من طرف 
أكد مصدر قضائي رفيع المستوى بمحكمة القضاء الإدارى أنه لا صحة البتة لما نشرته صحف الأهرام والأخبار والجمهورية الجمعة ، من صدور حكم قضائى، بحظر شعار " الإسلام هو الحل ".وأوضح المصدر أن الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى، يختص بعدم قبول الدعوى التى أقامها المرشح الإخوانى سيد حسين جاد، لإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات، بحظر الشعارات الدينية، وذلك بسبب انتفاء الصفة والمصلحة وقت رفع الدعوى.ووقالت المحكمة في حيثيات الحكم :" إن المرشح أقام دعواه فى 28 أكتوبر المنصرم، قبل فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، وقبل اكتسابه صفة المرشح للانتخابات المقبلة، مما يجعل الدعوى مقامة من غير ذى صفة أو مصلحة، وغير مقبولة شكلا".ولم تتعرض المحكمة فى حيثياتها لموضوع الدعوى، ولم تفصل فى مدى شرعية الشعارات الدينية، والقرار المطعون فيه، وذلك بسبب افتقار شكل الدعوى إلى ركن أساسى من أركانه، وهو توافر الصفة والمصلحة فى المدعى، وقت إقامة دعواه.وأوضح المصدر القضائى إمكانية إقامة دعاوى أخرى ضد قرار اللجنة مع اكتساب المرشحين المتضررين من القرار الصفة الرسمية التى تمكنهم من الطعن على قرار اللجنة، مما يسمح للمحكمة بالتعرض لموضوع الدعوى الرئيسى، والفصل فى مدى مشروعية الشعارات الدينية وقانونية قرار اللجنة. كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت 4 أحكام فى عامى 2004 و2005 بعدم وجود مشاكل قانونية فى شعار " الإسلام هو الحل " بسبب اتفاقه مع المادة الثانية من الدستور.
