من طرف شهدت مشيخة الطريقة البرهامية الشهاوية مناقشة تحديد مدة تعيين شيخ مشايخ الطرق الصوفية بالقياس بالمواد التى جاءت فى المادة 23من القانون 118 لسنة 76 بشأن نظام الطرق الصوفية.
وحيث إن الطرق الصوفية المعتمدة تشكل الجمعية العمومية للطرق الصوفية، والمادة السادسة تنص على أن يكون انتخاب الجمعية العمومية لمشايخ الطرق الصوفية بالاقتراع السرى المباشر لاختيارعشرة أعضاء من بينهم لعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية وذلك لمدة ثلاث سنوات، صرح بذلك الشيخ محمد الشهاوى شيخ الطريقة البرهامية الشهاوية .
وقال إن الطرق الصوفية المعتمدة هى فقط المذكور اسمها فى الجدول الخاص بها بجمهورية مصر. بناء على ذلك فإن تعيين شيخ المشايخ بالشكل المبين بالقرار الجمهورى مخالف تماما لروح القانون المشار إليه لأن شيخ المشايخ انبثق من أعضاء مجلس الطرق الصوفية -الذى حدد مدة المجلس ثلاث سنوات -هذا من ناحية والناحية الأخرى هى بطلان جميع القرارت التى صدرت فى الجمعية العمومية، نظرا لمخالفتها للقانون المشار إليه حيث تم عقدها بمشاركة الطرق الصوفية غير المعتمدة طبقا للقانون مما يبطل جميع قراراتها السالفة والمقبلة، كما جاء بنصوص مواد القانون
واستطرد الشهاوى مشكلتنا هى عدم احترام القانون وتطبيقه فإذا طبقنا القانون انتهت المشكلة.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك بيانا صدر فى الطريقة البرهامية حول هذه القضية حيث أكد البيان أن تعطيل القانون وعدم تحديد ولاية شيخ المشايخ ثلاث سنوات أدى الى تعطيل العمل الصوفى، والحليولة دون قيام الطرق الصوفية بدورها الدينى والدعوى والتربوى والأخلاقى والتنموى فى المجتمع الإسلامى وأساء إلى المنهج الصوفى.
وطالب البيان القضاء المصرى النزيه بإعادة النظر فى القرار بتعيين شيخ مشايخ الطرق الصوفية مدى الحياة، وفقا لما ينتهى إليه حكم المحكمة الإدارية العليا التى تنظر دعوى تحديد ولاية شيخ المشايخ صباح يوم 2 نوفمبر المقبل والذى حملت رقم 1123 لسنة 65.
وأكد البيان على أن الوضع القانونى القائم هو وضع غير صحيح وأشار البيان إلى عدم التحرك ضد الشيخ عبد الهادى القصبى بصفته رغم ما شاب العمل الصوفى من شوائب وخلافات نتيجة جلوسه على كرسى المشيخة .
وحيث إن الطرق الصوفية المعتمدة تشكل الجمعية العمومية للطرق الصوفية، والمادة السادسة تنص على أن يكون انتخاب الجمعية العمومية لمشايخ الطرق الصوفية بالاقتراع السرى المباشر لاختيارعشرة أعضاء من بينهم لعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية وذلك لمدة ثلاث سنوات، صرح بذلك الشيخ محمد الشهاوى شيخ الطريقة البرهامية الشهاوية .
وقال إن الطرق الصوفية المعتمدة هى فقط المذكور اسمها فى الجدول الخاص بها بجمهورية مصر. بناء على ذلك فإن تعيين شيخ المشايخ بالشكل المبين بالقرار الجمهورى مخالف تماما لروح القانون المشار إليه لأن شيخ المشايخ انبثق من أعضاء مجلس الطرق الصوفية -الذى حدد مدة المجلس ثلاث سنوات -هذا من ناحية والناحية الأخرى هى بطلان جميع القرارت التى صدرت فى الجمعية العمومية، نظرا لمخالفتها للقانون المشار إليه حيث تم عقدها بمشاركة الطرق الصوفية غير المعتمدة طبقا للقانون مما يبطل جميع قراراتها السالفة والمقبلة، كما جاء بنصوص مواد القانون
واستطرد الشهاوى مشكلتنا هى عدم احترام القانون وتطبيقه فإذا طبقنا القانون انتهت المشكلة.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك بيانا صدر فى الطريقة البرهامية حول هذه القضية حيث أكد البيان أن تعطيل القانون وعدم تحديد ولاية شيخ المشايخ ثلاث سنوات أدى الى تعطيل العمل الصوفى، والحليولة دون قيام الطرق الصوفية بدورها الدينى والدعوى والتربوى والأخلاقى والتنموى فى المجتمع الإسلامى وأساء إلى المنهج الصوفى.
وطالب البيان القضاء المصرى النزيه بإعادة النظر فى القرار بتعيين شيخ مشايخ الطرق الصوفية مدى الحياة، وفقا لما ينتهى إليه حكم المحكمة الإدارية العليا التى تنظر دعوى تحديد ولاية شيخ المشايخ صباح يوم 2 نوفمبر المقبل والذى حملت رقم 1123 لسنة 65.
وأكد البيان على أن الوضع القانونى القائم هو وضع غير صحيح وأشار البيان إلى عدم التحرك ضد الشيخ عبد الهادى القصبى بصفته رغم ما شاب العمل الصوفى من شوائب وخلافات نتيجة جلوسه على كرسى المشيخة .