من طرف في ضربة جديدة لتنظيم الاخوان المحظور, وفضحا لأكاذيبه التي بدأ يصدقها أعضاؤه, أكد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات, عدم صدور أي أحكام قضائية فيها تأكيد علي ان شعار الإسلام هو الحل دستوري وقانوني, وقال ان هذا الكلام غير صحيح.
يأتي ذلك في الوقت الذي استمر فيه الهجوم السافر من موقع المحظورة علي الدستور والقانون وكل اعراف المجتمع, بشن هجوم علي كلام رموز المجتمع من السياسيين والبرلمانيين والإعلاميين وغيرهم من طالبوا باغلاق موقع المحظورة, وكشفها لأكاذيبهم ومخالفاتهم للدستور والقانون.
وتواصلت في الوقت نفسه دعايات الموقع لمرشحي الاخوان الذي يدعون الاستقلال امام اللجنة العليا للانتخابات ونشر الموقع اخبارا عن مرشحي المحظورة في بني سويف, وحددهم بالاسم في اعتراف صريح بانتمائهم الي التنظيم المحظور عمله بالسياسة.
وفي السياق ذاته استمرت مطالبات قيادات ورموز البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري, وعدد من رؤساء وقيادات احزاب المعارضة بالتصدي لسياسات وأفعال اعضاء المحظورة وموقعها المشبوه, وتحديهم للقانون والدستور والمجتمع. وطالبوا بإعمال صحيح القانون تجاه هذا الموقع الذي يبث سمومه في وجه المجتمع المدني, ويسيء لرموز العمل السياسي والحزبي والمجتمعي في مصر, وتساءلوا عن السر وراء السماح ببث الموقع لتيار محظور بحكم القانون منذ عام1954.
وفي إطار مخالفات المحظورة للقانون, وفي محاولة لاستغلال وتسخير النقابات المهنية لخدمة اغراضها السياسة أعلنت لجنتا الحريات والشريعة الاسلامية في نقابة المحامين عبر موقع التيار المحظور, عن عقد مؤتمر صحفي غدا السبت بمقر النقابة, حول ما أسموه المعوقات الاجنبية التي تواجه مرشحي الاخوان في الانتخابات المقبلة. دون اخطار مجلس النقابة حسب ما ينص عليه القانون وقال جمال سويد وكيل النقابة ان هذا المؤتمر مخالفة صريحة لاختصاصات اللجان, ويخالف توجه النقابة القومي.
يأتي ذلك في الوقت الذي استمر فيه الهجوم السافر من موقع المحظورة علي الدستور والقانون وكل اعراف المجتمع, بشن هجوم علي كلام رموز المجتمع من السياسيين والبرلمانيين والإعلاميين وغيرهم من طالبوا باغلاق موقع المحظورة, وكشفها لأكاذيبهم ومخالفاتهم للدستور والقانون.
وتواصلت في الوقت نفسه دعايات الموقع لمرشحي الاخوان الذي يدعون الاستقلال امام اللجنة العليا للانتخابات ونشر الموقع اخبارا عن مرشحي المحظورة في بني سويف, وحددهم بالاسم في اعتراف صريح بانتمائهم الي التنظيم المحظور عمله بالسياسة.
وفي السياق ذاته استمرت مطالبات قيادات ورموز البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري, وعدد من رؤساء وقيادات احزاب المعارضة بالتصدي لسياسات وأفعال اعضاء المحظورة وموقعها المشبوه, وتحديهم للقانون والدستور والمجتمع. وطالبوا بإعمال صحيح القانون تجاه هذا الموقع الذي يبث سمومه في وجه المجتمع المدني, ويسيء لرموز العمل السياسي والحزبي والمجتمعي في مصر, وتساءلوا عن السر وراء السماح ببث الموقع لتيار محظور بحكم القانون منذ عام1954.
وفي إطار مخالفات المحظورة للقانون, وفي محاولة لاستغلال وتسخير النقابات المهنية لخدمة اغراضها السياسة أعلنت لجنتا الحريات والشريعة الاسلامية في نقابة المحامين عبر موقع التيار المحظور, عن عقد مؤتمر صحفي غدا السبت بمقر النقابة, حول ما أسموه المعوقات الاجنبية التي تواجه مرشحي الاخوان في الانتخابات المقبلة. دون اخطار مجلس النقابة حسب ما ينص عليه القانون وقال جمال سويد وكيل النقابة ان هذا المؤتمر مخالفة صريحة لاختصاصات اللجان, ويخالف توجه النقابة القومي.