من طرف في أول حكم من نوعه وصفته منظمات حقوقية بالقاسي والكارثة ..قضت محكمة
جنايات القاهرة بسجن صحفي باليوم السابع 15 سنة على جريمة نشر تم الاعتذار عنها ونقلها الصحفي عن نائب بالحزب الوطني ...
مركز صحفيون متحدون أصدر بيانا مساء اليوم طالب فيه وزير الصحة بالتنازل عن القضية التي رفعتها وزارته ضد الصحفي باليوم السابع علام عبد الغفار، وأدت الي الحكم بسجنه 15 عاما، مثلما فعل مع النائب حيدر بغدادي الذي استخدم ذات المستندات في بيان عاجل ضد الوزارة في مجلس الشعب، ومع ذلك لم يرفع الوزير ولا رئيس هيئة المصل واللقاح دعوى قضائية ضده، في حين رفعا دعوي ضد علام من اليوم السابع.
وتساءل سعيد شعيب مدير المركز : لماذا يكيل الوزير ورئيس الشركة بمكيالين، فاذا كان النائب قد اعتذر لأنه أكتشف أن المستندات مزورة، فلا أظن أن جريدة اليوم السابع وموقعها الالكتروني كانا سيتأخران عن التصحيح والأعتذار، وهو حق للوزارة والشركة.
ويأسف المركز للصدور هذا الحكم بحق الصحفي، والذي نشر هذه المستندات المدسوسة عليه بقصد المصلحة العامة، ثم هل تتساوى "جريمة" علام عبد الغفار، اذا كانت "جريمة" مع جرائم القتل العمدية والتي تذهب بارواح الأبرياء.
وحذر مدير المركز من أن هذا الحكم غير المسبوق يسبب الرعب للصحفيين ولكل من يتصدى للفساد، فيغل يدهم عن النشر لاحتمالية وجود خطأ في أي مستند، وهو ما يحرم المجتمع من حقه في المعرفة وقدرته على التصدي للفساد.
وادان شعيب الحبس في قضايا النشر، مطالبا نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة وكل مناصري الحريات في بلدنا، بالوقوف بحزم ضد الحبس في قضايا النشر والاكتفاء بالغرامات المالية مثل الدول الديمقراطية. والضغط علي وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي للتنازل عن القضية ضد الصحفي لتوافر حسن النية، ولأنه مثل النائب بغدادي كان يهدف الى المصلحة العامة.
كما أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مساء اليوم السبت، الحكم الصادر غيابيًّا بحبس الصحفي علام عبد الغفار، الصحفي بـ"اليوم السابع"، 15 سنة، وقد وصفت الشبكة الحكم بالعقاب القاسي، وأنه "كارثة غير مسبوقة" لحرية الصحافة في مصر، فالخطأ -بحسب الشبكة- كان بحسن نية من قبل صحفي صغير السن مجتهد، كل ذنبه أنه لم يجد طريقًا رسميًّا مناسبًا، يستطيع من خلاله الحصول على المعلومات اللازمة لإتمام عمله، فلجأ إلى مصدر غير رسمي كما يفعل الغالبية العظمى من الصحفيين، الذين عانوا كثيرًا في بلد، الحصول فيها على معلومة رسمية، أصعب بكثير من صدور حكم بالسجن ضد صحفي.
ووصفت الشبكة ما حدث بأنه غاية في الخطورة على مستقبل حرية الصحافة؛ لأن المسئولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة المصرية التي لم تنظِّم حق المصريين في الحصول على المعلومات، ولم تمنح الصحفيين حقهم في أن يكون لهم طرق قانونية آمنة، تمكِّنهم من الوصول للمعلومات التي يحتاجها عملهم الصحفي
جنايات القاهرة بسجن صحفي باليوم السابع 15 سنة على جريمة نشر تم الاعتذار عنها ونقلها الصحفي عن نائب بالحزب الوطني ...
مركز صحفيون متحدون أصدر بيانا مساء اليوم طالب فيه وزير الصحة بالتنازل عن القضية التي رفعتها وزارته ضد الصحفي باليوم السابع علام عبد الغفار، وأدت الي الحكم بسجنه 15 عاما، مثلما فعل مع النائب حيدر بغدادي الذي استخدم ذات المستندات في بيان عاجل ضد الوزارة في مجلس الشعب، ومع ذلك لم يرفع الوزير ولا رئيس هيئة المصل واللقاح دعوى قضائية ضده، في حين رفعا دعوي ضد علام من اليوم السابع.
وتساءل سعيد شعيب مدير المركز : لماذا يكيل الوزير ورئيس الشركة بمكيالين، فاذا كان النائب قد اعتذر لأنه أكتشف أن المستندات مزورة، فلا أظن أن جريدة اليوم السابع وموقعها الالكتروني كانا سيتأخران عن التصحيح والأعتذار، وهو حق للوزارة والشركة.
ويأسف المركز للصدور هذا الحكم بحق الصحفي، والذي نشر هذه المستندات المدسوسة عليه بقصد المصلحة العامة، ثم هل تتساوى "جريمة" علام عبد الغفار، اذا كانت "جريمة" مع جرائم القتل العمدية والتي تذهب بارواح الأبرياء.
وحذر مدير المركز من أن هذا الحكم غير المسبوق يسبب الرعب للصحفيين ولكل من يتصدى للفساد، فيغل يدهم عن النشر لاحتمالية وجود خطأ في أي مستند، وهو ما يحرم المجتمع من حقه في المعرفة وقدرته على التصدي للفساد.
وادان شعيب الحبس في قضايا النشر، مطالبا نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة وكل مناصري الحريات في بلدنا، بالوقوف بحزم ضد الحبس في قضايا النشر والاكتفاء بالغرامات المالية مثل الدول الديمقراطية. والضغط علي وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي للتنازل عن القضية ضد الصحفي لتوافر حسن النية، ولأنه مثل النائب بغدادي كان يهدف الى المصلحة العامة.
كما أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مساء اليوم السبت، الحكم الصادر غيابيًّا بحبس الصحفي علام عبد الغفار، الصحفي بـ"اليوم السابع"، 15 سنة، وقد وصفت الشبكة الحكم بالعقاب القاسي، وأنه "كارثة غير مسبوقة" لحرية الصحافة في مصر، فالخطأ -بحسب الشبكة- كان بحسن نية من قبل صحفي صغير السن مجتهد، كل ذنبه أنه لم يجد طريقًا رسميًّا مناسبًا، يستطيع من خلاله الحصول على المعلومات اللازمة لإتمام عمله، فلجأ إلى مصدر غير رسمي كما يفعل الغالبية العظمى من الصحفيين، الذين عانوا كثيرًا في بلد، الحصول فيها على معلومة رسمية، أصعب بكثير من صدور حكم بالسجن ضد صحفي.
ووصفت الشبكة ما حدث بأنه غاية في الخطورة على مستقبل حرية الصحافة؛ لأن المسئولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة المصرية التي لم تنظِّم حق المصريين في الحصول على المعلومات، ولم تمنح الصحفيين حقهم في أن يكون لهم طرق قانونية آمنة، تمكِّنهم من الوصول للمعلومات التي يحتاجها عملهم الصحفي