من طرف الأربعاء, 2009.07.01, 09:10pm (GMT)
أحمد فتحى :
تظل العدالة هى الهدف الرئيسى للقضاء، مهما اختلفت تهمة من يقف امام القاضى سواء كان سفاحا او ديكتاتورا او مفكرا او رجل اعمال فالمحاكم المصرية تشهد كل يوم مئات بل آلاف القضايا ولكن مع توالى الاحداث بكل محاكمة، قد يخرج ذلك المتهم الماثل امام العدالة منتصرا او ينال مصيره العادل جزاء ما اقترفت يداه. وهناك العديد من المحاكمات الشهيرة التى شهدتها مصر بداية من القرن الماضى وحتى وقتنا الحاضر ظلت وستظل محفورة فى ذاكرة الشعب مهما مرت عليها السنوات، وفى هذا التقرير سنستعرض اهم هذه القضايا.
ريا وسكينة 1921
تعتبر من أشهر القضايا الجنائية التى شهدتها مصر فى عشرينات القرن الماضى حيث ما يزيد على 17 قتيلة وهى الجريمة التى هزت المجتمع السكندرى عام 1921 واحتار رجال الشرطة فى معرفة الجناة إلى أن شاء القدر أن ينكشف سترهم. ليسدل الستار على جريمة ظلت الأشهر على مدى قرن من الزمان، لدرجة اختفاء اسم ريا من سجل المواليد بعد عام 1921 فمن الذى يجرؤ على أن يطلق هذا الاسم على ابنته بعد أن أصبح اسماً لأشهر قاتلة فى تاريخ مصر وقيدت هذه القضية بجدول النقض تحت رقم 1937 سنة 38 قضائية وحكم فيها من محكمة النقض وتم برفض الطعن فى 30 أكتوبر سنة 1921 ونفذ حكم الإعدام داخل الإسكندرية فى 21 و22 ديسمبر سنة 1921 وهى اول قضية يتم الحكم فيها بالاعدام على السيدات
قضية مقتل امين عثمان " وزير المالية " عام 1946
وهى القضية التى شهدتها محكمة جنوب القاهرة للرئيس الراحل محمد انور السادات عندما ورد اسمه ضمن أفراد المجموعة التى اغتالت أمين عثمان وزير المالية فى حكومة الوفد، مساء يوم الثلاثاء 6 يناير 1946 وذلك أثناء دخوله مقر نادى الرابطة المصرية البريطانية فى شارع عدلى باشا. وحضر جلسة محاكمة أنور السادات كثير من المحامين ذوى الخبرة فى ذلك الوقت، واكتسبت المحاكمة تعاطفاً شعبياً لأن أغلب المتهمين فى القضية كانوا من الشباب، وخلال المحاكمة تصدى أنور السادات لمرافعة النائب العام بالشعارات الوطنية التى رددها.
قضية اغتيال السادات او القضية المعروفة بقضية الجهاد الكبرى عام 1981
والمتهم الرئيسى فيها عبود الزمر " زعيم تنظيم الجهاد الإسلامى بمصر "، وكان ضابطا فى الجيش المصرى وهو العقل المدبر لاغتيال السادات والذى قام بإطلاق النار عليه فى احتفالات نصر أكتوبر عام 1981 وحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة بعد إدانته بـ " الإشتراك بطريق الإتفاق والمساعدة فى قتل السادات.. و حيازة اسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص و إمداد القتلة بها وذلك على ذمة القضية رقم 462 حصر أمن دولة عليا لعام 1981.
احمد الريان " قضية توظيف الاموال الشهيرة "
أحمد الريان أشهر سجين فى السجون المصرية فهو مطالب برد مليار و952 ألف جنيه للمودعين الذين يصل عددهم إلى 160 ألف مودع ومحكوم عليه بالسجن 40 عاما فى قضايا شيكات وعددها 81 قضية شيك وكذلك محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة لعدم رد أموال المودعين. والريان من مواليد 1956 ويقضى مدة العقوبة منذ 1988.
هدى عبد المنعم " المرأة الحديدية "
هدى عبد المنعم صاحبة أول قضية توظيف أموال، أنشأت "شركة الهدى مصر للإنشاءات والمقاولات" عام 1986، وأقامت بعدها حملة إعلانية كبيرة وواسعة عن مشروعاتها ونجحت بالفعل فى جمع أكثر من 45 مليون جنيه مصرى. وشراء مساحات كبيرة من الأراضى قرب المطار، وبنت عليها عددا قليلا من المبانى رغم حظر البناء فى تلك المنطقة، ومع مرور الوقت بدأ الحاجزون فى المطالبة باستعادة أموالهم، وقدموا العديد من البلاغات ضد هدى عبد المنعم، وفى محاولة لامتصاص غضبهم وقعت هدى على شيكات بدون رصيد تتعدى قيمتها الـ 30 مليون جنيه، مما دفع المدعى العام إلى إصدار قرار بمنعها من السفر وفرض حراسة على ممتلكاتها. الا ان الكثيرين فوجئوا بهروبها على الرغم من صدور قرار منعها من السفر.
قضية المبيدات المسرطنة
قضية المبيدات المسرطنة رقم 1439 جنايات الدقى، والمتهم فيها يوسف عبد الرحمن، وكيل أول وزارة الزراعة، ومدير مكتب الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، وراندا الشامى المستشارة الفنية للبورصة الزراعية، وهانى مصطفى كامل المدير التنفيذى للوحدة الاقتصادية سابقاً و15 آخرون والصادرة ضدهم أحكام مشددة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات بعد ان تم عزلهم من وظائفهم. ونسبت النيابة العامة للمتهمين تهم تلقى الرشوة والتربح واستغلال النفوذ واستيراد مبيدات خطرة عالميا تحتوى على مركبات مسرطنة، والإضرار العمدى بالمال العام بما يزيد على 18 مليون جنيه، وتسجيل مبيدات لصالح بعض الشركات دون اتباع الإجراءات القانونية واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام، وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم.
قضية الاثار الكبرى - طارق السويسى
والمتهم بتهريب الآثار المصرية للخارج ومعه 25 متهماً آخرون، وأصدرت المحكمة حكما بسجن السويسى 7 سنوات بتهمة الرشوة و 15 سنة بتهمة تهريب الآثار و 3 سنوات لحيازة المخدرات، ومثلهما لحيازة أسلحة بدون ترخيص و 7 سنوات لغسيل الأموال. كما حكمت المحكمة على السويسى برد 30 مليون جنيه مصرى و 47 مليون دولار و3 آلاف فرنك سويسرى و 330 ألف يورو هى حصيلة المبالغ التى تحصل عليها من تجارته فى الآثار.
وفى القضية ذاتها صدر حكم بالسجن 15 عاماً على محمد سيد حسن، كبير مفتشى آثار الأقصر، وعزله من وظيفته.
قضية " هايدلينا " وهانى سرور
وهى القضية التى شهدت جدلاً كبيراً بسبب أكياس الدم الملوثة XهايدليناZ، المملوكة للعضو البرلمانى ورجل الأعمال هانى سرور والذى صدر ضده حكم بالبراءة وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالتهم إلى المحاكمة بتهمة التربح والغش فى توريد أكياس دم ملوثة من شركة هايدلينا إلى مستشفيات وزارة الصحة.
القضية الاخيرة.. هشام طلعت مصطفى وسوزان تميم
هى احد اشهر القضايا خلال السنوات العشر الاخيرة..وهى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم على يد ضابط الشرطة السابق محسن السكرى بتحريض من رجل الاعمال المصرى وعضو مجلس الشورى هشام طلعت مصطفى مقابل مبلغ 2 مليون دولار.وكانت النيابة قد وجهت الى المتهم محسن السكرى تهمة القتل العمد وحيازة سلاح دون ترخيص وكما وجهت النيابة الى المتهم هشام طلعت تهمة التحريض على القتل.. كما انها من اكثر القضايا التى تابعتها البورصة المصرية وسط حالة من الترقب والحذر إستعداداً لمعرفة خبر القضية نظرا لوجود عدد كبير من المتعاملين على أسهم شركات طلعت مصطفى. وترجع تفاصيل هذه القضية عندنا تمكنت اجهزة الشرطة من القاء القبض على ضابط جهاز أمن الدولة السابق محسن السكرى فى 8 أغسطس 2008 بعد أن تلقت خطاباً من إدارة الإنتربول فى دبى بتورطه فى واقعة مقتل سوزان تميم.. وبعدها رفع مجلس الشورى الحصانة البرلمانية عن هشام طلعت، عضو مجلس الشورى وأمرت النيابة بحبسهما وفى 3 سبتمبر 2008 أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بإحالتهما إلى محكمة الجنايات وحددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الثالثة التى يترأسها المستشار محمدى قنصوة لمحاكمة المتهمين.. لتنتهى بإحالة اوراق كل من محسن السكرى وهشام طلعت مصطفى الى فضيلة مفتى الديار المصرية لابداء رأيه بعد ما يقرب من 28 جلسة و9 شهور من الانتظار.نقلا عن مجلة عيون المستقبل
أحمد فتحى :
تظل العدالة هى الهدف الرئيسى للقضاء، مهما اختلفت تهمة من يقف امام القاضى سواء كان سفاحا او ديكتاتورا او مفكرا او رجل اعمال فالمحاكم المصرية تشهد كل يوم مئات بل آلاف القضايا ولكن مع توالى الاحداث بكل محاكمة، قد يخرج ذلك المتهم الماثل امام العدالة منتصرا او ينال مصيره العادل جزاء ما اقترفت يداه. وهناك العديد من المحاكمات الشهيرة التى شهدتها مصر بداية من القرن الماضى وحتى وقتنا الحاضر ظلت وستظل محفورة فى ذاكرة الشعب مهما مرت عليها السنوات، وفى هذا التقرير سنستعرض اهم هذه القضايا.
ريا وسكينة 1921
تعتبر من أشهر القضايا الجنائية التى شهدتها مصر فى عشرينات القرن الماضى حيث ما يزيد على 17 قتيلة وهى الجريمة التى هزت المجتمع السكندرى عام 1921 واحتار رجال الشرطة فى معرفة الجناة إلى أن شاء القدر أن ينكشف سترهم. ليسدل الستار على جريمة ظلت الأشهر على مدى قرن من الزمان، لدرجة اختفاء اسم ريا من سجل المواليد بعد عام 1921 فمن الذى يجرؤ على أن يطلق هذا الاسم على ابنته بعد أن أصبح اسماً لأشهر قاتلة فى تاريخ مصر وقيدت هذه القضية بجدول النقض تحت رقم 1937 سنة 38 قضائية وحكم فيها من محكمة النقض وتم برفض الطعن فى 30 أكتوبر سنة 1921 ونفذ حكم الإعدام داخل الإسكندرية فى 21 و22 ديسمبر سنة 1921 وهى اول قضية يتم الحكم فيها بالاعدام على السيدات
قضية مقتل امين عثمان " وزير المالية " عام 1946
وهى القضية التى شهدتها محكمة جنوب القاهرة للرئيس الراحل محمد انور السادات عندما ورد اسمه ضمن أفراد المجموعة التى اغتالت أمين عثمان وزير المالية فى حكومة الوفد، مساء يوم الثلاثاء 6 يناير 1946 وذلك أثناء دخوله مقر نادى الرابطة المصرية البريطانية فى شارع عدلى باشا. وحضر جلسة محاكمة أنور السادات كثير من المحامين ذوى الخبرة فى ذلك الوقت، واكتسبت المحاكمة تعاطفاً شعبياً لأن أغلب المتهمين فى القضية كانوا من الشباب، وخلال المحاكمة تصدى أنور السادات لمرافعة النائب العام بالشعارات الوطنية التى رددها.
قضية اغتيال السادات او القضية المعروفة بقضية الجهاد الكبرى عام 1981
والمتهم الرئيسى فيها عبود الزمر " زعيم تنظيم الجهاد الإسلامى بمصر "، وكان ضابطا فى الجيش المصرى وهو العقل المدبر لاغتيال السادات والذى قام بإطلاق النار عليه فى احتفالات نصر أكتوبر عام 1981 وحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة بعد إدانته بـ " الإشتراك بطريق الإتفاق والمساعدة فى قتل السادات.. و حيازة اسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص و إمداد القتلة بها وذلك على ذمة القضية رقم 462 حصر أمن دولة عليا لعام 1981.
احمد الريان " قضية توظيف الاموال الشهيرة "
أحمد الريان أشهر سجين فى السجون المصرية فهو مطالب برد مليار و952 ألف جنيه للمودعين الذين يصل عددهم إلى 160 ألف مودع ومحكوم عليه بالسجن 40 عاما فى قضايا شيكات وعددها 81 قضية شيك وكذلك محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة لعدم رد أموال المودعين. والريان من مواليد 1956 ويقضى مدة العقوبة منذ 1988.
هدى عبد المنعم " المرأة الحديدية "
هدى عبد المنعم صاحبة أول قضية توظيف أموال، أنشأت "شركة الهدى مصر للإنشاءات والمقاولات" عام 1986، وأقامت بعدها حملة إعلانية كبيرة وواسعة عن مشروعاتها ونجحت بالفعل فى جمع أكثر من 45 مليون جنيه مصرى. وشراء مساحات كبيرة من الأراضى قرب المطار، وبنت عليها عددا قليلا من المبانى رغم حظر البناء فى تلك المنطقة، ومع مرور الوقت بدأ الحاجزون فى المطالبة باستعادة أموالهم، وقدموا العديد من البلاغات ضد هدى عبد المنعم، وفى محاولة لامتصاص غضبهم وقعت هدى على شيكات بدون رصيد تتعدى قيمتها الـ 30 مليون جنيه، مما دفع المدعى العام إلى إصدار قرار بمنعها من السفر وفرض حراسة على ممتلكاتها. الا ان الكثيرين فوجئوا بهروبها على الرغم من صدور قرار منعها من السفر.
قضية المبيدات المسرطنة
قضية المبيدات المسرطنة رقم 1439 جنايات الدقى، والمتهم فيها يوسف عبد الرحمن، وكيل أول وزارة الزراعة، ومدير مكتب الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، وراندا الشامى المستشارة الفنية للبورصة الزراعية، وهانى مصطفى كامل المدير التنفيذى للوحدة الاقتصادية سابقاً و15 آخرون والصادرة ضدهم أحكام مشددة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات بعد ان تم عزلهم من وظائفهم. ونسبت النيابة العامة للمتهمين تهم تلقى الرشوة والتربح واستغلال النفوذ واستيراد مبيدات خطرة عالميا تحتوى على مركبات مسرطنة، والإضرار العمدى بالمال العام بما يزيد على 18 مليون جنيه، وتسجيل مبيدات لصالح بعض الشركات دون اتباع الإجراءات القانونية واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام، وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم.
قضية الاثار الكبرى - طارق السويسى
والمتهم بتهريب الآثار المصرية للخارج ومعه 25 متهماً آخرون، وأصدرت المحكمة حكما بسجن السويسى 7 سنوات بتهمة الرشوة و 15 سنة بتهمة تهريب الآثار و 3 سنوات لحيازة المخدرات، ومثلهما لحيازة أسلحة بدون ترخيص و 7 سنوات لغسيل الأموال. كما حكمت المحكمة على السويسى برد 30 مليون جنيه مصرى و 47 مليون دولار و3 آلاف فرنك سويسرى و 330 ألف يورو هى حصيلة المبالغ التى تحصل عليها من تجارته فى الآثار.
وفى القضية ذاتها صدر حكم بالسجن 15 عاماً على محمد سيد حسن، كبير مفتشى آثار الأقصر، وعزله من وظيفته.
قضية " هايدلينا " وهانى سرور
وهى القضية التى شهدت جدلاً كبيراً بسبب أكياس الدم الملوثة XهايدليناZ، المملوكة للعضو البرلمانى ورجل الأعمال هانى سرور والذى صدر ضده حكم بالبراءة وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالتهم إلى المحاكمة بتهمة التربح والغش فى توريد أكياس دم ملوثة من شركة هايدلينا إلى مستشفيات وزارة الصحة.
القضية الاخيرة.. هشام طلعت مصطفى وسوزان تميم
هى احد اشهر القضايا خلال السنوات العشر الاخيرة..وهى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم على يد ضابط الشرطة السابق محسن السكرى بتحريض من رجل الاعمال المصرى وعضو مجلس الشورى هشام طلعت مصطفى مقابل مبلغ 2 مليون دولار.وكانت النيابة قد وجهت الى المتهم محسن السكرى تهمة القتل العمد وحيازة سلاح دون ترخيص وكما وجهت النيابة الى المتهم هشام طلعت تهمة التحريض على القتل.. كما انها من اكثر القضايا التى تابعتها البورصة المصرية وسط حالة من الترقب والحذر إستعداداً لمعرفة خبر القضية نظرا لوجود عدد كبير من المتعاملين على أسهم شركات طلعت مصطفى. وترجع تفاصيل هذه القضية عندنا تمكنت اجهزة الشرطة من القاء القبض على ضابط جهاز أمن الدولة السابق محسن السكرى فى 8 أغسطس 2008 بعد أن تلقت خطاباً من إدارة الإنتربول فى دبى بتورطه فى واقعة مقتل سوزان تميم.. وبعدها رفع مجلس الشورى الحصانة البرلمانية عن هشام طلعت، عضو مجلس الشورى وأمرت النيابة بحبسهما وفى 3 سبتمبر 2008 أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بإحالتهما إلى محكمة الجنايات وحددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الثالثة التى يترأسها المستشار محمدى قنصوة لمحاكمة المتهمين.. لتنتهى بإحالة اوراق كل من محسن السكرى وهشام طلعت مصطفى الى فضيلة مفتى الديار المصرية لابداء رأيه بعد ما يقرب من 28 جلسة و9 شهور من الانتظار.نقلا عن مجلة عيون المستقبل