من طرف المبدأ : أركان القرار الإداري ـ ومعناه :
ـ لا يجوز سحب القرارات الإدارية المعيبة التي تولد حقاً أو مركزاً قانونياً للأفراد إلا في خلال الستين يوماً وإلا تحصَّن القرار ـ استثناء من ذلك ـ القرارات الصادرة بناء على غش أو تدليس لا تتقيَّد بموعد الستين يوماً :
تطبيق : " من حيث أن قضاء المحكمة قد جرى على أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره في الواقع وفي القانون ، وذلك كركن السبب من أركان إنعقاده ، والسبب في القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تحمل جهة الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني ابتغاء الصالح العام الذي هو غاية القرار وهدفه وأن القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة ، أما القرارات الفردية غير المشروعة فيجب على جهة الإدارة أن تسحبها إلتزاماً منها بحكم القانون ، إلا أن دواعي المصلحة العامة تقتضي أيضاً أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقاً للشخص أن يستقر هذا القرار عقب فترة معينة من الوقت بحيث يسري عليه ما يسري على القرار الصحيح وقد أتفق على تحديد هذه الفترة بستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري أو إعلانه بحيث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من الإلغاء أو السحب ، ويستثنى من ذلك القرارات التي حصل عليها الأفراد نتيجة غش أو تدليس فإنها لا تتقيد بموعد الستين يوماً . "
( الطعن رقم 3588 لسنة 43 ق عليا ـ جلسة 2/7/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )
( الطعن رقم 10735 لسنة 47 ق عليا ـ جلسة 30/4/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
* قــــرار إداري :
المبدأ : الأصل أنه لا يسوغ لجهة الإدارة إصدار قرارات يترتب عليها تعطيل نفاذ الأحـكام النهائية التى حازت قوة الامر المقضى ـ استثناء من ذلك ـ حالة قيام ضرورة ملجئة يترتب عليها الإخلال الخطير بالصالح العام :
تطبيق : " جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن " القرار الادارى لا يجوز فى الأصل أن يعطل تنفيذ حكم قضائى نهائى وإلا كان مخالفاً للقانون إلا إذا كان يترتب على تنفيذ الحكم اخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه كحدوث فتنه أو تعطيل سير مرفق عام أو حين يشكِّل تنفيذ الحكم خطراً داهماً أو تضحية جسيمه بمصالح جوهرية للمواطنين بأن يخشى من التنفيذ أن يسبب انفراطاً لعقد الأمن فيرجح عندئذ الصالح العام على المصالح الفردى الخاص ولكن بمراعاه أن تقدر الضرورة بقدرها على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، وعلى ذلك فبدون أن تقوم ضرورة ملجئة توقن معها جهة الادارة من قيام اخلال خطير بالصالح العام يوجب عليها سرعة التدخل وإصدار القرار المناسب لمجابهة هذه الضرورة فى حدودها السابق بيانها فلا يسوغ لها إصدار قرار يترتب عليه تعطيل نفاذ الاحكام النهائية التى حازت قوة الامر المقضى " .( الطعن رقم 1774 لسنة 36ق0 عليا جلسة 12/12/1993 ) .
ومن حيث أن البادى من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه انه سبق لمدير عام حماية النيل بالقاهرة الكبرى أن اصدر قراره رقم 37 بتاريخ 2/9/1999م متضمناً إزالة البرطوم بموقع العائمة الباشا أمام المشروع الريادى لإقامته بدون ترخيص من وزارة الأشغال " الري " وتم الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الادارى بالدعوى رقم 6080 لسنة 54ق والتى قضت بجلسة 22/8/2000م بوقف تنفيذ هذا القرار وألزمت الجهة الإدارية المصاريف وبتاريخ 2/1/2002م أصدرت ذات الجهة القرار رقم 96 لسنة 2001م بإزالة ذات البرطوم لأنه بدون ترخيص مما يعطل تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاعن سالف الإشارة اليه وكان الأولى بجهة الإدارة أن تنأى بنفسها عن ذلك بالرد فى الخصومة والتحايل على تنفيذ أحكام القضاء مما يعطل تنفيذها رغم خلو الأوراق من صدور حكم فى طلب الغاء ذلك القرار المقضى بوقف تنفيذه على خلافه أو أن المحكمة الادارية العليا قد أصدرت حكماً بالغاء هذا الحكم أو حتى تغير الأحوال والظروف منذ صدور هذا الحكم حتى يصدر القرار المطعون فيه ومن المستقر عليه أن الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ هو حكم قطعي له مقومات الأحكام القضائية وخصائصها وينبى على ذلك أنه يحوز حجية الأحكام فى خصوص الطلب ذاته ومن ثم لا يسـوغ لجهة الإدارة أن تعطل تنفيذه أو أن تتحايل عليه بإصـدار قـرار جديد بذات مضمون القرار الموقوف تنفيذه ، وإن هى فعلت ذلك كما هو الحال فى الطعن الماثل كان قـرارها المطعون فيه يفتقد الى المشروعية وتتوفر فى طلب وقف تنفيذه ركن الجدية وكذلك ركن الاستعجال ، إذ يترتب على تنفيذه وإزالة البرطوم ( بالمخالفة لحكم المحكمة ) أضرار يتعذر تداركها بحرمان الطاعن من استخدام العائمة الباشا وتكبده خسـائر فادحة وتشريد العاملين بها مما يلزم القضاء بوقف تنفيذه .
ولا ينال مما تقدَّم ماذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن الحكم السابق بوقف تنفيذ القرار رقم 37 لسنه 1999م بإزالة البرطوم صدر أثناء سريان الترخيص أما القرار المطعون فيه ( فى الطعن الماثل ) فقد صدر بعد انتهاء مدة الترخيص حيث أن ذلك مردود بأن مضمون القرارين واحد فى الحالين وهو إزالة البرطوم لإقامة بدون ترخيص والثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6080 لسنة 54 ق سالف الإشارة إليه وكذلك من المستندات المطروحة فى الطعن الماثل قد صدر له ترخيص ولا يحول دون ذلك انتهاء مدته حيث أن انتهاء مدة الترخيص ولو كان مؤقتاً لا يغنى تغوِّل جهة الإدارة على المشروع وإزالته بالطريق الإدارى طالما إلتزم المرخص له بشروط الترخيص وأحكام القانون وإلا كان الانقضاض على البرطوم محل الترخيص وتقرير إزالته مرة أخرى يمثل تحدياً لأحكام القضاء والقانون بتعطيل العائمة الباشا كمشروع سياحى على النيل وتشريد العديد من العاملين بها وهذا كله لا يخول جهة الادارة الإزالة فى مثل هذه الحالة 00 ومن حيث انتهى الحكم المطعون فيه الى غير هذه النتيجة فإنه يكون مخالفاً للواقع والقانون جديراً بالالغاء وإلزام الجهة الادارية المطعون ضدها المصروفات بحسبانها قد خسرت الطعن عملا بنص المادة " 184 " من قانون المرافعات ."
( الطعن رقم 3257 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 2/2/2005م ـ الدائرة السادسة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
* قــرار إداري ـ صــفة :
المبدأ : لا تنعقد الخصومة إلا بتوجيه الدعوى إلى مصدر القرار :
ـ وقف التنفيذ المقدَّم إلى القضاء المدني ينطوي على طلب الإلغاء :
تطبيق : " من حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً لحكم المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ، ولما كانت الدعوى أمام القضاء المدني قد أعلنت إلى الجهة مصدرة القرار المطعون فيه وهو وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وقد حضر ممثل الدولة نائباً عن وزير الزراعة بصفته أمام هذه المحكمة وفي جلسات محكمة القضاء الإداري ، ومن ثم فلا وجه للدفع بعدم انعقاد الخصومة بالنسبة لخصوم آخرين . وبالرجــوع إلى حكم المحكمة المدنية يبين أنها لم تحكم بشطب الدعوى وإنما قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالة كل من الطلب الأصلي وطلب المتدخل إلى محكمة القضاء الإداري .
ومن حيث أنه عن عدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بطلب الإلغاء أمام المحكمة المدنية فإن ذلك لا يحول دون نظر طلب وقف التنفيذ أمام محكمة القضاء الإداري بعد إحالة الدعوى لها ذلك أن طلب وقف التنفيذ أمام المحكمة المدنية لا يقترن بطلب إلغائه إذ لا يختص القضاء المدني بنظر طلب الإلغاء ، ومن ثم فلا وجه للدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ أمام القضاء المدني بطلب الإلغاء .
وترتيباً على ما سبق يكون الحكم المطعون فيه متفقاً وصحيح حكم القانون وتؤيده المحكمة لذات أسبابه ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم فى القانون جديراً بالرفض ."
( الطعن رقم 7191 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 2/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
قـــــرار إداري :
المبدأ : ضرورة الإشارة في ديباجية القرار إلى التفويض الذي صدر بناء عليه القرار وإلا أعتبر قرينة على الجهة الإدارية بصدوره من غير مختص ـ وهذه القرينة تزول بتقديم التفويض إلى محكمة الطعن :
تطبيق : " من حيث أن الثابت من الإطلاع على الأوراق أن المطعون ضده لا ينازع جهة الإدارة في أن الأرض موضوع قرار الإزالة المطعون عليه ملك للدولة وإنما أقام المنشآت عليها والتي صدر بشأنها قرار الإزالة بموافقة رئيس الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ ، وأياً كان الرأي في تلك الموافقة إلا أن الثابت من الإطلاع على القرار المطعون فيه أنه لم يشر في ديباجته إلى التفويض الصادر من محافظ جنوب سيناء إلى رئيس الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ في إصدار قرارات الإزالة ، كما لم تقدم جهة الإدارة أثناء مرحلة الطعن ما يفيد وجود هذا التفويض ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون صادراًَ من غير مختص بإصداره جديراً بالإلغاء ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد صادف صواب القانون من المتعين رفض هذا الطعن وإلزام جهة الإدارة الطاعنة المصروفات طبقاً لحكم المادة 184 مرافعات ."
( الطعن رقم 6884 لسنة 45 ق0عليا ـ جلسة 27/4/2005م ـ الدائرة السادسة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
* قـــــرار إداري :
المبدأ : مناط قبول دعوى الإلغاء أن يكون هناك ثمة قرار إدارى نهائي موجود وقائم ومنتج لأثاره عند إقامة الدعوى :
تطبيق : " من حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته ، فيشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون ثمة قرار إدارى نهائي موجود وقائم ومنتج لأثاره عند إقامة الدعوى ، فإذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً ، والقرار الإدارى السلبي لا يقوم طبقاً لنص المادة (10/14) من قانون مجلس الدولة إلا إذا رفضت الجهة الإدارية أو امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح .
ولما كان الثابت أن الجهة الإدارية لم تصدر قراراً بالاستيلاء على الأرض التى يدعي الطاعن ملكيته لها ، وإنما حازتها وحدة من وحدات القوات المسلحة سنة 1969م حسبما يتضح من تقرير الخبير حيث كانت أرضاً فضاءً ارتأت فيها القوات المسلحة أنها منطقة استراتيجية ذات أهمية عسكرية ، وذلك فى وقت سابق على تاريخ العقد المسجل الذى يدعي الطاعن ملكيته لتلك الأرض ، حيث إنه بالاطلاع على العقد المسجل رقم 2924 فى 26/6/1977م يبين أنه موقع من المشتري الطاعن بتاريخ 2/5/1977م ، وقد انتهى الخـبير المنتدب لتحـقـيق عـناصر الدعـوى طبقـاً للحكم التمـهيدي الصادر بجلسة 27/11/1983م ، إلى أنه لم يستطع تطبيق العقد المسجل المشار إليه نظراً لعدم وجود حدود لها ، ومن ثم فلا تلتزم الجهة الإدارية برد هذه الأرض للطاعن وبالتالي فليس ثمة قراراً إدارياً سلبياً بالامتناع عن رد الأرض إلى الطاعن ، وإذ انتفى القرار الإدارى الإيجابي أو السلبي والذى يعد مناط قبول دعوى الإلغاء ، فإن مقتضى ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً ، ولما كانت القاعدة المقررة ألا يضار الطاعن بطعنه فإن مقتضى ذلك الاكتفاء برفض الطعن .
ومن حيث إنه عن التعويض فإن حيازة القوات المسلحة لقطعة الأرض الفضاء لم يترتب عليه فى تاريخ تلك الحيازة سنة 1969م أن اغتصبت حقاً لمالك الأرض ، ذلك أن الملكية التى يدعي بها الطاعن والتى لم يحققها الخبير فى الدعوى قد بدأت سنة 1977 فى حين أن حيازة القوات المسلحة للأرض كانت فى تاريخ سابق ومن ثم فلا يتوافر ركن الخطأ فى تصرف الجهة الإدارية ، ولا سند فيما ساقه الطاعن من صرفه مقابل الانتفاع وتفـسيـره ذلك باعـتـراف القـوات المسلحة بملكيته للأرض ، ذلك أن الملكية فى العقار لا تكون إلا بالعقد المسجل الذى له وجود فى الواقع ، فضلاً عن أن الجهة الإدارية عادت وقررت بأن هذا الصرف قد تم عن طريق الخطأ ، مما يتعين معه رفض طلب التعويض.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند صحيح فى القانون متعيناً الحكم برفضه . "
( الطعن رقم 4009 لسنة 39 ق . عليا ـ جلسة 25/6/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
* قــــرار إداري :
المبدأ : شروط وقف تنفيذ القرارات الإدارية ـ توافر ركني الجدية والاستعجال :
ـ مناط قبول الدفع بعدم الدستورية أن يكون النص المبدى الدفع بشأنه لازماً للفصل في النزاع 00 أما إذا كان غير لازماً للفصل في النزاع فللمحكمة أن تلتفت عنه :
تطبيق : " من حيث أنه عن الدفع بانتفاء صفة المطعون ضده توفيق بباوى منصور فى إقامة الدعوى المطعون على حكمها , وكذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ؛ فإنه أيا ما كان الرأى فى توافر صفة مجلس إدارة الجمعية فى المذكور وقت إقامة الدعوى من عدمه , فإنه مما لا جــدال فيه أنه أحد أعضاء هذه الجمعية ويهمه مثل باقى الأعضاء الذود عن مصلحة الجمعية والحرص على أن تكــون أعمالها وتصرفاتها فى نطاق المشروعية , وهو بهذه المثابة تتوافر له الصفة فى الطعن على القرار محل التداعى , كما أن إخطار الجهة الإدارية ( مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة ) للمهندس أنس نجيب ساويرس بكتابها المؤرخ 1/10/2002م بأن تفويض 25% من أعضاء الجمعية العمومية لجمعية الشبان المسيحية بالقاهرة له فى توفيق أوضاع الجمعية وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002م والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يتفق وأحكام القانون وأنه ليس ثمة ما يمنع من قيامه باتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن , إنما يعد فى ضوء الظروف والملابسات التى أحاطت بالتفويض وما أثير من طعن بالتزوير والتكرار فى بعض توقيعات أعضاء الجمعية العمومية بمثابة قرار إدارى تصدت بمقتضاه الجهة الإدارية للفصل فى الادعاء بالتزوير , بأن نحت هذا الإدعاء جانباً وخولت المهندس المذكور حق ممارسة التفويض المتنازع على صحته , يؤكد ذلك ويعضده أن محافظ القاهرة أشر على مذكرة الجهة الإدارية التى عرضت عليه فى هذا الصدد بعبارة " أليس من الأفضل أن تتولى الجهة الإدارية الدعوة لعقد الجمعية العمومية " وعليه فإن الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ولانتفاء القرار الإدارى يضحى والحالة هذه غير قائم على أساس من الواقـع أو القانون خليقاً بالرفض ."
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين , الأول : ركن الجدية بأن يكون الطعن فى القرار قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها القضاء بإلغائه عند الفصل فى الموضوع , والثانى : ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه بعد ذلك ، وفيما يتعلق بركن الاستعجال فإنه يقتضي أن تكون حالة الاستعجال أو الضرورة مازالت مستمرة وقائمة وقت البت فى طلب وقف التنفيذ ، فإذا انقضت هذه الحالة كأن زالت أسبابها أو تم تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإن طلب وقف التنفيذ يفقد مبرره الأساسى ويضحى غير ذي موضوع ، مما يستوجب القضاء برفض هذا الطلب .
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق ـ ودون التغلغل فى الموضوع ـ أنه بناء على كتاب الجهة الإدارية سالف الذكر إلى السيد أنس نجيب ساويرس ، قام المذكور بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية ، وبتاريخ 17/1/2003م تم انعقاد الجمعية واعتمدت لائحة النظام الأساسي لجمعية الشبان المسيحية طبقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية ، كما تم إخطار إدارة عابدين للشئون الاجتماعية لاتخاذ اللازم نحو توفيق أوضاع الجمعية ، وذلك بموجب كتاب المفوض ( أنس نجيب ) المؤرخ 23/1/2003م والذى أرفق به المستندات المطلوبة فى هذا الصدد ، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن ثمة إجراءات لم تتخذ بعد لاستكمال العمل المفوض فيه السيد المذكور ، كما أن المطعون ضده لم يجادل فى صحة هذه الوقائع ولم ينكرها ، ومن ثم فإن قرار التفويض المطعون فيه يكون قد تم تنفيذه كاملاً قبل صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 27/3/2003م ، وليس ثمة جدوى لوقف التنفيذ بعد أن ، فقد محله ، بحسبان أن وقف التنفيذ لا يرد على قرار نفذ فى الواقع واستنفد أغراضه ، وبالتالي كان يتعين على محكمة القضاء الإدارى أن ترفض طلب وقف التنفيذ لتخلف أحد ركنيه وهو ركن الاستعجال وقت الفصل فى الطلب .
وإذ ذهبت المحكمة المذكورة غير هذا المذهب وقضت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإن قضاءها يكون معيباً ويتعين الحكم بنقضه وبرفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار .
ومن حيث إنه عما أثاره المطعون ضده توفيق بباوي منصور من الدفع بعدم دسـتورية المادة (25) فقرة (ب) والمادة (40) من القانون رقم 84 لسنة 2002م المشار إليه ، فإنه لما كان التصدي لدستورية هاتين المادتين غير لازم للفصل في النزاع الماثل ، فإن هذا الدفع يكون غير جدي ومن ثم تلتفت عنه المحكمة .
( الطعنين رقمي 7356 & 8913 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 7/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
* قــــرار إداري :
المبدأ : التفرقة بين الشكليات الجوهرية وغير الجوهرية ومدى تأثيرها على سلامة القرار الإداري وصحته :
تطبيق : " من حيث أن المقرر أن قواعد الشكل والإجراءات الإدارية التي تحددها القوانين واللوائح ليست هي كأصل عام هدفاً في ذاتها وإنما هي قيود رسمت لكي تلتزم الإدارة في تصرفاتها ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء وقد جرى قضاء هذه المحكمة على وجوب للتفرقة بين الشكليات الجوهرية التي تنال من تلك المصلحة ويؤثر إغفالها في سلامة القرار الإداري وصحته وبين غيرها من الشكليات القانونية الثانوية التي لا تؤثر في سلامة القرار الإداري موضوعاً ورتب جزاء الإلغاء على مخالفة النوع الأول من الشكليات فحسب 00 وعليه فلا يبطل القرار الإداري لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال الإجراءات أو كان الإجراء جوهرياً في ذاته بحيث يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التي عن القانون بتأمينها إلا أنه لا يوجد معيار قاطع للتميز بين الإجراءات الجوهرية وغير الجوهرية وإنما يترك الأمر لكل حالة على حدة للوقوف على ما إذا كانت جهة الإدارة التزمت بإتمام الإجراءات القانونية عند إصدار القرار أم خالفتها وفى هذه الحالة مدى تأثير هذه المخالفة على المصالح التي شرعت الإجراءات والشكليات الإدارية من أجلها فلا يبطل القرار إذا كانت المخالفة الإجرائية لم تؤثر في موضوع القرار أو تنقض من ضمانات الأفراد . "
( الطعن رقم 2420 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة 27/8/2002م ـ الدائرة الأولى عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
* قــــرار إداري سلبي :
المبدأ : الامتناع عن تشغيل معهد ثانوي على الرغم من توافر مقومات تشغيله يعدُّ أمراً مخالفاً لأحكام القانون ، كما أن الامتناع عن تعيين العمالة التى توافرت فيها الشروط التى سبق للأزهر أن قرَّرها يعد قراراً إدارياً سلبياً مخالفاً لأحكام القانون :
تطبيق : " من حيث إن مفاد نصوص القانون رقم 16 لسنة 1999م بتعديل القانون رقم 23 لسنة 1965م بشأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية , أنه يترتب على ضم المعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم إلى الأزهر التزامه بتعيين جميع العاملين فيها فى الوظائف المدرجة بميزانية الأزهر متى توافرت فيهم شروط شغلها , وقد أضاف هذا التعديل حكماً جديداً يقضى بتعيين جميع العاملين بالمعاهد التى صدر قرار من الأزهر بتشغليها بشرط تأهيلهم لتولى هذه الوظائف , ومن ثم يضحى امتناع الأزهر عن تشغيل المعهد الثانوى الدينى للبنات بعد أن تم إنشاؤه أمراً مخالفاً لأحكام القانون , وأن امتناعه عن تعيين العمالة التى توافرت فيها الشروط التى سبق للأزهر أن قررها يعد قراراً إدارياً سلبياً مخالفاً لأحكام القانون , متعيناً الحكم بحسب الظاهر بوقف تنفيذهما لتوافر شرطى الجدية والاستعجال .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون مطابقاً لصحيح حكم القانون, ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم فى القانون متعيناً الحكم برفضه. "
( الطعن رقم 1706 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 25/6/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )
* قـــــرار الإداري :
ـ المبدأ : إذا احمل القرار الإداري على عــدة أسباب فيكفي سبب واحد لحمل القرار على وجهه الصحيح :
تطبيق : " ومن حيث أن المستقر عليه في أحكام هذه المحكمة انه إذا فكرت جهة الإدارة في عدة أسباب لإصدار قرارها وتخلف بعض هذه الأسباب فإن تخلفها هذا لا يؤثر ما دام أن الباقي من الأسباب يكفي لحمل القرار على وجهــة الصحيح 00 ذلك أنه من المقرَّر أنه إذا قام القرار على أكثر من سبب فإن استبعاد أحد الأسباب أو ثبوت عدم صحته فإن ذلك لا يؤثر في مشروعيته طالما بقى السبب الآخر قائماً ومنتجاً لآثاره بحسبان أنه على استبعاد المخالفة المتعلقة بتجاوز الارتفاع المقرر قانوناً فإنه تبقى مخالفة البناء دون ترخيص وهو سبب كافي وقائم لحمل القرار على مشروعيته ."
( الطعن رقم 12473 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 4/7/2004م – الدائرة الخامسة )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
* قــــرار إداري :
ـ المبدأ : لا يجوز سحب القرارات الإدارية المعيبة التي تولد حقاً أو مركزاً قانونياً للأفراد إلا في خلال الستين يوماً وإلا تحصَّن القرار ـ استثناء من ذلك ـ القرارات الصادرة بناء على غش أو تدليس لا تتقيد بموعد الستين يوماً :
تطبيق : " من حيث أنه من المقرَّر وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة ، أما القرارات الفردية غير المشروعة فيجب على جهة الإدارة أن تسحبها إلتزاماً منها بحكم القانون ، إلا أن دواعي المصلحة العامة تقتضي أيضاً أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقاً للشخص أن يستقر هذا القرار عقب فترة معينة من الوقت بحيث يسري عليه ما يسري على القرار الصحيح وقد أتفق على تحديد هذه الفترة بستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري أو إعلانه بحيث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من الإلغاء أو السحب ، ويستثنى من ذلك القرارات التي حصل عليها الأفراد نتيجة غش أو تدليس فإنها لا تتقيد بموعد الستين يوماً ."
(الطعنين رقمي 465 & 1114 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 25/2/2004م – الدائرة السادسة عليا)
منشور بمجموعه مبادئ المحكمة الإدارية العليا عامي2003 & 2004 م
إعداد المكتب الفنى بهيئة قضايا الدولة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
* قـــرار إداري :
ـ المبدأ : شروط وقف تنفيذ القرارات الإدارية ـ توافر ركني الجدية والاستعجال :
ـ انتفاء ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار الصادر برفض الموافقة على الهدم :
تطبيق : " من حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ولاية مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها في الإلغاء ومنح منها ومردهما إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار الإداري على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية فوجب على القضاء الإداري ألا يوقف قرارا إداريا إلا إذا تبين له على حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين :
أولهما: ركن الاستعجال : بأن يكون من شأن تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها تداركها فيما لوقضي بإلغائه 0
وثانيهما: ركن الجدية ويتمثًّل في قيام الطعن على القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع أو القانون تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع 00 وكلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد من سلطة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا 0
ومن حيث أنه بالنسبة لركن الاستعجال فإنه من المسلم به أن إجراءات وقف تنفيذ القرارت الإدارية تعد إحدى طوائف الإجراءات المستعجلة أمام القضاء الإداري والعلاقة بين إجراءات وقف التنفيذ وفكرة الاستعجال مسألة منطقية وذلك مرجعه للعلاقة الوثيقة بين الضرر غير القابل للإصلاح أو الذي يصعب إصلاحه ، فهما يعبران في الحقيقة عن وجود مركز مؤقت يستلزم التدخل بإجراءات سريعة ، ولذلك فإن الاستعجال يعبِّر عنه في إجراءات وقف التنفيذ بوجود ضرر جسيم من جرَّاء تنفيذ القرار المطعون فيه أو ضرر يتعذَّر أو يستحيل إصلاحه 00 وعلى هدي مما تقدم فإن تنفيذ القرار المطعون فيه يعدُّ ركناً أساسياً في تقدير توافر شرط الاستعجال وذلك على اعتبار أنه إذا كان تنفيذ القرار المتنازع عليه ( كليةً ) لا يحول دون قبول طلب إلغاؤه والحكم به ، فإن الأمر على العكس من ذلك في حالة الحكم الصادر بوقف التنفيذ ، إذ أن هذا الحكم ليس له أثر رجعي ، ومن ثمًّ فإنه عندما ينتج القرار المتنازع عليه كل آثاره القانونية فإنه لن يكون هناك سبب للقضاء بوقف التنفيذ بحسبان أن حكم وقف التنفيذ يرمي إلى شل آثار القرار المتنازع عليه مؤقتاً بالنسبة للمستقبل والحفاظ على الوضع الراهن كما هو عليه لحين الفصل في طلب الإلغاء ، بينما يندب على الحكم بالإلغاء تعديل المراكز القانونية التي نشأت على أثر صــدور القرار الملغى ( الطعن رقم 5421 لسنة 42 ق 0عليا ـ جلسة 22/2/2003م ) وعلى هذا الأساس قضي بإنتفاء ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار الصادر برفض الموافقة على طلب هدم عقار لكونه قصراً ، وذلك على اعتبار أنه يتعيَّن ألا يترتب على الحكم بوقف التنفيذ زوال محل القرار الإداري المطعون فيه بحيث لا يتبقى للمحكمة عند نظر الشق الموضوعي لدعوى الإلغاء ما تفصل فيه ، ولذلك فإنه إذا كان المقصود بوقف التنفيذ في هذه الحالة هدم العقار فإن تنفيذ الحكم على هذا النحو يترتب عليه نتائج خطيرة ( الطعن رقم 11263 لسنة 46 ق0عليا ـ جلسة 31/5/2003م ، وفي هذا الإتجاه الطعن رقم 8054 لسنة 47 ق0عليا ـ جلسة 15/5/2004م ) .
وبتطبيق ما تقدم على الواقعة محل النزاع وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية على الترخيص للمطعون ضدهما بهدم العقار محل التداعي فإنه لما كان مؤدى تنفيذ الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار السلبي المشار إليه قيام المطعون ضدهما بتنفيذ أعمــــال هدم العقار محل التداعي ، فإنه ليس هناك من شك في أن تنفيذ الأعمال المنوه عنها هو الذي سيترتب عليه نتائج يتعذز تداركها فيما لو قضي في الشق الموضوعي من المنازعة بالرفض ، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خلق حالة واقعية قد تؤدي إلى إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها بحسبان أنه لئن يؤدى إلى الحفاظ المراكز المؤقتة للخصوم دون تعديل كما هي ، بل سيؤدي إلى تعديل في المراكز القانونية والواقعية على النحو الذي لن يتبقى معه للمحكمة ما تقضي به عند نظر الشق الموضوعي من الطلبات ، وهو ما يتعارض مع النهج القضائي الواجب إعماله على نحو صحيح ، ومن ثم لا يتوار ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه سالف البيان ، مما يوجب الحكـــم برفض طلب وقف تنفيذه دون الحاجة إلى بحث ركن الجدية وما أثير فيه من أوجه دفاع ."
( الطعن رقم 3781 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 10/7/2004م – الدائرة الخامسة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
* قـــــرار تقدير الأعمال المخالفة ليس قراراً إدارياً :
ـ المبدأ : قرار الجهة الإدارية بتقدير قيمة الأعمال المخالفة المنصوص عليه بالمادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976م ضمن ما يعرض على المحكمة الجنائية بشأن مخالفات البناء لا يعدُّ قـراراً إدارياً ولا يعتبر إلا عمل تحضيري لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري :
تطبيق : " من حيث أن قضاء المحكمة الإداريىة العليا قد جرى على أن القانون رقم 106 لسنة 1976م بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء لم يعقد للجهة الإدارية أو اللجنة المنصوص عليها بالمادة 16 منه أي اختصاص ملزم في تحديد قيمة الأعمال المخالفة أو حساب مقدار الغرامة الواجبة أو طريقة تحصيلها وإنما درج العمل على الإدلاء بهذا التقدير ضمن ما يعرض على المحكمة الجنائية بشأن المخالفة من مستندات تعينها على تقدير قيمة المخالفة وتحديد مقدار الغرامة تيسيراً عليها عند الفصل في الدعوى الجنائية ، ومن ثمَّ يسوغ لصاحب العقار المخالف المجادلة في هذا التقدير عملاً بحقه في الدفاع عن نفسه بكافة طرق الإثبات كما تملك المحكمة الجنئية بسط ولايتها ورقابتها على هذا التقدير بما لها من حرية مطلقة في تكوين عقيدتها من أدلة وبيانات وقرائن أحوال إثباتاً ونفياً تأخذ بها إذا اقتنعت بها أو تطرحها إذا ما تطرَّق الشك إلى وجدانها ، وعلى ذلك فإن تقدير الجهة الإدارية لقيمة الأعمال المخالفة لا يعدو وأن يكون تقدير خبرة فنية توضع تحت تصرف المحكمة الجنائية باعتبارها الخبير الأعلى في الدعوى الجنائية المعروضة عليها ، ويؤكد ذلك ويظاهره ما نصت عليه المادة (22) من القانون المشار إليه من أنه : " مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة تعادل قيمة الأعمال أو مواد البناء المتعامل فيها بحسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف المواد 00000 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له 00 ومن ثم فإن ما درجت عليه الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم من تقدير لقيمة الأعمال المخالفة لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً يوضع تحت نظر المحكمة الجنائية لإعانتها على تقدير خطورة الجريمة وتحديد العقوبة .
ومتى كان ما تقدَّم فإنه لا يعد قراراً إدارياً بالمعنى الفني الدقيق الذي يسوغ لصاحب الشأن الطعن فيه أمام القضاء الإداري بحسبانه لا يشكِّل إفصاحاً لجهة الإدارة لإرادة الجهة الإدارية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معيَّن بإنشاء مركز قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني قائم ، وإذ انتفى ركن الإلزام القانوني في عمل جهة الإدارة للأفراد ـ انتفى القرار وإن سمي التصرُّف قراراً لانتفاء الثأثير الإلزامي في المركز القانوني لذوي الشأن إذ يظل لأصحاب الشأن حق المنازعة في هذا التقدير وتقديم القيمة التي يرونها مناسبة أو نفيها نهائياً بما يقدمونه إلى المحكمة الجنائية من مستندات وأوجه دفاع تؤيد وجه نظرهم وتدحض ما قدمته الجهة الإدارية من تقديرات لتلك المحكمة وهي في مجال استجلاء الحقيقة وتقدير العقوبة المناسبة أن تزن المستندات والتقارير وأوجه الدفاع المطروحة عليها بميزان القانون دون أن تكون ملزمة بالانصياع لأحد الجانبين دون الآخر 00 لذلك فإن تقدير قيمة الأعمال المخالفة تطبيقاً لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء أو لائحته التنفيذية لا يعدُّ بذاته قراراً إدارياً نهائياً يسوغ الطعن فيه قضاء ."
( الطعن رقم 2459 لسنة 36 ق 0عليا – جلسة 28/3/2003م ـ الدائرة الخامسة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
* سحب القرارات الإدارية:
ـ المبدأ : لا يجوز سحب القرارات الإدارية المعيبة التي تولد حقاً أو مركزاً قانونياً للأفراد إلا في خلال الستين يوماً وإلا تحصَّن القرار ـ استثناء من ذلك ـ القرارات الصادرة بناء على غش أو تدليس لا تتقيد بموعد الستين يوماً :
تطبيق : " من حيث أن القاعدة المستقرة هي أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره في الواقع وفي القانون وذلك كركن من أركان انعقاده ، والسبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار ابتغاء الصالح العام الذي هو غاية القرار ، وأن القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة ، استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك الأوامر ، أما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك إذ يجب على جهة الإدارة أن تسحبها إلتزاماً منها بحكم القانون ، إلا أن دواعي المصلحة العامة تقتضي أيضاً أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقاً للشخص أن يستقر هذا القرار عقب فترة معينة من الوقت بحيث يسري عليه ما يسري على القرار الصحيح وقد أتفق على تحديد هذه الفترة بستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري أو إعلانه قياساً على مدة الطعن القضائي ، بحيث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من الإلغاء أو السحب ، ويصبح عندئذٍ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار ، وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعدُّ أمراً مخالفاً للقانون يعيب القرار الأخير ويبطله ، إلا أن هناك ثمة استثناءات من موعد الستين يوماً تتمثل أولاً فيما إذا كان القرار المعيب معدوماً أي لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانوني لتنزل به إلى حد غصب السلطة وتنحدر به إلى مجرد الفعل المادي المنعدم الأثر قانوناً ولا تلحقه أية حصانة ، وثانياً فيما لو أحد الأفراد على قرار إداري نتيجة غش أو تدليس من جانبه ، إذ أن الغش يفسد كل شيئ ويعيب الرضا ويشوب الإرادة ـ والقرار الذي يصدر من جهة الإدارة نتيجة للغش والتدليس يكون غير جدير بالحماية في هذه الأحـــوال الاستثنائية التي توجب سحب القرار دون التقيد بموعد الستين يوماً تصدر جهة الإدارة قرارها بالسحب في أي وقت كان حتى بعد فوات هذا الموعد ."
( الطعن رقم 9484 لسنة 47 ق 0عليا – جلسة 25/5/2004م ـ الدئرة الخامسة عليا )
( الطعن رقم 4299 لسنة 41 ق 0عليا – جلسة 22/11/2002م ـ الدئرة الخامسة عليا )