من طرف أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين تضامنها مع المحامين والمواطنين الذين أقاموا دعاوى أمام مجلس الدولة بشأن بطلان عقود بيع بعض الأراضى، وقد ذكرت اللجنة فى بيان لها اليوم، أن هذه الأراضى بيعت بأبخس الأثمان وبمساحات شاسعة تصل إلى آلاف الأفدنة لحفنة من الأشخاص بعينها ولشركات خاصة وللأجانب بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، ومصادرة على حق الشعب والأجيال القادمة.
دعت اللجنة فى إطار ذلك إلى حضور جلسة الثلاثاء القادم أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بشأن نظر دعوى بطلان عقد بيع أرض توشكى للأمير السعودى الوليد بن طلال، ودعوى إبطال عقد بيع أرض العياط إلى عضو مجلس الشعب عبد السلام قورة وفاروق التلاوى، المحافظ السابق، ودعوى بطلان عقد تخصيص مئات الأفدنة لشركة "بالم هيلز".
وشددت اللجنة فى بيانها على العمل بكل السبل المتاحة نحو استرداد كافة الأراضى والثروات التى نهبت سواء التى وهبها النظام بقرارات تخصيص مجانية لفئة معينة من رجال الأعمال والشركات، أو تلك التى بيعت بأثمان بخسة رخيصة.
يأتى ذلك فى ضوء الحملة التى أعلنت عنها لجنة الحريات الأسبوع الماضى حول "استرداد أراضى وثروات مصر المنهوبة"، وبدأت فعاليتها بحلقة نقاشية الأربعاء الماضى.
دعت اللجنة فى إطار ذلك إلى حضور جلسة الثلاثاء القادم أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بشأن نظر دعوى بطلان عقد بيع أرض توشكى للأمير السعودى الوليد بن طلال، ودعوى إبطال عقد بيع أرض العياط إلى عضو مجلس الشعب عبد السلام قورة وفاروق التلاوى، المحافظ السابق، ودعوى بطلان عقد تخصيص مئات الأفدنة لشركة "بالم هيلز".
وشددت اللجنة فى بيانها على العمل بكل السبل المتاحة نحو استرداد كافة الأراضى والثروات التى نهبت سواء التى وهبها النظام بقرارات تخصيص مجانية لفئة معينة من رجال الأعمال والشركات، أو تلك التى بيعت بأثمان بخسة رخيصة.
يأتى ذلك فى ضوء الحملة التى أعلنت عنها لجنة الحريات الأسبوع الماضى حول "استرداد أراضى وثروات مصر المنهوبة"، وبدأت فعاليتها بحلقة نقاشية الأربعاء الماضى.