من طرف نفي الدكتور علي الدين هلال المتحدث الرسمي باسم الحزب الوطني " الحاكم " مزاعم تقرير أمريكي بثته وكالات الأنباء مؤخراً بأن الرئيس مبارك عدل عن خطة توريث الحكم لجمال بعد اعتراض المؤسسة العسكرية علي شخص جمال .. مؤكداً أن المؤسسة العسكرية قد رفعت يدها عن حكم مصر نهائياً وأن انتقال السلطة في مصر سيتم وفق الدستور والقانون دون تدخل الجيش الذي يقتصر دوره علي حماية أمن واستقرار الوطن.
وقال أمين الإعلام بالحزب الوطني أن الرئيس حسني مبارك هو مرشح الحزب للإنتخابات الرئاسية المقبلة .. رافضا فكرة أن تكون الرقابة الدولية التي طالبت بها بعض الأحزاب المعارضة والحركات الاحتجاجية هي الدليل الوحيد على نزاهة الانتخابات .. لافتاً إلي أن اتهام النظام الحاكم في مصر بشن حملة معدة مسبقاً ضد الإعلام الخاص هي لتكميم الأفواه يعتبر ظلم بين وادعاء علي النظام الذي أعطي للإعلام والصحافة مساحة لم تتاح له من قبل من الحرية.
جاء ذلك ضمن تصريحات أدلي بها الدكتور هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة لقناة الحرة الفضائية مؤخراً ، حيث أكد د. هلال أن الرئيس حسني مبارك هو مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة ، ووقتها سيكون اسمه المرشح محمد حسنى مبارك وليس الرئيس مبارك .
جدير بالذكر أن تقرير مركز "ستراتفور" الأمريكي الذي نشر مؤخراً كان قد أشار إلي أن الرئيس المصري حسني مبارك أضطر إلى تغيير خطته التي كانت تهدف لتوريث الحكم إلى نجله جمال بسبب إعتراض عدد من المسئولين رفيعي المستوى في المؤسسة العسكرية على تولي جمال رئاسة مصر. وحسبما جاء في التقرير فان خطة الرئيس المصري كانت تقضي بتعيين اللواء عمر سليمان وزير المخابرات نائبا للرئيس لمدة عام على أن يرشح الحزب الوطني " الحاكم " وقتها جمال للرئاسة ، إلا أن المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع وقائد الأركان الفريق سامي عنان قد أبلغا الرئيس مبارك بوجود معارضة في المؤسسة العسكرية لتولي جمال الرئاسة لكونه مدنيا وليس عسكرياً ، وأن الرئيس " حسبما زعم التقرير " ، احترم رغبة المؤسسة وقرر أن يرشح نفسه لفترة رئاسية أخري.