من طرف عقد السيد أنس الفقي وزير الإعلام اجتماعا مع الدكتور فاروق ابو زيد رئيس لجنة رصد وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية لانتخابات مجلس الشعب وذلك لمراجعة المعايير التي سبق وأن أعدتها اللجنة وتحديثها بما يواكب المتغيرات السريعة في صناعة الإعلام تمهيدا للتقدم بها للجنة العليا للانتخابات لاعتمادها قبل تعميمها على الإذاعات والقنوات الرسمية والقنوات الفضائية الخاصة التابعة للمنطقة الحرة الإعلامية .
أكد الفقي على ضرورة تمثيل القنوات الفضائية المصرية الخاصة ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وممثلي الأحزاب في تشكيل اللجنة لضمان حيادها التام ورصدها لأي تجاوزات في التناول الإعلامي للانتخابات أو الحملات الإعلانية للأحزاب أو المرشحين .
وأوضح الفقي أن حياد الإعلام هو الضمانة الأولى لنزاهة الانتخابات وتمكين الإعلاميين من أداء رسالتهم في متابعة العملية الانتخابية سواء أثناء فترة الدعاية أو أيام الاقتراع .
وشدد وزير الاعلام على أن المعايير التي تضعها لجنة رصد الأداء الإعلامي للانتخابات التشريعية سيتم التقدم بها للجنة العليا للانتخابات لاعتمادها والتأكد من أنها تحقق الحياد التام وتعطي فرصة متكافئة لكل المرشحين ولكل الأحزاب أثناء الدعاية الانتخابية .
وعن الحملات الإعلامية مدفوعة الأجر ذكر الفقي أن هذه الحملات على مستوى الأحزاب تبدأ منذ أن صدر القرار الجمهوري الخاص بالانتخابات البرلمانية.. أما بالنسبة للأفراد فإن الدعاية الانتخابية الخاصة بهم على وسائل الإعلام تبدأ بعد الفصل في الطعون وإعلان القوائم النهائية للمرشحين .
وأشار الفقي الى أن الإعلام المصري يخوض تجربة انتخابات مجلس الشعب بجناحيه الرسمي والخاص وأن المسئولية تقع على كل من إعلام الدولة والإعلام الفضائي للالتزام بالحياد والموضوعية والنزاهة في التعامل مع الأحزاب ومرشحيهم وإعطاء فرص متساوية لطرح أفكارهم وبرامجهم وتغطية عملية الدعاية والانتخابات بمنهج علمي موضوعي بعيد عن الشعارات والمزايدة .
وأكد الفقي أن الإعلام المصري لديه رصيدا من الإنجاز فيما يرتبط بالحياد والموضوعية من خلال التناول الموضوعي والمنهج المحايد الذي اتبعه في الانتخابات السابقة سواء في الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات البرلمانية وانتخابات الشورى السابقة . هذا الرصيد سيتم البناء عليه والاستفادة من التجارب السابقة لكي تتبلور التجربة الإعلامية لإثراء الممارسة الديمقراطية بشكل متكامل ..مشيرا الى أن أية حملات إعلانية يجب أن تحصل على موافقة اللجنة العليا للانتخابات .
وقد بدأ بالفعل العمل بمركز القاهرة للاعلام الدولي والمنوط به تقديم الخدمة للمراسلين الأجانب وتسهيل مهمتهم أثناء تغطية الحملات الانتخابية وعملية الاقتراع.
ويجري العمل على قدم وساق بالهيئة العامة للاستعلامات والمركز الصحفي لاستخراج التصاريح اللازمة للمراسلين الأجانب ومندوبي وكالات الأنباء للتغطية الصحفية والإعلامية لفعاليات الانتخابات .
كما يقوم اتحاد الإذاعة والتليفزيون بحصر وحدات البث المباشر سخا التي سبق الترخيص بها لتجديد ترخيصها والسماح لها بالعمل أثناء الانتخابات ، أما الوحدات التي دخلت البلاد بطرق غير شرعية فلن يسمح بالترخيص لها بل وسيطبق عليها القانون حال استخدامها .
ويقوم قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون بإعداد المجموعة البرامجية اللازمة لمتابعة الانتخابات والبرامج الحوارية التي ستشارك فيها الأحزاب لعرض برامجها ..وذلك بالإضافة إلى حملة إعلانية كبري تعدها وزارة الإعلام للحث على المشاركة السياسية وتحفيز الناخبين على الإدلاء بأصواتهم وخاصة فيما يرتبط بمشاركة المرأة والشباب .