل معينة تحددها وترسل إلى الطرفين صورة من التفويض الذي أسند إلى الخبير كما حددته هيئة التحكيم
2-يقدم الطرفان إلى الخبير المعلومات المتصلة من وثائق أو بضائع تتصل بالنزاع ، وكل خلاف بين أحد الطرفين والخبير بشأن صلة المعلومات أو الوثائق أو البضائع المطلوب تقديمها بالنزاع يرفع إلى هيئة التحكيم للفصل فيه
3-ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير إثر تسلمه منه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة لكل الطرفين الحق في طلب فحص أية وثيقة استند إليها الخبير في تقريره
4-يجوز بعد تقديم تقرير الخبير وبناء على طلب أي من الطرفين سماع أقوال هذا الخبير في جلسة تباح للطرفين فرصة حضورها واستجواب الخبير ، ويجوز لكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة شهودا من الخبراء ليدلوا بشهاداتهم في المسائل موضوع النزاع وتطبق بالنسبة لهذا الأجراء أحكام البند سابعا من المادة ( الثالثة ) من هذه اللائحة[/font]
1-إذا لم يتفق الطرفان على مكان إجراء التحكيم ، ولم يشار إلى اختصاص هذا المركز بنظر التحكيم ، فأنه تتولى هيئة التحكيم تحديد أي مكان تراه مناسبا داخل جمهورية مصر العربية مع مراعاة ظروف التحكيم
2- لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا لمعاينة بضائع أو أموال أخرى أو لفحص مستندات ، ويجب أخطار الطرفين بوقت كاف قبل ميعاد هذه المعاينات أو الفحوص ليتمكنا من الحضور وقت أجرائها وإبداء ملاحظاتهم عليها
3-يجب أن يصدر قرار التحكيم في مكان أجراء التحكيم .
اللغة: -
1-مع مراعاة ما قد يتفق عليه الطرفان بشأن لغة التحكيم ، وفى حالة عدم الإشارة لاختصاص المركز بهذا التحكيم أو سريان لائحته على الإجراءات ، فأن هيئة التحكيم يجب أن تبادر فورا عقب تشكيلها إلى تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم في الإجراءات ، ويسرى هذا التعيين على بيان الدعوى وبيان الدفاع وكل بيان مكتوب آخر ، وهى اللغة التي تستخدم في سماع المرافعات الشفوية أن عقدت مثل هذه الجلسات
2- لهيئة التحكيم أن تأمر بأن ترفق بالوثائق التي تقدم بلغاتها الأصلية مع بيان الدعوى أو بيان الدفاع وبالوثائق أو المستندات التكميلية التي تقدم أثناء الإجراءات ترجمة إلى اللغة أو اللغات التي اتفق عليها الطرفان أو عينتها هيئة التحكيم .
الخبراء :-
1-يجوز لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير كتابي إليها بشأن مسائل معينة تحددها وترسل إلى الطرفين صورة من التفويض الذي أسند إلى الخبير كما حددته هيئة التحكيم
2-يقدم الطرفان إلى الخبير المعلومات المتصلة من وثائق أو بضائع تتصل بالنزاع ، وكل خلاف بين أحد الطرفين والخبير بشأن صلة المعلومات أو الوثائق أو البضائع المطلوب تقديمها بالنزاع يرفع إلى هيئة التحكيم للفصل فيه
3-ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير إثر تسلمه منه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة لكل الطرفين الحق في طلب فحص أية وثيقة استند إليها الخبير في تقريره
4-يجوز بعد تقديم تقرير الخبير وبناء على طلب أي من الطرفين سماع أقوال هذا الخبير في جلسة تباح للطرفين فرصة حضورها واستجواب الخبير ، ويجوز لكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة شهودا من الخبراء ليدلوا بشهاداتهم في المسائل موضوع النزاع وتطبق بالنسبة لهذا الأجراء أحكام البند سابعا من المادة ( الثالثة ) من هذه اللائحة[/font]