من طرف تخلي ضابط برتبة عقيد عن أخلاق مهنته وتعليمات وزارته وقام بأكثر من عملية نصب علي مواطنين، استخدم فيها هيبة منصبه، وسمعة وزارته.
الغريب أن الضابط الذي استغل حاجة بعض المواطنين لتعيين أبنائهم في وظائف حكومية، وتخليص بعض التراخيص لآخرين من أسرة ثرية، ومرموقة.
بدأت القصة حين تعرف الضابط الذي يعمل بقطاع الأمن العام بأمين شرطة أثناء توليه موقع رئيس مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن الجيزة، واستطاع الضابط أن يقنع الأمين بقدرته علي تخليص بعض المصالح من خلال علاقاته ببعض المسئولين الكبارمقابل مبالغ مالية، فوالده مستشار قضائي وشقيقه يعمل هو الآخر في وزارة الداخلية.
واستطاع أمين الشرطة المخدوع إقناع عدد من أقاربه وأصدقائه بقدرة الضابط علي تعيين عدد منهم ومن أبنائهم في بعض الوظائف الحكومية، وفي اتصال هاتفي توسل أمين الشرطة للضابط لخدمة أصدقائه وأقاربه، وانتهت المكالمة باتفاق علي مقابلة الضابط في نهاية الأسبوع لاستلام ملفات طلبات التعيين الخاصة.
وفي أحد كافيهات الدقي الشهيرة التقي 6 أشخاص من أقارب وأصدقاء أمين الشرطة مع الضابط الذي أقنعهم بقدرته علي توفير فرص عمل لهم بوزارة الداخلية وبمخابز الوزارة وبمحافظة الجيزة بالإضافة لقدرته في تخليص تصاريح إنشاء مخابز مقابل مبالغ مالية فوافق الستة علي سداد نصف المبالغ خلال أسبوع علي ان يسددوا باقي المبلغ فور استلام التعيين فوافق الضابط ومنحهم كارتا شخصيا بأرقام هواتفه واتفق معهم علي ضرورة فرض السرية الشديدة علي هذا الاتفاق.
خلال أسبوع كان اللقاء الثاني والأخير بنفس الكافيه حيث حصل الضابط من محمد أحمد علي- 56 سنة مدرس - علي مبلغ 25 ألف جنيه، مقابل توفير فرصة عمل لابنه في وزارة العدل، وحصل من عصام محمد -27 سنة- علي 26 ألف جنيه نظير تعيينه في وزارة الداخلية موظفاً إدارياً وحصل من محمد أمين -42 سنة- علي 35 ألف جنيه مقابل ترخيص مخبز بلدي بمنطقة بولاق الدكرور ومن محمد عبدالرشيد - 23 سنة- علي 18 ألف جنيه مقابل إلحاقه بوظيفة بديوان محافظة الجيزة، كما حصل من بهاء عيسي -26 سنة- وحسام البدر ابو العلا -25 سنة- علي 50 ألف جنيه مقابل الحاقهما بأعمال إدارية بوزارة الخارجية والداخلية ووقع الضابط لبعضهم علي إيصال باستلام هذه المبالغ فاطمأنوا خاصة بعد أن رأوا كارنيهه الخاص.
مر أسبوع ولم يتلق أي من الستة أي اتصال هاتفي من الضابط، وعندما اتصلوا به علي أرقام تليفوناته المحمولة وجدوها مغلقة، فتوجهوا لشقته في شارع السودان، فعلموا انها مجرد عنوان وهمي، فتوجه الستة إلي مكتب أدهم خليفة المحامي وهناك حكي كل منهم قصته فاصطحبهم إلي مكتب مفتش الأمن العام بالجيزة وهناك حرر الضحايا المحضر رقم 35241 لسنة 2010 جنح العمرانية وتمت إحالة المحضر للنيابة العامة وأمام مصطفي ماهر وكيل النيابة، تم سماع أقوال الضحايا، كما تبين من تحريات المباحث أن بلاغهم صحيح وأن هناك ضابطا سبق اتهامه في عدة جرائم نصب أخري بنفس الاسم يعمل في نفس المواقع التي ذكرها المجني عليهم كما كشفت التحريات ان الضابط تم إيقافه عن العمل مرتين لاتهامه في قضايا نصب وقد أمرت النيابة بسرعة القبض عليه وبالتوجه الي منزله فوجئت قوة الشرطة بعدم تواجده وجار البحث عنه.
الغريب أن الضابط الذي استغل حاجة بعض المواطنين لتعيين أبنائهم في وظائف حكومية، وتخليص بعض التراخيص لآخرين من أسرة ثرية، ومرموقة.
بدأت القصة حين تعرف الضابط الذي يعمل بقطاع الأمن العام بأمين شرطة أثناء توليه موقع رئيس مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن الجيزة، واستطاع الضابط أن يقنع الأمين بقدرته علي تخليص بعض المصالح من خلال علاقاته ببعض المسئولين الكبارمقابل مبالغ مالية، فوالده مستشار قضائي وشقيقه يعمل هو الآخر في وزارة الداخلية.
واستطاع أمين الشرطة المخدوع إقناع عدد من أقاربه وأصدقائه بقدرة الضابط علي تعيين عدد منهم ومن أبنائهم في بعض الوظائف الحكومية، وفي اتصال هاتفي توسل أمين الشرطة للضابط لخدمة أصدقائه وأقاربه، وانتهت المكالمة باتفاق علي مقابلة الضابط في نهاية الأسبوع لاستلام ملفات طلبات التعيين الخاصة.
وفي أحد كافيهات الدقي الشهيرة التقي 6 أشخاص من أقارب وأصدقاء أمين الشرطة مع الضابط الذي أقنعهم بقدرته علي توفير فرص عمل لهم بوزارة الداخلية وبمخابز الوزارة وبمحافظة الجيزة بالإضافة لقدرته في تخليص تصاريح إنشاء مخابز مقابل مبالغ مالية فوافق الستة علي سداد نصف المبالغ خلال أسبوع علي ان يسددوا باقي المبلغ فور استلام التعيين فوافق الضابط ومنحهم كارتا شخصيا بأرقام هواتفه واتفق معهم علي ضرورة فرض السرية الشديدة علي هذا الاتفاق.
خلال أسبوع كان اللقاء الثاني والأخير بنفس الكافيه حيث حصل الضابط من محمد أحمد علي- 56 سنة مدرس - علي مبلغ 25 ألف جنيه، مقابل توفير فرصة عمل لابنه في وزارة العدل، وحصل من عصام محمد -27 سنة- علي 26 ألف جنيه نظير تعيينه في وزارة الداخلية موظفاً إدارياً وحصل من محمد أمين -42 سنة- علي 35 ألف جنيه مقابل ترخيص مخبز بلدي بمنطقة بولاق الدكرور ومن محمد عبدالرشيد - 23 سنة- علي 18 ألف جنيه مقابل إلحاقه بوظيفة بديوان محافظة الجيزة، كما حصل من بهاء عيسي -26 سنة- وحسام البدر ابو العلا -25 سنة- علي 50 ألف جنيه مقابل الحاقهما بأعمال إدارية بوزارة الخارجية والداخلية ووقع الضابط لبعضهم علي إيصال باستلام هذه المبالغ فاطمأنوا خاصة بعد أن رأوا كارنيهه الخاص.
مر أسبوع ولم يتلق أي من الستة أي اتصال هاتفي من الضابط، وعندما اتصلوا به علي أرقام تليفوناته المحمولة وجدوها مغلقة، فتوجهوا لشقته في شارع السودان، فعلموا انها مجرد عنوان وهمي، فتوجه الستة إلي مكتب أدهم خليفة المحامي وهناك حكي كل منهم قصته فاصطحبهم إلي مكتب مفتش الأمن العام بالجيزة وهناك حرر الضحايا المحضر رقم 35241 لسنة 2010 جنح العمرانية وتمت إحالة المحضر للنيابة العامة وأمام مصطفي ماهر وكيل النيابة، تم سماع أقوال الضحايا، كما تبين من تحريات المباحث أن بلاغهم صحيح وأن هناك ضابطا سبق اتهامه في عدة جرائم نصب أخري بنفس الاسم يعمل في نفس المواقع التي ذكرها المجني عليهم كما كشفت التحريات ان الضابط تم إيقافه عن العمل مرتين لاتهامه في قضايا نصب وقد أمرت النيابة بسرعة القبض عليه وبالتوجه الي منزله فوجئت قوة الشرطة بعدم تواجده وجار البحث عنه.