من طرف 
أعلنت
لجنة الحريات بنقابة المحامين والجبهة الحرة للتغيير السلمى، تدشين
"الحملة الوطنية لتطهير البلاد من الفاسدين"، وذلك لمطالبة المستشار عاصم
الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، بالتحقيق مع ما يقرب من
2000 شخصية تم رصدها، ممن استفادوا من النظام السابق وتضخمت ثرواتهم.
وأكدت
الحملة فى أول بيان لها اليوم الاثنين، أنها تثمن وتقدر المجهودات التى
تبذلها مباحث الأموال العامة وإدارة الكسب غير المشروع وجهاز الرقابة
الإدارية وكافة الأجهزة الرقابية الأخرى، فى السعى لاستعادة أموال الشعب
المنهوبة وتقديم كل من تضخمت ثروته بشكل غير مشروع سواء كان عن طريق التربح
أو استغلال النفوذ أو إهدار للمال العام، أو لعلاقاتهم الخاصة بالمسئولين
بالنظام السابق أو لأى سبب آخر، إلى محكمة الجنايات.
وقالت فى بيانها، إن الحملة الوطنية بجناحيها المؤسسى والقانونى المتمثل
فى لجنة الحريات بنقابه المحامين، والجناح الشعبى المتمثل فى الجبهة الحرة
للتغيير السلمى، تتعهد بأن تستمر فى تلك الحملة إلى أن يحاكم كل من شارك
أو استفاد من الفساد، حتى تقام دولة سيادة القانون ويصبح المصريون جميعا
متساوون فى كافة الحقوق والواجبات.
وأشارت إلى أنها على يقين أن كثيرا من رجال الأعمال الذين يمثلون
الرأسمالية الوطنية الحقيقية سيكونون هم أكثر تفهما لهذا الوضع ويشاركون فى
نهضة مصر الصناعية والزراعية وكافة المشاريع التنموية، لأنهم بتلك الحملة
يدركون أنهم أصبحوا على قدم مساواة دون احتكار للسلطة والثروة، وأنه لن
يكون هناك محاباة لأحد رجال الأعمال على حساب الآخر، مضيفة أنها تأمل أن
يتم تأسيس "بنك الفقراء" من عائد مصادرة أموال النظام السابق والفاسدين
المرتبطين به، وتهيب بكل المواطنين الشرفاء مد الحملة بالأسماء والمستندات
التى تساهم فى ملاحقة الفساد.
اليوم السابع