من طرف القاهرة - أخبار مصروافق المجلس القومي للأجور صباح الخميس على رفع الحد الأدنى للأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل على المستوى القومي إلى 400 جنيه شهرياالتزاما من المجلس بتنفيذ أحكام القضاء بشأن ممارسة المجلس القومي للأجور لاختصاصه كما حددها القانون.وقال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس انه في ضوء الحقائق المعروضة والمناقشات التي دارت خلال الاجتماع اليوم، قرر المجلس ان تلتزم كافة المنشآت بالحفاظ على الحقوق المالية المكتسبة للعاملين بها إذا ما زادت عن الحد الأدنى المحدد في هذا القرار.وأضاف أنه تقرر ايضاً أن تترك مهمة تحديد حد أدنى مختلف لكل قطاع أو مهنة للتفاوض المباشر بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، بحيث لا يقل عن الحد الأدنى المحدد في هذا القرار.كما تقرر ان يتم تعديل الحد الأدنى للأجور بصفة دورية لا تزيد على ثلاثة سنوات، وذلك في ضوء التغيرات التي تطرأ على المستوى العام للأسعار وتكلفة المعيشة.من جهته، قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسين مجاور عقد اجتماع طارىء لمجلس إدارة الاتحاد يوم الأحد المقبل بهدف مناقشة قرار
المجلس القومى للأجور بتحديد حد أدنى للأجور 400 جنيه.ومن المقرر أن يناقش الاتحاد دراسة لتحديد مستويات الأجور وفق ثلاث مستويات، اولها 500 جنيه للعامل المبتدىء , و750 للعامل متوسط المهارة، و 1000 جنيه للعامل ذى المهارة العالية.ومن جانبه قال الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن تطبيق الحد الأدنى للأجور عند حاجز ال`1200 جنيه سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار، وعدم استقرار الاقتصاد المصرى, مؤكدا أن ممثلى المنتجين ومقدمى الخدمات يرون الحد الأنسب هو 300 جنيه.وأشار إلى أن هناك 3 معايير عالمية لتحديد حد أدنى للأجور، أولها أن يزيد عن خط الفقر القومى "من 164 إلى 180 فى مصر"، وثانيها أن يقل عن نصف متوسط الأجور السائدة فى المجتمع "من 900 إلى 1000 جنيه فى مصر"، أما الثالث فهو أن يكون دافعا للحفاظ على النمو الاقتصادى، وهو ما لن يتحقق، حسب قوله, إذا وصل الحد الأدنى إلى 1200 جنيه.كما أكد النحاس أن الحكومة ستلتزم بالحد الأدنى للأجور الذى يتفق عليه كل من ممثل العاملين "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" وممثلى المنتجين ومقدمى الخدمات "اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات مستثمرى المدن الجديدة"، وقال "نأمل أن يسفر اجتماع الطرفين غدا الخميس، فى إطار جلسة للمجلس الأعلى للأجور، عن اتفاق تبدأ الحكومة فى تنفيذه".وأوضح أن المستفيدين من الحد الأدنى للأجور فى حال بدأ العمل به هم من يدخلون سوق العمل لأول مرة ودون تلقى تدريب تأهيلى من حملة شهادات محو الأمية وإتمام التعليم الإعدادى، ولا يعولون أسرا بل هم أفراد بها ولا تزيد أعمارهم عن 20 عاما.وعلى الصعيد نفسه قال عضو مجلس الشورى وعضو المجلس الاعلى للاجور ان الدستور المصرى ينص على تحديد حد ادنى يكفل للمواطن الحياة بكرامة فى نص المادة رقم 23 واكد ان اربعة من اعضاء المجلس يمثلون اتحادات نقابات العمال واربعة اخرين يمثلون رجال الاعمال وباقى المجلس يمثل الحكومة واعرب عن امله ان تتخذ الحكومة فى اجتماعات الخميس موقفا متفهما لمطالب العمال وبعيدا عن مساندة رجال الاعمال .وقال عبد الرحمن خير فى برنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان قرار محكمة القضاء الادارى والذى صدر بوضع حد ادنى للاجور يطبق من الناحية القانوية على جميع المصريين بينما تراه الحكومة قاصرا على العمال مع استبعاد موظفى الحكومة الذى يبلغ عددهم مايقرب من الستة مليون موظفواضاف ان عدد من رجال الاعمال وخاصة فى صناعات النسيج اقتنعوا بان زيادة اجور العمال والعاملين سيرفع الانتاج فى المصانع بشكل جدى حيث ان العمال فى الدول المتقدمة يتم التعامل معهم مقابل العمل بالساعة وليس بالشهر ويتميزون بانتاجية عالية جدا وخاصة العامل اليابانىواوضح عضو مجلس الشورى ان المجلس الاعلى للاجور والذى تم تكوينه عام 2003 قد اقترح مشروع قانون على مجلس الشعب عام 2008 وينص على تعديل الاجور كل ثلاث سنوات وبعد تداول المناقشات فى المجلس تم الغاء نص الثلاث سنوات وجعل مدة التغيير مفتوحة مما اضعف نص القانونواشار ان حرص عمال مصر على زيادة الانتاج مستمرة مع اقتناعهم ان رفع مستواهم المعيشى سيساعد على دفع معدلات التنمية والانتاج الصناعى ومضاعفته وقال ان حد 1200 جنيه يطالب به للعامل المتزوج والذى يعول اسرة مكونة من اربعة افراد واكد ان موارد زيادة الاجور يمكن ان تتوفر اذا تم اجراء اعادة هيكلة النفقات الحكومية واستبعاد بعض النفقات التى لاطائل منها .
المجلس القومى للأجور بتحديد حد أدنى للأجور 400 جنيه.ومن المقرر أن يناقش الاتحاد دراسة لتحديد مستويات الأجور وفق ثلاث مستويات، اولها 500 جنيه للعامل المبتدىء , و750 للعامل متوسط المهارة، و 1000 جنيه للعامل ذى المهارة العالية.ومن جانبه قال الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن تطبيق الحد الأدنى للأجور عند حاجز ال`1200 جنيه سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار، وعدم استقرار الاقتصاد المصرى, مؤكدا أن ممثلى المنتجين ومقدمى الخدمات يرون الحد الأنسب هو 300 جنيه.وأشار إلى أن هناك 3 معايير عالمية لتحديد حد أدنى للأجور، أولها أن يزيد عن خط الفقر القومى "من 164 إلى 180 فى مصر"، وثانيها أن يقل عن نصف متوسط الأجور السائدة فى المجتمع "من 900 إلى 1000 جنيه فى مصر"، أما الثالث فهو أن يكون دافعا للحفاظ على النمو الاقتصادى، وهو ما لن يتحقق، حسب قوله, إذا وصل الحد الأدنى إلى 1200 جنيه.كما أكد النحاس أن الحكومة ستلتزم بالحد الأدنى للأجور الذى يتفق عليه كل من ممثل العاملين "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" وممثلى المنتجين ومقدمى الخدمات "اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات مستثمرى المدن الجديدة"، وقال "نأمل أن يسفر اجتماع الطرفين غدا الخميس، فى إطار جلسة للمجلس الأعلى للأجور، عن اتفاق تبدأ الحكومة فى تنفيذه".وأوضح أن المستفيدين من الحد الأدنى للأجور فى حال بدأ العمل به هم من يدخلون سوق العمل لأول مرة ودون تلقى تدريب تأهيلى من حملة شهادات محو الأمية وإتمام التعليم الإعدادى، ولا يعولون أسرا بل هم أفراد بها ولا تزيد أعمارهم عن 20 عاما.وعلى الصعيد نفسه قال عضو مجلس الشورى وعضو المجلس الاعلى للاجور ان الدستور المصرى ينص على تحديد حد ادنى يكفل للمواطن الحياة بكرامة فى نص المادة رقم 23 واكد ان اربعة من اعضاء المجلس يمثلون اتحادات نقابات العمال واربعة اخرين يمثلون رجال الاعمال وباقى المجلس يمثل الحكومة واعرب عن امله ان تتخذ الحكومة فى اجتماعات الخميس موقفا متفهما لمطالب العمال وبعيدا عن مساندة رجال الاعمال .وقال عبد الرحمن خير فى برنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان قرار محكمة القضاء الادارى والذى صدر بوضع حد ادنى للاجور يطبق من الناحية القانوية على جميع المصريين بينما تراه الحكومة قاصرا على العمال مع استبعاد موظفى الحكومة الذى يبلغ عددهم مايقرب من الستة مليون موظفواضاف ان عدد من رجال الاعمال وخاصة فى صناعات النسيج اقتنعوا بان زيادة اجور العمال والعاملين سيرفع الانتاج فى المصانع بشكل جدى حيث ان العمال فى الدول المتقدمة يتم التعامل معهم مقابل العمل بالساعة وليس بالشهر ويتميزون بانتاجية عالية جدا وخاصة العامل اليابانىواوضح عضو مجلس الشورى ان المجلس الاعلى للاجور والذى تم تكوينه عام 2003 قد اقترح مشروع قانون على مجلس الشعب عام 2008 وينص على تعديل الاجور كل ثلاث سنوات وبعد تداول المناقشات فى المجلس تم الغاء نص الثلاث سنوات وجعل مدة التغيير مفتوحة مما اضعف نص القانونواشار ان حرص عمال مصر على زيادة الانتاج مستمرة مع اقتناعهم ان رفع مستواهم المعيشى سيساعد على دفع معدلات التنمية والانتاج الصناعى ومضاعفته وقال ان حد 1200 جنيه يطالب به للعامل المتزوج والذى يعول اسرة مكونة من اربعة افراد واكد ان موارد زيادة الاجور يمكن ان تتوفر اذا تم اجراء اعادة هيكلة النفقات الحكومية واستبعاد بعض النفقات التى لاطائل منها .