من طرف الأربعاء, 2009.07.01, 08:56pm (GMT)
قالوا ان هناك ضغوطاً تمارس عليهم لإصدار أحكام بعينها فى قضايا الرأى العام
تحقيق - محمد شعبان :
قال شارل ديجول لصديقه الأديب الفرنسى مارلو عن حال فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، أعرف أن الوضع فى فرنسا سيئ، ولكن كيف حال الجامعة والقضاء? فأجابه بأنهما لم يطلهما بعد فساد باقى المجتمع فأجابه إذن نستطيع بناء فرنسا من جديد.فتمثال إله العدالة سيدة مغمضة العينين تحمل ميزاناً للحكم بالعدل والقسطاس، فالقاضى ليس موظفاً حكومياً يتلقى التعليمات أو فرداً عادياً يباشر مهمته، وإنما هو Xصوت العدالةZ، وهو الوحيد، بعد الله، الذى نتقبل حكمه بلا مناقشة. فرأى القاضى ليس مجرد اجتهاد وإنما هو نطق بحكم القانون.
ولم يقتصر الأمر على توفير المزايا والضمانات للقضاة لتأكيد استقلالهم ونزاهتهم وحيدتهم، بل إن معظم الدساتير تقرر أن القضاء XسلطةZ مستقلة على قدم المساواة مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وهى السلطة المنوط بها-وحدها- مسئولية تطبيق القانون عند الفصل فى المنازعات، وليس لأحد- أياً كان- أن يتدخل فى أمورها. وهو تقليد ثابت ومستقر فى معظم الدول الحديثة.
فالقضاء ليس خصماً أو حليفاً لطرف دون آخر. فالقضاء فوق الجميع، أو هكذا ينبغى أن يكون. وليس هذا مجرد شعار يُرفع، وإنما هو عقيدة يجب أن ترسخ فى الأذهان وبما يضمن ترفع القضاء عن صغائر الأمور. فالقضاء هو فى جوهره ثقة فى نزاهة القاضى وفى حياده وفى علمه فإذا انهارت هذه الثقة انهار أساس وجود القضاء.
فالثابت هو دخول الجماعة القضائية ساحة الجدل العام حول الاصلاح السياسى والإجتماعى و من منظور ضرورة الإعمال الحقيقى لمبدأ الفصل والتوازن بين سلطات الحكم الثلاث وإعادة رسم العلاقة فيما بينها على أرضية دولة القانون والدستور.
الخطاب الإصلاحى للجماعة القضائية بمفرداته الحقوقية والسياسية ليس بجديد ، فهو يشكل واحدة من الظواهر التاريخية الحداثية، وحيث لعب العقل القانونى دورآ محوريآ فى تأسيس وأنجاز مشروع الدولة والأمة المصرية المرتكزة على الفكر الوضعى ومنطق العقلانية والأخلاق المدنية.
غيرأن ثورة يوليو حملت تقديراً سلبياً لهذا الدور ولموقع القانونيين فى البنية السياسية والإجتماعية المصرية، وحيث نظرت اليهم بحسب كونهم الراعى الأكبر لطبقة الإقطاع ويده الطولى ورصيده فى صفوف الرجعية الوفدية.
ما يتعين الالتفات اليه هنا أن العلاقة بين الدولة المصرية والجماعة القضائية كانت ومازالت محملة بتناقضات وتفاوتات لا يمكن فهمها إلا عبر صراع وتبلور المصالح والوعى بموقع الفئة القضائية داخل التكوين الاجتماعى وديناميات تحولاته المتعاقبة.
فالوقفة الكبرى أمام دار القضاء العالى فى 25 مايو 2006 كانت هى ختام المشهد القضائى الاحتجاجى وعلى الرغم من الزخم الشعبى والنخبوى الرافد له، وحيث أنخفض سقف مطالب الجماعة الى مجرد ضمان " حماية القضاة من إجراءات الفصل والتنكيل " عقب الحكم القضائى الصادر بحق المستشارين محمود مكى وهشام البسطويسى.
ثم عادت الجماعة لتقف صامتة أمام رفض مجلس الشعب نقل تبعية التفتيش القضائى من وزير العدل الى مجلس القضاء الأعلى، وكذا رفضه أختصاص مجلس القضاء بتعيين رؤساء المحاكم الإبتدائية، وعدم موافقته على إدراج نص فى قانون السلطة القضائية بشأن نادى القضاة وأعتباره شأنآ من شئونهم لا يخضع سوى للجمعية العمومية للقضاة.
كما لم تحرك ساكن أزاء حجب الدعم المالى لنادى القضاة من جانب وزارة العدل فى عهد ممدوح مرعى، أو فى مواجهة قرار مجلس الصلاحية بادارة التفتيش القضائى والذى تضمن أحالة أكثر من 186 قاضيآ إلى الصلاحية بعضهم لأسباب سياسية واضحة.
ثمة حاجة للتأكيد على أن الأدوار السياسية والإصلاحية للقضاة تظل دالة فى متغيرات الحركة الإجتماعية والطبقية العامة، وفى محددات معايير تكيفها مع نظام الإستبداد القائم، ودرجة مقايضة حقوقها وأستقلالها الأدارى والمالى والسياسي بعطايا ومكاسب أقتصادية وحياتية ضئيلة ومرحلية.
وتلك الأوضاع تطرح تساؤل مهم وهو هل القضاه فى مصر يتعرضون للتهديد? وهل هناك تأثير على القضاه فى اصدار احكام قضائيه لصالح أطراف معينه? وهل الدوله تتدخل فى بعض القضايا الحساسه المنظوره امام القضاء ?
حاورنا بعض القضاه واجابوا على تلك التساؤلات..
اكد المستشار محمود الخضيرى ان القاضى عموما معرض دائما لكافه الضغوط سواء كانت ضغوطا مادية او معنوية ولكنها لم تكن ضغوطا مباشرة مثل الأتصال تليفونيا بالقاضى لتهديده فبشكل عام الضغوط موجوده ولكن نادى القضاه يعمل على تحصين القاضى من الضغوط الأدبيه بحيث انه غير خاضع للحكومة والمتمثلة فى شخص وزير العدل والتفتيش القضائى التابع للوزارة ويجب على القاضى مقاومه الضغوط وان يكون ضميره يقظاً ولديه حصانة تخفف من هذه الضغوط.
واضاف انه يمكن القول ان قوه المسئول يمكن ان تصل الى تلفيق القضايا او استخدام نفوذه فى التأثير على القاضى الجالس على المنصه ولمعالجه هذا الأمر يجب فصل التفتيش القضائى عن وزاره العدل وان يكون غير تابع للوزير ومنع انتداب القضاه لأى جهه دوليه لأن ذلك يعتبر نوعا من التاثير على القاضى.
وقال المستشار محمد عوض - رئيس محكمه الأستئناف - ان القضاه يعملون فى جو غير صحى حينما اصدر ممدوح مرعى عندما كان مديرا للتفتيش القضائى منشورا الى القضاه مفاده ان اى قضيه يكون احد اطرافها وزيرا او مسئولا كبيراً يجب ان يخطر بها وترسل اليه شخصيا.
واكد ان الحكومه تريد فى اوقات كثيره الحكم فى قضايا معينه وتدخلها فى بعض القضايا بصدور احكام معينه لذلك تعمل على خلق نوع من الرغبه لدى القضاه عن طريق تعدد قرارات احالة القضاه الى مجلس الصلاحيه وان كان بعضها صحيحاً وقد يصل الأمر الى تطوع بعض رجال القضاه لأرضاء السلطة على سبيل المثال قضايا الرأى العام يلمس القاضى اتجاه الحكومه نحو هذه القضية فيقوم القاضى باصدار الحكم بما يتناسب مع رؤية الحكومه بهدف انتدابه لاحدى الجهات الحكوميه والتى تقوم بصرف رواتب باهظة او املا فى تولى منصب معين داخل وزارة العدل وهذايعتبر نوعاً من التأثير على القضاه لذلك يجب ان لا يخضع لاية اغراءات ويتسلح القاضى بسلاح القانون فقط.
واضاف على نادى القضاه ان يعمل على خلق جو من الثقه والتكاتف بين القضاه والوقوف بجانبهم وتشكيل لجنه للدفاع عن الزملاء الذين يحالون الى مجلس الصلاحيه.
وطالب عوض باستقلال حقيقى للقضاه وليس استقلالاً مزيفاً خاصة مع وجود تدخلات كثيره فى شئون القضاه.
وقال اعتقد ان هناك تدخلاً من جانب الحكومه فى بعض القضايا الكبيره بصوره ملموسه وهذا واضح بشكل كبير للمتابع للشأن القضائى ويمثل التدخل نوعاً من الضغط عن طريق التفتيش القضائى ورؤساء المحاكم الابتدائيه الذىن يعينهم وزير العدل.
واشار المستشار احمد مكى - نائب رئيس محكمة النقض - ان القضاه لا يصبحون مستقلين الا فى مجتمع ديموقراطى يتم فيه تداول السلطه وبسبب الحرية المنتقصه التى نعانى منها اصبح القضاه اداه فى يد السلطه التنفيذيه فالقضاه فى النهايه مجموعه من الموظفين يعيشون على الرواتب التى تقررها الحكومه فهى التى تعينهم وتملك ندبهم فى جهات مختلفه للعمل فيها كما تملك الاغداق عليهم.
واضاف ان الضغوط موجوده وتمارس على القضاه وكون ان السلطه تستخدمها اولا فيرجع ذللك الى تقدير الدولة وتتمثل هذه الضغوط فى حرمان نادى القضاه من المعونه التى تقدم من وزارة العدل وحرمان القاضى من ان يحصل على كفايته من المال والسلاح الوحيد لمواجهة هذه الضغوط هو عصمة القاضى النفسية ثم التجمع من خلال نادى القضاه عن طريق الندوات.
وقال المستشار فؤد راشد - رئيس محكمة الاستئناف - بالنسبه للضغوط التى تمارس على القضاه لم تثبت لدي واقعه محدده ولكن الخوف ينبعث من القاضى نفسه فهناك من يتربص بالقضاه وحقيقة ان الاقلام فى يد القضاه ترتعش ليس لان هناك من يمارس الضغط على قاض معين او صاحب نفوذ يهدد استقلال القاضى ولكن هناك امر اخر يؤدى الى نفس النتيجه وهى ان السلطه التنفيذيه فى مصر تسعى الى التقليل من شأن السلطتين التشريعيه والقضائيه والتهامهما بحيث تصبح الحكومه هى القاضى والمشرع فى نفس الوقت فكل حكومات العالم التى تحترم شعوبها والتى جاءت عبر صناديق الاقتراع الشفافه النظيفه وليس من خلال التزوير والبلطجه وتلك الحكومات تضع شعوبها نصب اعينها اما الحكومة المصرية لاتلتفت الى شعبها والمفترض ان لا يحبس انسان الا بامر قضائى يصدر عن القاضى ولكن مصر جعلت ضابط الشرطه قاضيا يامر بالاعتقال.
واكد ان القاضى الآن تتربص به حكومته لانها لاتسعى الى الضغط ولكن تسعى الى الاحتواء ورغم كل ذلك يصبح نادى القضاه والمدافع عن حقوق القضاه فالقاضى نفسه يعلم جيدا حينما تنظر امامه قضيه من المسئول فيها ومن صاحب النفوذ وهنا يظهر سيف التفتيش القضائى ليوضع على رقبته - وللاسف يتسلل الى داخله الخوف والقلق بسبب التفتيش القضائى وصلة المسئول الذى يكون طرفاً فى القضيه بالحكومه فالسيوف تضع على رقاب القضاه بيد الحكومه متمثلا فى التفتيش القضائى الذى يتبع وزير العدل فلا امن ولا امان لقاض فى مصر....
قالوا ان هناك ضغوطاً تمارس عليهم لإصدار أحكام بعينها فى قضايا الرأى العام
تحقيق - محمد شعبان :
قال شارل ديجول لصديقه الأديب الفرنسى مارلو عن حال فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، أعرف أن الوضع فى فرنسا سيئ، ولكن كيف حال الجامعة والقضاء? فأجابه بأنهما لم يطلهما بعد فساد باقى المجتمع فأجابه إذن نستطيع بناء فرنسا من جديد.فتمثال إله العدالة سيدة مغمضة العينين تحمل ميزاناً للحكم بالعدل والقسطاس، فالقاضى ليس موظفاً حكومياً يتلقى التعليمات أو فرداً عادياً يباشر مهمته، وإنما هو Xصوت العدالةZ، وهو الوحيد، بعد الله، الذى نتقبل حكمه بلا مناقشة. فرأى القاضى ليس مجرد اجتهاد وإنما هو نطق بحكم القانون.
ولم يقتصر الأمر على توفير المزايا والضمانات للقضاة لتأكيد استقلالهم ونزاهتهم وحيدتهم، بل إن معظم الدساتير تقرر أن القضاء XسلطةZ مستقلة على قدم المساواة مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وهى السلطة المنوط بها-وحدها- مسئولية تطبيق القانون عند الفصل فى المنازعات، وليس لأحد- أياً كان- أن يتدخل فى أمورها. وهو تقليد ثابت ومستقر فى معظم الدول الحديثة.
فالقضاء ليس خصماً أو حليفاً لطرف دون آخر. فالقضاء فوق الجميع، أو هكذا ينبغى أن يكون. وليس هذا مجرد شعار يُرفع، وإنما هو عقيدة يجب أن ترسخ فى الأذهان وبما يضمن ترفع القضاء عن صغائر الأمور. فالقضاء هو فى جوهره ثقة فى نزاهة القاضى وفى حياده وفى علمه فإذا انهارت هذه الثقة انهار أساس وجود القضاء.
فالثابت هو دخول الجماعة القضائية ساحة الجدل العام حول الاصلاح السياسى والإجتماعى و من منظور ضرورة الإعمال الحقيقى لمبدأ الفصل والتوازن بين سلطات الحكم الثلاث وإعادة رسم العلاقة فيما بينها على أرضية دولة القانون والدستور.
الخطاب الإصلاحى للجماعة القضائية بمفرداته الحقوقية والسياسية ليس بجديد ، فهو يشكل واحدة من الظواهر التاريخية الحداثية، وحيث لعب العقل القانونى دورآ محوريآ فى تأسيس وأنجاز مشروع الدولة والأمة المصرية المرتكزة على الفكر الوضعى ومنطق العقلانية والأخلاق المدنية.
غيرأن ثورة يوليو حملت تقديراً سلبياً لهذا الدور ولموقع القانونيين فى البنية السياسية والإجتماعية المصرية، وحيث نظرت اليهم بحسب كونهم الراعى الأكبر لطبقة الإقطاع ويده الطولى ورصيده فى صفوف الرجعية الوفدية.
ما يتعين الالتفات اليه هنا أن العلاقة بين الدولة المصرية والجماعة القضائية كانت ومازالت محملة بتناقضات وتفاوتات لا يمكن فهمها إلا عبر صراع وتبلور المصالح والوعى بموقع الفئة القضائية داخل التكوين الاجتماعى وديناميات تحولاته المتعاقبة.
فالوقفة الكبرى أمام دار القضاء العالى فى 25 مايو 2006 كانت هى ختام المشهد القضائى الاحتجاجى وعلى الرغم من الزخم الشعبى والنخبوى الرافد له، وحيث أنخفض سقف مطالب الجماعة الى مجرد ضمان " حماية القضاة من إجراءات الفصل والتنكيل " عقب الحكم القضائى الصادر بحق المستشارين محمود مكى وهشام البسطويسى.
ثم عادت الجماعة لتقف صامتة أمام رفض مجلس الشعب نقل تبعية التفتيش القضائى من وزير العدل الى مجلس القضاء الأعلى، وكذا رفضه أختصاص مجلس القضاء بتعيين رؤساء المحاكم الإبتدائية، وعدم موافقته على إدراج نص فى قانون السلطة القضائية بشأن نادى القضاة وأعتباره شأنآ من شئونهم لا يخضع سوى للجمعية العمومية للقضاة.
كما لم تحرك ساكن أزاء حجب الدعم المالى لنادى القضاة من جانب وزارة العدل فى عهد ممدوح مرعى، أو فى مواجهة قرار مجلس الصلاحية بادارة التفتيش القضائى والذى تضمن أحالة أكثر من 186 قاضيآ إلى الصلاحية بعضهم لأسباب سياسية واضحة.
ثمة حاجة للتأكيد على أن الأدوار السياسية والإصلاحية للقضاة تظل دالة فى متغيرات الحركة الإجتماعية والطبقية العامة، وفى محددات معايير تكيفها مع نظام الإستبداد القائم، ودرجة مقايضة حقوقها وأستقلالها الأدارى والمالى والسياسي بعطايا ومكاسب أقتصادية وحياتية ضئيلة ومرحلية.
وتلك الأوضاع تطرح تساؤل مهم وهو هل القضاه فى مصر يتعرضون للتهديد? وهل هناك تأثير على القضاه فى اصدار احكام قضائيه لصالح أطراف معينه? وهل الدوله تتدخل فى بعض القضايا الحساسه المنظوره امام القضاء ?
حاورنا بعض القضاه واجابوا على تلك التساؤلات..
اكد المستشار محمود الخضيرى ان القاضى عموما معرض دائما لكافه الضغوط سواء كانت ضغوطا مادية او معنوية ولكنها لم تكن ضغوطا مباشرة مثل الأتصال تليفونيا بالقاضى لتهديده فبشكل عام الضغوط موجوده ولكن نادى القضاه يعمل على تحصين القاضى من الضغوط الأدبيه بحيث انه غير خاضع للحكومة والمتمثلة فى شخص وزير العدل والتفتيش القضائى التابع للوزارة ويجب على القاضى مقاومه الضغوط وان يكون ضميره يقظاً ولديه حصانة تخفف من هذه الضغوط.
واضاف انه يمكن القول ان قوه المسئول يمكن ان تصل الى تلفيق القضايا او استخدام نفوذه فى التأثير على القاضى الجالس على المنصه ولمعالجه هذا الأمر يجب فصل التفتيش القضائى عن وزاره العدل وان يكون غير تابع للوزير ومنع انتداب القضاه لأى جهه دوليه لأن ذلك يعتبر نوعا من التاثير على القاضى.
وقال المستشار محمد عوض - رئيس محكمه الأستئناف - ان القضاه يعملون فى جو غير صحى حينما اصدر ممدوح مرعى عندما كان مديرا للتفتيش القضائى منشورا الى القضاه مفاده ان اى قضيه يكون احد اطرافها وزيرا او مسئولا كبيراً يجب ان يخطر بها وترسل اليه شخصيا.
واكد ان الحكومه تريد فى اوقات كثيره الحكم فى قضايا معينه وتدخلها فى بعض القضايا بصدور احكام معينه لذلك تعمل على خلق نوع من الرغبه لدى القضاه عن طريق تعدد قرارات احالة القضاه الى مجلس الصلاحيه وان كان بعضها صحيحاً وقد يصل الأمر الى تطوع بعض رجال القضاه لأرضاء السلطة على سبيل المثال قضايا الرأى العام يلمس القاضى اتجاه الحكومه نحو هذه القضية فيقوم القاضى باصدار الحكم بما يتناسب مع رؤية الحكومه بهدف انتدابه لاحدى الجهات الحكوميه والتى تقوم بصرف رواتب باهظة او املا فى تولى منصب معين داخل وزارة العدل وهذايعتبر نوعاً من التأثير على القضاه لذلك يجب ان لا يخضع لاية اغراءات ويتسلح القاضى بسلاح القانون فقط.
واضاف على نادى القضاه ان يعمل على خلق جو من الثقه والتكاتف بين القضاه والوقوف بجانبهم وتشكيل لجنه للدفاع عن الزملاء الذين يحالون الى مجلس الصلاحيه.
وطالب عوض باستقلال حقيقى للقضاه وليس استقلالاً مزيفاً خاصة مع وجود تدخلات كثيره فى شئون القضاه.
وقال اعتقد ان هناك تدخلاً من جانب الحكومه فى بعض القضايا الكبيره بصوره ملموسه وهذا واضح بشكل كبير للمتابع للشأن القضائى ويمثل التدخل نوعاً من الضغط عن طريق التفتيش القضائى ورؤساء المحاكم الابتدائيه الذىن يعينهم وزير العدل.
واشار المستشار احمد مكى - نائب رئيس محكمة النقض - ان القضاه لا يصبحون مستقلين الا فى مجتمع ديموقراطى يتم فيه تداول السلطه وبسبب الحرية المنتقصه التى نعانى منها اصبح القضاه اداه فى يد السلطه التنفيذيه فالقضاه فى النهايه مجموعه من الموظفين يعيشون على الرواتب التى تقررها الحكومه فهى التى تعينهم وتملك ندبهم فى جهات مختلفه للعمل فيها كما تملك الاغداق عليهم.
واضاف ان الضغوط موجوده وتمارس على القضاه وكون ان السلطه تستخدمها اولا فيرجع ذللك الى تقدير الدولة وتتمثل هذه الضغوط فى حرمان نادى القضاه من المعونه التى تقدم من وزارة العدل وحرمان القاضى من ان يحصل على كفايته من المال والسلاح الوحيد لمواجهة هذه الضغوط هو عصمة القاضى النفسية ثم التجمع من خلال نادى القضاه عن طريق الندوات.
وقال المستشار فؤد راشد - رئيس محكمة الاستئناف - بالنسبه للضغوط التى تمارس على القضاه لم تثبت لدي واقعه محدده ولكن الخوف ينبعث من القاضى نفسه فهناك من يتربص بالقضاه وحقيقة ان الاقلام فى يد القضاه ترتعش ليس لان هناك من يمارس الضغط على قاض معين او صاحب نفوذ يهدد استقلال القاضى ولكن هناك امر اخر يؤدى الى نفس النتيجه وهى ان السلطه التنفيذيه فى مصر تسعى الى التقليل من شأن السلطتين التشريعيه والقضائيه والتهامهما بحيث تصبح الحكومه هى القاضى والمشرع فى نفس الوقت فكل حكومات العالم التى تحترم شعوبها والتى جاءت عبر صناديق الاقتراع الشفافه النظيفه وليس من خلال التزوير والبلطجه وتلك الحكومات تضع شعوبها نصب اعينها اما الحكومة المصرية لاتلتفت الى شعبها والمفترض ان لا يحبس انسان الا بامر قضائى يصدر عن القاضى ولكن مصر جعلت ضابط الشرطه قاضيا يامر بالاعتقال.
واكد ان القاضى الآن تتربص به حكومته لانها لاتسعى الى الضغط ولكن تسعى الى الاحتواء ورغم كل ذلك يصبح نادى القضاه والمدافع عن حقوق القضاه فالقاضى نفسه يعلم جيدا حينما تنظر امامه قضيه من المسئول فيها ومن صاحب النفوذ وهنا يظهر سيف التفتيش القضائى ليوضع على رقبته - وللاسف يتسلل الى داخله الخوف والقلق بسبب التفتيش القضائى وصلة المسئول الذى يكون طرفاً فى القضيه بالحكومه فالسيوف تضع على رقاب القضاه بيد الحكومه متمثلا فى التفتيش القضائى الذى يتبع وزير العدل فلا امن ولا امان لقاض فى مصر....