من طرف الموجز:
حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها وجود السيارة في حيازة الطاعن وتحت سيطرته قبيل الضبط يجعل له صفة أصلية عليها ويضحي تفتيشها سليما في القانون .
القاعدة:
من المقرر أن حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها . ولما كان الحكم قد أثبت أن السيارة في حيازة الطاعن وأنه قبيل الضبط كان يقودها وأوقفها قرب مسكنه وفتح حقيبته وبدأ يستخرج بعض محتوياتها ( جركن ) ومن ثم يكون للطاعن صفة أصلية علي السيارة هي حيازته لها وفي أن يوجه اليه الاذن في شأن تفتيشها ، وبهذا يكون الاذن قد صدر سليما من ناحية القانون وجري تنفيذه علي الوجه الصحيح مما يجعل ما أسفر عنه التفتيش دليلا يصح الاسناد اليه في الادانة .
( المادتان 91 ، 94 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1432 لسنة 57 ق جلسة 1987/10/22 س 38 ص 835 )
حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها وجود السيارة في حيازة الطاعن وتحت سيطرته قبيل الضبط يجعل له صفة أصلية عليها ويضحي تفتيشها سليما في القانون .
القاعدة:
من المقرر أن حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها . ولما كان الحكم قد أثبت أن السيارة في حيازة الطاعن وأنه قبيل الضبط كان يقودها وأوقفها قرب مسكنه وفتح حقيبته وبدأ يستخرج بعض محتوياتها ( جركن ) ومن ثم يكون للطاعن صفة أصلية علي السيارة هي حيازته لها وفي أن يوجه اليه الاذن في شأن تفتيشها ، وبهذا يكون الاذن قد صدر سليما من ناحية القانون وجري تنفيذه علي الوجه الصحيح مما يجعل ما أسفر عنه التفتيش دليلا يصح الاسناد اليه في الادانة .
( المادتان 91 ، 94 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1432 لسنة 57 ق جلسة 1987/10/22 س 38 ص 835 )