من طرف كشفت الجزيرة في برنامج "كشف المستور" -الذي استند إلى وثائق سرية عن حرب العراق- تفاصيل تعلن لأول مرة تحدثت عن تورط رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي في إدارة فرق للقتل والتعذيب.
كما توضح الوثائق حقيقة الدور الإيراني ونشاط القاعدة وممارسة الصحوات، وتميط هذه التقارير اللثام عن مأساة عشرات آلاف الضحايا المدنيين الذين سقطوا بنيران الجيش الأميركي. كما تظهر حقائق جديدة عن تورط القوات العراقية في تعذيب السجناء وحتى اغتصابهم وقتلهم أحيانا.
وترسم الوثائق صورة للمالكي بعيون الأميركيين، فيبدو رئيس الوزراء المنتهية ولايته شخصا طائفيا منحازا بالقوة إلى طائفته الشيعية على حساب مواطنيه السنة، كما تصور هذه الوثائق وجها خفيا للمالكي وهو يقود فرقا عسكرية تنفذ أوامره في الاغتيالات والاعتقالات.
أما إيران فكانت حاضرة في المشهد العراقي ولكن على نحو سري عبر تهريب السلاح التقليدي لإمداد الأحزاب والمنظمات الشيعية الموالية لها وخصوصا جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر، ومنظمة بدر التي كانت الجناح العسكري للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي بقيادة عائلة الحكيم، قبل أن تتحول تلك المنظمة إلى تنظيم سياسي وفق ما هو معلن.
واللافت أن التقارير السرية في حالة إيران تذكر أسماء عملاء تقول إنهم ضباط مخابرات إيرانيون كانوا يعملون بشكل يومي في العراق، وإن بعضهم متورط في شن هجمات بالصواريخ على المنطقة الخضراء، علاوة على إقامة نقاط تفتيش مشتركة في المناطق الشيعية يشرف عليها عناصر أمن إيرانيون بوجود عناصر من جيش المهدي ومنظمة بدر.
وتبرهن الوثائق المسربة من صفوف المؤسسة العسكرية الأميركية على أن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) كانت طيلة الوقت تخفي الأرقام الفعلية لعدد الضحايا المدنيين من الشعب العراقي، فقد ظل المدنيون بينهم النساء الحوامل والعجائز والأطفال وحتى المرضى النفسيون يقتلون طيلة سنوات الحرب على نقاط التفتيش العسكرية وبنيران الطائرات الأميركية المقاتلة.
وتفصح الملفات السرية -التي حصل عليها موقع ويكيليكس- عن أن القوات الأميركية كانت تحتفظ بتوثيق للقتلى والجرحى العراقيين، رغم إنكارها علنيا لكل ذلك. وتؤكد الجزيرة أن الوثائق تكشف عن وجود 285 ألف ضحية عموما.
وتثبت تحليلات الجزيرة أن معدلات القتلى كانت في ارتفاع مطرد، وأن شهر ديسمبر/كانون الأول 2006 كان الأكثر دموية حيث قتل خمسة آلاف و183 في ذلك الشهر وحده، وصنف أربعة آلاف منهم بأنهم مدنيون.
يذكر أن موقع إحصاء الضحايا العراقيين (Iraqi body count) كان قد أشار إلى أن عدد القتلى من المدنيين وصل إلى 107 آلاف منذ بداية الغزو، لكن تحقيقات الجزيرة تثبت أن الأعداد الفعلية تزيد عن ذلك بنحو 50% أي أن العدد الحقيقي وصل إلى 150 ألف مدني، دفعوا حياتهم جراء الغزو الأميركي للعراق.
وتعني هذه الأرقام بوضوح أن نسبة القتلى أربعة أضعاف ما سجلته الحرب في أفغانستان، وأن بقية الخسائر تصل إلى ستة أضعاف في سياق نفس المقارنة. وما تكشفه الوثائق لأول مرة أن قرابة 63% من القتلى العراقيين هم مدنيون، أي ما نسبته ثلثا مجموع القتلى.
وتكتمل مأساة القتلى المدنيين في أن هوياتهم مجهولة، فالولايات المتحدة الأميركية لم تعبأ بالإحصاء المنهجي، ولا تقوم به إلا في نشاط عسكري يستهدف منطقة بعينها أو حين تسهم في إجلاء الجثث.
أما في قضية السجناء فتكشف الوثائق أن 180 ألف شخص سجنوا لأسباب تتعلق بالحرب على العراق، أغلبهم من المناطق السنية. وتغطي هذه الوثائق الفترة بين الأول من يناير/كانون الثاني 2004 حتى ديسمبر/كانون الأول 2009.
كما تكشف الوثائق تورط القوات العراقية بعمليات التعذيب الممنهج للسجناء باستخدام وسائل تعذيب عديدة بينها الكهرباء والانتهاك الجنسي، كما ثبت أن عددا من أفراد الشرطة العراقية جرى قتلهم على أيدي تلك القوات، وأن اشتباكات كانت تجري بين أبناء الزي العسكري العراقي نفسه.
يذكر أن الجزيرة أعلنت أن كشف هذه الوثائق المتعلقة بالحرب علي العراق أمر حيوي للمصلحة العامة، رغم طابعها السري، وذلك على ضوء اتفاق يجمعها بالصحيفة الأميركية نيويورك تايمز، والغارديان والقناة الرابعة البريطانيتين، والمجلة الألمانية دير شبيغل.
وعلى صعيد متصل وفي رد فعل استباقي لبرنامج الجزيرة، حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس راسموسن من تبعات الكشف عن ألوف الوثائق السرية الأميركية المتعلقة بالحرب على العراق.
وقال راسموسن بعد اجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن تسريب هذه الوثائق مؤسف للغاية وربما يؤدي إلى نتائج سلبية على أمن المعنيين بها.
وتعليقا على الوثائق التي تم الكشف عنها، اعتبر الباحث السياسي العراقي لقاء مكي أنها لم تكشف الكثير حيث أن الشارع العراقي كان يعرف أن رئيس الوزراء نوري المالكي طائفي، كما كان يتداول معلومات كتائب عسكرية تحظى بتسليح مميز وتتلقى أوامرها مباشرة من المالكي.
وبشأن تأثير هذه الوثائق على حظوظ المالكي في البقاء بالسلطة، قال مكي للجزيرة إنها لن تكون ذات تأثير مباشر أو جوهري لكنها قد تفيده لأنها ستدعم مكانته بين طائفته ومناصريه.وفيما يتعلق بإيران وكيف ستتعاطى مع الأمر قال مكي إن إيران ستنفي -كما هي عادتها دائما- وتقول إنها وثائق صادرة عن خصوم.
وختم مكي بتساؤل مفاده أنه إذا سلمنا بأن إيران كانت خصما لأميركا وكان لدى الأخيرة كل هذه المعلومات عن تورط إيراني في العراق فلماذا لم تكشف عن ذلك في حينه على الأقل؟
من جانبه قلل محمد إقبال -وهو نائب سني ينتمي لجبهة التوافق العراقي- من حجم المعلومات التي نشرها موقع ويكيليكس عن الانتهاكات التي قامت بها القوات الاميركية خلال غزوها للعراق واعتبرها معلومات "متداولة بين العراقيين ولاجديد فيها".
لكن إقبال توقع -خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية- "أنه عندما يتم التعامل مع وثائق أخرى أكثر سرية فإن الموقع ربما يضطر تحت التهديد لإيقاف نشر المعلومات" .
وأضاف إقبال "أهم ما أثار الانتباه في الوجبة الأولى من الوثائق المنشورة هي الإشارة إلى ذكر اسم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ونشر وثائق تتعلق بتورط القوات العراقية في أعمال الانتهاكات ضد الأبرياء العراقيين وهذا يبدو له علاقة بعملية تشكيل الحكومة العراقية ومن وجه نظري هو أمر مستغرب للغاية ".
ويتبين من الوثائق أن 1400 حادث إطلاق نار على الحواجز سجل في العراق منذ الغزو، تركزت في المناطق السنية وسط العراق، وقتل فيها 681 مدنيا.
ورغم أن الجيش الأميركي يزعم أن الإجراءات المنصوص عليها احترمت في الحواجز، فإن أفلاما صورها جنود أميركيون ونشرت على الإنترنت تظهر العكس.
وتقول الوثائق إن الجيش الأميركي يتصرف مع كل سيارة تقترب من أحد حواجزه على أنها سيارة يقودها انتحاري.
وفي إحدى الحالات مثلا قتل عراقي وزوجته وهما في طريقهما إلى البيت في تلعفر عندما اقتربا وقت حظر التجوال من نقطة تفتيش حيث فتح جنودها النار على سيارتهما بعد أن شكوا فيها.
وأطلقت النار بداية على الإطار الأمامي، فلما لم تتوقف السيارة فتحت النار عليها مباشرة، فقتل الزوج وزوجته، لكن أطفالهما الستة الذين كانوا في المقعد الخلفي نجوا من الموت.
وفي حالة أخرى أطلقت النار على طفلة في التاسعة، وزعم الجيش الأميركي أن الجندي المسؤول عن إطلاق النار مختل عقليا.
وتظهر الوثائق السرية -التي بلغ عددها 391 ألف وثيقة- أن الحديث الأميركي عن الاحتفاظ بملفات كاملة عن حوادث القتل على الحواجز، غير صحيح، إذ لم توثق إلا 13 حادثة قتل، ضحاياها من قوات التحالف.
وحسب هذه الوثائق -التي راجعتها الجزيرة على مدى أشهر- ارتفع عدد القتلى المدنيين على الحواجز من 22 في 2004 إلى 287 في العام الذي تلاه، أي بمقدار 13 ضعفا.
المصدر: الجزيرةالمرفقات
- مرفق 1 - تحميل