إنذار قانوني لمدير أمن الجيزة
بتنظيم مظاهرة احتجاجية أمام السفارة السعودية ، للمطالبة بالإفراج عن ناشط الانترنت المختطف بالسعودية يوسف العشماوي
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أنها أرسلت إنذار لمدير أمن الجيزة تخطره فيها بعزمها على تنظيم مظاهرة سلمية أمام السفارة السعودية يوم 2أغسطس القادم ، احتجاجا على استمرار احتجاز المهندس يوسف العشماوي الذي اختطفته قوات الأمن السعودي يوم 24أغسطس 2008 ، وقامت باحتجازه حتى اليوم بدون محاكمة أو تحقيق أو اتهام.
وقد أنذر محامو الشبكة العربية بصفتهم وكلاء رسميين عن أسرة الشاب المحتجز ، مدير أمن الجيزة ، إعمالا لنص القانون رقم 14 لسنة 1923 الذي يوجب فقط إخطار أجهزة الأمن بمكان وموعد المسيرة قبلها بثلاثة أيام.
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" المسيرات والتجمع السلمي جزء أصيل من حرية التعبير ، لاسيما في مواجهة حكومة أوتوقراطية مثل حكومة السعودية ، وتواطؤ سافر من الخارجية المصرية ، التي قبلت أن تهان كرامة المواطنين المصريين في الخارج دون أن يشعر وزيرها بالخجل من نفسه أو يتخذ أي إجراء ".
يذكر أن الشاب المصري المحتجز في السعودية قد أوشك أن يكمل عامه الأول في السجون السعودية ، وحتى اليوم لا يعلم هو أو أسرته أو محاموه ما هي أسباب احتجازه ، ولماذا لا يقدم للمحاكمة إن كان ثمة مخالفة قانونية أرتكبها ، ولم تفيد المناشدات والرسائل التي أرسلها والده سواء لملك السعودية أو للرئيس مبارك أو لهيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية ، ولم تتمخض وزارة الخارجية المصرية سوى عن تصريح ساذج بأنه "محتجز في قضية أمنية" !.
والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، سوف تباشر في توجيه الدعوة لكل المواطنين المصريين الراغبين في التعبير عن احتجاجهم السلمي عن ممارسات حكومة السعودية الجائرة ، بالتظاهر أمام سفارتها بالجيزة ، وسوف تنظم المظاهرة السلمية تحت شعار "إن كانت كرامة المصريين رخيصة لدي حكومتهم ، فالمواطنين المصريين لن يفرطوا فيها".
كما تناشد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مدير امن الجيزة أن يلتزم بحكم القانون ويسمح بالمظاهرة ، إعمالا للقانون وللمادة 54 من الدستور المصري التي تنص على :
" للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً و دون حاجة إلي إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة و الاجتماعات العامة و المواكب و التجمعات مباحة في حدود القانون".
بتنظيم مظاهرة احتجاجية أمام السفارة السعودية ، للمطالبة بالإفراج عن ناشط الانترنت المختطف بالسعودية يوسف العشماوي
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أنها أرسلت إنذار لمدير أمن الجيزة تخطره فيها بعزمها على تنظيم مظاهرة سلمية أمام السفارة السعودية يوم 2أغسطس القادم ، احتجاجا على استمرار احتجاز المهندس يوسف العشماوي الذي اختطفته قوات الأمن السعودي يوم 24أغسطس 2008 ، وقامت باحتجازه حتى اليوم بدون محاكمة أو تحقيق أو اتهام.
وقد أنذر محامو الشبكة العربية بصفتهم وكلاء رسميين عن أسرة الشاب المحتجز ، مدير أمن الجيزة ، إعمالا لنص القانون رقم 14 لسنة 1923 الذي يوجب فقط إخطار أجهزة الأمن بمكان وموعد المسيرة قبلها بثلاثة أيام.
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" المسيرات والتجمع السلمي جزء أصيل من حرية التعبير ، لاسيما في مواجهة حكومة أوتوقراطية مثل حكومة السعودية ، وتواطؤ سافر من الخارجية المصرية ، التي قبلت أن تهان كرامة المواطنين المصريين في الخارج دون أن يشعر وزيرها بالخجل من نفسه أو يتخذ أي إجراء ".
يذكر أن الشاب المصري المحتجز في السعودية قد أوشك أن يكمل عامه الأول في السجون السعودية ، وحتى اليوم لا يعلم هو أو أسرته أو محاموه ما هي أسباب احتجازه ، ولماذا لا يقدم للمحاكمة إن كان ثمة مخالفة قانونية أرتكبها ، ولم تفيد المناشدات والرسائل التي أرسلها والده سواء لملك السعودية أو للرئيس مبارك أو لهيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية ، ولم تتمخض وزارة الخارجية المصرية سوى عن تصريح ساذج بأنه "محتجز في قضية أمنية" !.
والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، سوف تباشر في توجيه الدعوة لكل المواطنين المصريين الراغبين في التعبير عن احتجاجهم السلمي عن ممارسات حكومة السعودية الجائرة ، بالتظاهر أمام سفارتها بالجيزة ، وسوف تنظم المظاهرة السلمية تحت شعار "إن كانت كرامة المصريين رخيصة لدي حكومتهم ، فالمواطنين المصريين لن يفرطوا فيها".
كما تناشد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مدير امن الجيزة أن يلتزم بحكم القانون ويسمح بالمظاهرة ، إعمالا للقانون وللمادة 54 من الدستور المصري التي تنص على :
" للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً و دون حاجة إلي إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة و الاجتماعات العامة و المواكب و التجمعات مباحة في حدود القانون".