من طرف أكد مصدر قضائى بمجلس الدولة عدم صحة ما نشر بعدد من الصحف الصادرة اليوم بأن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمها بالأمس بتأييد قرار اللجنة العليا للانتخابات بحظر استخدام شعار "الإسلام هو الحل " وشطب أى مرشح يعتمد عليه فى دعايته، مؤكدا أن الحكم كان بعد قبول الدعوى التى أقامها جاد محمد جاد لرفعها من غير ذى صفة لأنه أقامها يوم 28 أكتوبر الماضى، أى قبل فتح باب تلقى طلبات الترشيح وقبل أن يكن "مرشحا" فأصبح مفتقدا لشرط الصفة والمصلحة، ولم يحق له رفع مثل تلك الدعوى.
وأعرب المصدر نفسه عن استيائه مما نشر، واصفا إياه بــ"تحريف الحكم" سواء بشكل متعمد من عدمه، مشيرا إلى أن المستشار كمال اللمعى رئيس هيئة المحكمة التى أصدرت حكمها بالأمس لم يتطرق من الأساس لموضوع الدعوى، وأوضح فى حيثيات حكمه أن مقيم الدعوى جاد محمد جاد أقام طعنه بتاريخ 28 أكتوبر الماضى، أى قبل بدء فتح باب تلقِى طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وبالتالى فإنه لم يكتسب صفة "مرشح"، ولم تتوافر فيه شرط الصفة والمصلحة، كأحد الشروط الأساسية عند رفع دعوى قضائية، وهو ما يقضى معها عدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة.
وأعرب المصدر نفسه عن استيائه مما نشر، واصفا إياه بــ"تحريف الحكم" سواء بشكل متعمد من عدمه، مشيرا إلى أن المستشار كمال اللمعى رئيس هيئة المحكمة التى أصدرت حكمها بالأمس لم يتطرق من الأساس لموضوع الدعوى، وأوضح فى حيثيات حكمه أن مقيم الدعوى جاد محمد جاد أقام طعنه بتاريخ 28 أكتوبر الماضى، أى قبل بدء فتح باب تلقِى طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وبالتالى فإنه لم يكتسب صفة "مرشح"، ولم تتوافر فيه شرط الصفة والمصلحة، كأحد الشروط الأساسية عند رفع دعوى قضائية، وهو ما يقضى معها عدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة.