من طرف قام عدد من محامى الدقهلية اليوم، الأحد، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة مجلس الدولة بمدينة المنصورة، احتجاجا على القرار رقم 372 لسنة 2010 والصادر من مجلس الدولة الذى يقضى بإعادة تنظيم المحاكم الإدارية بالقاهرة والمحافظات المختلفة، الأمر الذى رفضه نبيل الجمل نقيب محامى الدقهلية، مؤكدا أن هذا القرار يشمل نقل اختصاصات المحاكم بالمحافظات إلى محاكم مجلس الدولة بالقاهرة، بما يمثله ذلك من عبء على المواطنين وعلى جموع المحامين.
وأضاف عبد المجيد راشد المحامى أن هذا القرار يخلق مسافة بين المتقاضين وجهات التقاضى بما يخالف مواد الدستور وقانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث ينص القانون أن التقاضى حق مكفول للجميع، وكل مواطن له الحق فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، وهذا القرار سوف يعطل الفصل فى الدعاوى الإدارية بسبب طول الإجراءات والتحويل من المحاكم فى المحافظات إلى المجلس فى القاهرة، مما يعد تعطيلا لعملية العدالة.
وأضاف عبد المجيد راشد المحامى أن هذا القرار يخلق مسافة بين المتقاضين وجهات التقاضى بما يخالف مواد الدستور وقانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث ينص القانون أن التقاضى حق مكفول للجميع، وكل مواطن له الحق فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، وهذا القرار سوف يعطل الفصل فى الدعاوى الإدارية بسبب طول الإجراءات والتحويل من المحاكم فى المحافظات إلى المجلس فى القاهرة، مما يعد تعطيلا لعملية العدالة.