من طرف شارك معنا ولاتتنازل عن حقك الوطني
منذ أن تولى المستشار السيد عبد العزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات مهام منصبه أكد ومعه أعضاء اللجنة العليا أن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة. وأشار فى حديثه لـ أكتوبر إلى أنه اتخذ قرارات فاعلة لتوضح كل ما يخص الانتخابات، ومهام اللجنة العليا مضيفاً أن اللجنة لن تعمل فى الخفاء، وأن التواصل مع اللجان الفرعية ميسور، فلدينا أرقام تليفونات وفاكسات معروفة ومن لا يستطيع التواصل من هذا الطريق فلديه موقع إلكترونى موجود على الإنترنت كى يستطيع أصحاب الشأن التواصل مع اللجنة مباشرة دون وسيط.
ورغم أن الرجل ما زال يبدأ الخطوات الأولى فى طريق تنظيم الانتخابات إلا أنه حظى بعدم فهم لتصريحاته الأولية من جانب البعض، وحملت (أكتوبر) مختلف الاستفسارات والنقاط التى تتطلب توضيحا من جانب المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والمسئول الأول للإجابة عنها..
*ما هى اختصاصات وطبيعة عمل اللجنة العليا للانتخابات؟
**اللجنة العليا هى هيئة عامة تم إنشاؤها بقانون ولا تتبع أى جهة فهى مستقلة تماما ورئيس اللجنة هو رئيس محكمة استئناف القاهرة ويمثلها قانونا وأعضاؤها لهم حصانة وميزانية مستقلة وتشرف على الانتخابات من أولها حتى آخرها بإعلان النتائج.
*ما هى ضمانات نزاهة الانتخابات؟
**الضمانة الحقيقية تتمثل فى الشعب الذى يحرص على سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها والمشاركة فيها إلى جانب إشراف رجال القضاء وأعضاء الهيئات القضائية على جميع اللجان العامة، كما يتولى الإشراف وعضوية اللجان الفرعية موظفون بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة من المشهود لهم بحُسن السير والسلوك والسمعة، والذين يؤدون عملهم فى ظل تعليمات صريحة لهم بالحيدة والنزاهة والموضوعية والمساواة بين جميع المرشحين، ويشترط ألا توجد صلة قرابة بين أى منهم، حتى بالنسب أو المصاهرة مع أحد المرشحين، ومن تلك الضمانات أيضاً رقابة كافة منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية التى ستراقب كافة مجريات العملية الانتخابية التى تجرى فى مناخ من الشفافية والنزاهة.
وبعد أحد الضمانات أيضاً أن عمليات فرز الأصوات وإعلان النتيجة تتم بحضور المرشحين ومندوبيهم وبمعرفة رئيس اللجنة العامة من رجال القضاء.
*هل تشعر سيادتكم أن اللجنة العليا هذه الدورة تسيطر سيطرة كاملة على إجراءات العملية الانتخابية؟
**اللجنة العليا للانتخابات تؤدى عملها فى ضوء التزام قانونى منوط بها بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية، ألا وهو توفير المناخ السليم الهادئ أثناء سير العملية الانتخابية، فاللجنة تتولى تشكيل اللجان العامة والفرعية ولجان الفرز وتضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية، وتحدد معايير وضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى لعمليات الاقتراع والفرز وتتولى متابعة الانتخابات حتى إعلان النتيجة وكل ذلك بقصد تمكين الناخب من الوصول إلى الصندوق الانتخابى والإدلاء بصوته فى سهولة ويسر.
كما أصدرنا قرارات كثيرة حتى الآن من شأنها تنظيم العملية الانتخابية، ونأمل فى تحقق الهدف المنشود منها، وعلى سبيل المثال حذرت اللجنة العليا للانتخابات من استخدام الشعارات الدينية أثناء الدعاية الانتخابية وهو ما كان له الأثر بأن تراجعت جماعة الإخوان المسلمين عن شعار (الإسلام هو الحل).
ولنزاهة الانتخابات فى كل أنحاء العالم ثلاث طرق، إما أن يكون هناك إشراف من خلال لجان شعبية وإما أن يكون الإشراف للجان قضائية ينتقيها مجلس أعلى للقضاء وتبدأ من تنقية الجداول الانتخابية حتى إعلان النتائج، وإما أن يكون فى ظل حكومة محايدة.
*كيف ترى الانتخابات من خلال هذه الطرق الثلاث؟
**اللجنة 90% منها رجال قضاء سواء أعضاء عاملين أو على المعاش ونزاهة القضاء مازال الناس فى مصر يثقون فيها ورغم ذلك وضعنا عدة شروط فى من يشارك فى اللجان الفرعية.. وعمل اللجنة العليا يأتى من خلال رجال قضاء مشهود لهم بالنزاهة وإذا تحدثنا عن مشاركة الموظفين وكيف نضمن نزاهتهم أقول إن أى أشخاص على وجه الأرض سوف نأتى بهم سنجد منهم الصالح والطالح وإذ كان الناس يثقون فى القضاة على وجه العموم فنؤكد هنا أننا اشترطنا أن من يشارك سواء فى اللجان الفرعية أو اللجان العامة أن يكون حَسن السير والسلوك وألا يكون قريباً لأحد المرشحين.
*وكيف تتأكد اللجنة من هذين الشرطين؟
**عندما يقدم أحد المرشحين أو من ينوب عنه شكوى إلى اللجنة العليا للانتخابات من سلوك موظف يشارك فى العملية الانتخابية (وهو ما سوف يكون أثناء سير العملية الانتخابية يوم الانتخابات) ويدعى مقدم الشكوى أن فلان هذا (مش كويس) ومن جانبنا سوف نحقق فى الواقعة وما يسفر عنه التحقيق سوف يتم تنفيذه وأؤكد أن التحقيق والإجراء الذى سوف تتخذه اللجنة فى الحال فإذا ثبت على سبيل المثال صدق الشكوى أن الموظف قريب أو يحابى لأحد المرشحين على حساب المرشحين الآخرين سوف يتم استبداله فورا تمهيدا لتوقيع الجزاء المناسب عليه لاحقا.. واللجنة العليا لن تتهاون فى هذا ولتسهيل القيام بهذا الدور سوف يكون لنا مندوبون على درجة مستشار يمثلون همزة الوصل بين اللجنة العليا وباقى اللجان على مستوى الجمهورية.
*كم عدد المستشارين المشاركين للقيام بدور همزة الوصل؟
**العدد كبير ولكن الأهم من ذلك هو تشكيل هيئة هذه اللجان التى سوف تقوم بالدور الحيوى فى إجراء العملية الانتخابية وأعتقد أن هؤلاء سيكونون الجندى المجهول فى الانتخابات وحددنا لكل مجموعة رئيس يعاونه ستة مستشارين.. وكل محافظة يتم تحديد العدد المناسب لها حسب كثافة أعداد الناخبين بها.
*من يختار هؤلاء المستشارين؟
**اللجنة العليا اختارتهم بالفعل وتأمل أن يؤدى الجميع الدور المنوط به.
*ولماذا لا يتم اختيار المشرفين على صناديق الاقتراع من جهات مشهود لها بالحيادية والنزاهة مثل خبراء وزارة العدل وأساتذة الجامعات والأطباء؟
**من يشارك فى العملية الانتخابية هم عناصر مشهود لهم بالحيدة والنزاهة وهم يمثلون الشعب المصرى من كل فئاته.. فمنهم من هو يعمل فى الجامعات والمستشفيات والوزارات المختلفة حتى تكون المحصلة أنهم يمثلون الكل فى المجتمع.
*وكم عدد القضاة الذين سيشكلون اللجنة العامة بكل محافظة؟
**عددهم 9 قضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف أو أقدم رؤساء المحاكم الابتدائية، وأن يكونوا من الأقل سنا بين هذه الفئة حتى تكون صحتهم جيدة، ويمكنهم التنقل بين اللجان الانتخابية.
*هل من حق رئيس اللجنة العليا اختيار القضاة المشاركين فى الانتخابات؟
**بالفعل عرض علينا أسماء القضاة وفقا لطلبنا، واستعرضنا الأسماء بعد ترتيبها وفقا لترتيب التحاقهم بالقضاء أو ما يعرف بالأقدمية، واختارت اللجنة ما بين الأسماء المناسب منهم وفقا لشرط أساسى فى عملية الاختيار وهو التأكد من عدم وجود موانع لديه من المشاركة فى الانتخابات وعلى رأسها ظروفهم الصحية فمن المعروف أن القضاة يتمتعون بالنزهة والشفافية فى كل الأحوال.
*كيف تضمن نزاهة وشفافية الموظفين الذين سوف يتم اختيارهم لإتمام العملية الانتخابية؟
**وجود الناخب ومندوبى المرشحين هو الذى سوف يضمن نزاهة وشفافية الموظفين فهم المراقبون الحقيقيون على العملية الانتخابية بالإضافة إلى أن من يقوم بالاختيار هم أعضاء اللجنة وليس الحكومة فنحن من يخاطب الجهة الحكومية لطلب موظفين تشارك فى العملية الانتخابية والجهة ترسل إلينا قائمة بأسمائهم واللجنة العليا هى من يختار.*ألاعيب التزوير فى الانتخابات كثيرة.. كيف نضمن منع حدوثها ؟
**إذا تقدم أحد المرشحين إلى اللجنة العليا بشكوى يؤكد فيها حدوث تزوير لصالح أحد المرشحين.. سنفحص الشكاوى للتأكد من جديتها أولا، وأى بلاغ عن وجود تزوير، سنستدعى الشاكى والمشكو فى حقه ونسمع الطرفين، وبناء على التحقيق سنتخذ القرار المناسب.
*إذا ذهب مواطن إلى اللجنة الانتخابية الخاصة به ولم يجد اسمه مقيداً ماذا يفعل؟
**عليه أن يذهب فورا إلى رئيس اللجنة ويقدم شكوى يتم الفصل فيها بسرعة لن يتوقعها الناخب.
*هل يتعهد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالمساواة فى التعامل لكل المرشحين مهما كانت انتماءاتهم الحزبية؟
**أتعهد بالمساواة بين جميع المرشحين مهما كانت انتماءاتهم الحزبية أو القبلية، فالجميع أمام اللجنة العليا سواء ولهم حقوق وواجبات ولن يكون لدينا مبدأ الكيل بمكيالين، فالجميع سواء أمام اللجنة.
*أزمة أو مشكلة التوكيلات الخاصة بالمرشحين.. فهناك اتهام دائم فى كل انتخابات بأن هناك تفرقة فى التعامل بين مرشح يحصل على توكيلاته دون أى عناء وآخرين يتم حرمانهم أو التضييق عليهم؟
**أى مندوب يحمل توكيلاً صادراً من الشهر العقارى سيكون توكيله مقبولاً من قبل الموظفين الموجودين داخل اللجان الانتخابية طالما أنه معتمد بختم النسر فهناك تعليمات صادرة من اللجنة العليا ولن يستطيع الموظف مخالفتها فهو مأمور من اللجنة العليا وليس العكس.. وإذا رفض الموظف المسئول عن اللجنة الانتخابية حضور المندوب من خلال هذا التوكيل فيمكن للمندوب تقديم شكوى إلى اللجنة العامة المكونة من تسعة قضاة أو تقديم شكوى إلى اللجنة العليا نفسها وسوف يتم الفصل فيها فورا.
*ما هى الأسس التى تم تحديدها لضمان منع الشغب والبلطجة وشراء الأصوات والتأثير على حرية الناخب فى الإدلاء بصوته داخل الحرم الانتخابى؟
**مهمة حفظ النظام ومنع البلطجة هى مهمة الشرطة وأجهزتها.. وهناك تعليمات أصدرناها لجهاز الشرطة أنه فى حالة الخروج عن النظام يتم ضبط محدث الشغب وتحرير المحضر اللازم، فالشرطة تحت أمر اللجنة العليا للانتخابات فى هذا اليوم وتنفذ كل التعليمات الصادرة لها.
*الشرطة فى انتخابات 2005 منعت دخول الناخبين لبعض الدوائر ماذا لو تكرر ذلك فى انتخابات 2010؟
**فى حال أن يتقدم أحد بشكوى بهذا المعنى يتم إصدار تعليمات فورية بفتح تلك اللجان، فالشرطة مهمتها حفظ النظام وتنفيذ قرارات اللجنة العليا وأرسلنا خطابات إلى مديريات الأمن على مستوى الجمهورية نطالب فيها منع الشغب ومنع حدوث أى عمل يخرج العملية الانتخابية من مسارها القانونى على أن يتم التعامل معه بالقانون.
*الحملة الانتخابية لأى مرشح من المفترض أنها لم تبدأ بعد ورغم ذلك نرى لافتات فى معظم الشوارع لمرشحين.. فما تعليق سيادتكم؟
**أرسلنا خطابات إلى كل المحافظين فى جمهورية مصر العربية نطلب منهم إزالة كل الدعاية الانتخابية لأى مرشح بدأ فى دعايته قبل الإعلان عن الكشوف الانتخابية لمن سوف يخوضون انتخابات 2010 وأبلغناهم بأنه يتعين عليهم وعلى أجهزتهم منع حملات الدعاية المبكرة وإزالة الموجود منها الآن.. وكررنا هذا الطلب مرتين.
*يستغل البعض مناصبهم الحكومية ويستخدمون المؤسسات العامة لتعليق اللافتات وعقد المؤتمرات الجماهيرية تعليق سيادتكم؟
**المسئول الذى يستغل منصبة فى تسخير إمكانيات المنصب الحكومى الذى يشغله بأن يقوم على سبيل المثال بالإعلان عن نفسه بتعليق صورته ودائرته الانتخابية على سيارة مِلك الجهة الحكومية وبها بنزين الجهة يعد ذلك إهداراً للمال العام ويستحق المسـاءلة القانونية من قبل النيابة العامة.. وعلى مسئوليتى إذا تقدم لى مرشح يدعى أن هناك من يستخدم فى دعايته الانتخابية المنشأة الحكومية سوف أحقق فى الأمر بسرعة وإذا ثبت ذلك فلن أتهاون فى إبلاغ النيابة وأدعو أى مرشح أن يتقدم ببلاغ إذ صادفه مثل هذه الحالات، وإذ ثبت أن زيداً من الناس ارتكب جريمة أؤكد أنه سوف يحاكم كما جاء بنص قانون مباشرة الحقوق السياسية.
*من المعروف أن جماعة الإخوان المسلمين هى جماعة دينية.. فهل بعد تنازل الإخوان عن شعار الإسلام هو الحل واستبداله بالسيفين رمز الجماعة فهل يعد الأخير رمزا دينيا باعتباره يرمز لجماعة دينية؟
**إذا ثبت أن أى رمز سوف يتم استخدامه كرمز دينى سوف يتم اتخاذ الإجراء القانونى الذى قد يصل إلى حد الشطب وأى علامة أخرى سوف يقومون باستخدامها سوف تعرض على اللجنة وإذا انتهت إلى أنه يمثل رمزا دينيا سوف يتخذ الإجراء فورا.
*عملية نفل الصناديق.. ما هى الإجراءات التى تضمن عدم استبدالها فى الطريق أو التلاعب فيها علما بأنه يمنع فى بعض الدوائر متابعة المندوبين لتلك الصناديق سواء داخل اللجان أو أثناء نقلها؟
مراحل الاقتراع
**أطالب المندوبين التمسك بحقهم فى عدم ترك الصناديق فى أى رحلة من مراحل الاقتراع وحتى إعلان النتيجة ولا يجوز لأحد مهما كانت وظيفته بمنع المندوب من مباشرة هذا الحق المهم الذى يعد الضمانة الأولى والأهم لنزاهة الانتخابات وأن تستمر متابعته حتى تتسلم لجنة الفرز الصندوق وتتم العملية وتعلن النتيجة.. فالمندوب يعد أولا عينا للمرشح الذى يمثله وثانيا عينا للجنة العليا التى تطالبه فى حال حدوث أى تجاوز أن يتقدم بشكوى إلى اللجنة العليا.. فعدم وجود شكوى من جانب هؤلاء يعد دليلا قويا للجنة العليا على أن العملية الانتخابية تمت بشفافية ونزهة نأمل فيها جميعا.
*ما هى آليات اللجنة العليا للانتخابات لتنفيذ قراراتها؟
**لقد ألزم قانون مباشرة الحقوق السياسية جميع أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات، كما أعطى اللجنة العليا صلاحية طلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات ترى لزومها فى سبيل مباشرة اختصاصاتها من أية جهة فى الدولة فتلك الجهات ملتزمة بالاستجابة لطلبات اللجنة العليا للانتخابات.
التهاون مرفوض
*وما الإجراءات المتبعة حال امتناع إحدى الجهات عن الاستجابة؟
**نقوم باتخاذ الإجراء القانونى ضدهم ولن نتهاون مع المقصرين.
*الالتفاف على قرارات اللجنة أمر وارد حيث من الممكن أن أتجاوز الحد الأدنى لسقف الدعاية بالادعاء على سبيل المثال عند عقد مؤتمر جماهيرى تكلفته 200 ألف جنيه أنه مجاملة من بعض المؤيدين؟
**أى مخالفة تتوقف على التحقيق الذى يتم فيها وإذ ثبتت المخالفة تم العقاب عليها فالفيصل هنا ما ينتهى إليه التحقيق وضميرى مرتاح جدا عندما أعتمد على ما ينتهى إليه التحقيق فى أى شكوى أياً كان مقدمها.
*لماذا تتم الموافقة على رقابة منظمات المجتمع المدنى المصرية؟
**مؤسسات المجتمع المدنى هى مؤسسات مصرية والقائمون عليها مصريون وهم أولى بهذا البلد وأول المدافعين عن وجود ديمقراطية فيه من عدمه.
*ما هى الآليات التى من خلالها سوف يتم تلقى الشكاوى؟
**أن يقوم المرشح بإرسال شكواه إلى اللجنة العليا للانتخابات بمقرها أو بالفاكس أو بتسلمها إلى مندوبينا بالمحافظات داخل المحاكم الابتدائية والتى ستتولى فحص تلك الشكاوى على الفور، وإرسالها إلينا بالرأى ليتم الفصل فيها على الفور، لأن العدل يقتضى سرعة الفصل فى الشكاوى، والنزهة هى هدف اللجنة العليا للانتخابات.
أسباب الشكوى
*وكيف يمكن لقاض أن يزيل أسباب شكوى والتحقق من حدوثها من عدمه وهو بعيد عن مكانها 10 كيلو متر مربع ووقوع شكوى أخرى فى الاتجاه المعاكس بـ 20 كيلو مترا مربعا؟
**من يقوم بالتحقيق فى الشكوى ليس فردا إذا تواجد فى مكان بطل وجوده فى مكان آخر، فلدينا أكثر من مستشار مهمته الانتقال لمحل الشكوى والتحقيق فيها وإزالة أسبابها إن أمكن.
*هناك اقترحات يقدمها البعض للجنة العليا أولها ضرورة وجود كاميرات داخل اللجان لرصد كل ما يدور بالجنة، ثانيا إيجاد شرطة خاصة لا تتبع وزارة الداخلية على أن تكون تبعيتها للجنة العليا للانتخابات؟
**هذا يعد مخالفا لقاعدة مهمة فى قانون الانتخابات حيث وجود كاميرا داخل اللجان يعد انتهاكاً لسرية عملية الاقتراع وبالتالى نرفض أى اقتراح يخالف القانون.. بجانب أنه قد يساء استخدامها.. والشرطة الخاصة يعد إهداراً للمال العام والمجهود لأن عمل اللجنة شهران.. فكيف أقوم بتعطيل رجال الشرطة لمدة خمس سنوات قادمة دون عمل فهذا يعد عبثا.
وختاما، فإن الرسالة التى أرغب فى توجيهها للشعب المصرى أن يشارك فى الانتخابات على أن يكون حريصا على أن يؤدى واجبه فيها وهذه هى الضمانة الأولى والأساسية لنجاح هذه الانتخابات وظهورها بالمظهر المشرف لنا جميعا.
مجلة أكتوبر