من طرف 
| قال المحاضر والناشط الحقوقي حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان إن مراقبي الانتخابات لاعلاقة لهم برؤساء اللجان وطريقة تنظيمهم للجان الانتخابية محددا مهام المراقب في رصد مايحدث من انتهاكات او مخالفات انتخابية من كل الاطراف المشاركة سواء ادارة الانتخابات او الاجهزة التنفيذية او الاحزاب او المرشحين انفسهم. واضاف أبو سعدة ان التزوير في الانتخابات ليس عملا حكوميا فقط مشيرا الي ان الجميع يمارسون التزوير. واشار إلي ان القوانين لايمكن ان تحاصر الظواهر الاجتماعية التي تحدث في الانتخابات, لأن هناك ثقافة يحملها المجتمع يمارس من خلالها سلوكه, مضيفا ان تأثير التكتلات العائلية والقبلية علي التصويت في الانتخابات تتم في العالم كله. واكد حافظ ان القوانين الوطنية الخاصة بعملية الانتخابات تتفق تماما والقواعد الدولية الضامنة لنزاهة الانتخابات, مذكرا ان المهم هو تطبيق هذه القوانين. * ما الذي تسعي اليه الرقابة علي الانتخابات؟ ** الرقابة تسعي اولا لزيادة الثقة في العملية الانتخابية لضمان مشاركة اكبر عدد من الناخبين, بالاضافة إلي الوصول لتوصيف للحالة الانتخابية, وهو مايساعد في تقليل فرص التدخل في سير العملية الانتخابية, لكن المراقب لايتدخل فقط يرصد مدي التزام كل الاطراف بالعملية الانتخابية. * وماهي الانتهاكات والمخالفات التي يرصدها مراقب الانتخابات؟ ** المراقب مهمته محددة, وهي ان يرصد اي عمليات تزوير من خلال الورقة الدوارة مثلا, او تسويد بطاقات لصالح احد المرشحين, بالاضافة الي مدي التزام الحكومة بالحيادية مع كل الاطراف المتنافسة في الانتخابات. * الا تعتقد ان معظم المراقبين تركيزهم رصدهم يكون علي الجهات التنفيذية فقط؟ ** المفترض ان المراقب يرصد كل اطراف العملية الانتخابية, لأن الجميع يرتكب المخالفات والانتهاكات الانتخابية * هل مجرد ابلاغ المراقب بالانتهاك يتم تسجيله؟ **طبعا لا, حيث يتم التأكد من الانتهاك الذي يقوم به المراقب من اكثر من مصدر, ولايمكن تسجيله إلا بعد التأكد منه, ثم اننا لانعتبر الانتهاك حقيقيا إلا من وجهة نظر القانون وليس من وجهة نظر المراقب, فالمراقب فقط يرصد مانص عليه القانون علي انه انتهاك. * وما رأيك في عمل عدد من نشطاء الاحزاب والتيارات السياسية في عمليات المراقبة. **مينفعش, بل ويجب ان يتخلي عن انتمائه السياسي اذا رغب في مراقبة الانتخابات والمراقب لايجب ان يكون منتميا سياسيا, لأن المنتمي سياسيا بالضرورة منذ البداية يكون له مصلحة في فوز احد المرشحين الذي ينتمي الي تياره السياسي. * التكتلات والتأثيرات القبلية والعائلية هل هي جزء من الانتهاك الانتخابي وعلي المراقب رصدها؟ **الانتخابات لاتتم في عالم افتراضي, والتكتلات العائلية والقبلية ومجاملات الانتخابات هي جزء من ثقافة المجتمع, والقانون حدد الانتهاكات والمخالفات الانتخابية ليس من بينها الاتفاق القبلي او العائلي علي مرشح, إلا اذا مارسوا عملية تزوير, وغالبا التكتلات العائلية لا تحتاج إلي عملية تزوير, لأن هناك اتفاقا مسبقا بالفعل, لكن علي الاحزاب والتيارات السياسية ان تلعب دورا مؤثرا من اجل تطوير المجتمع ليعمل علي اساس برامجي. *هل يمكن اعتبار قلة عدد الاقباط في مجلس الشعب مخالفة للقواعد الدولية؟ **طبعا ليس هناك اي مخالفة للقواعد الدولية, ولايمكن لأحد ان يعتبر قلة عدد الاقباط المرشحين اوالناجحين انتهاكا للقواعد الدولية الضامنة لنزاهة الانتخابات,ولكن علي الدولة ـ ولا اقصد الحكومة ـ بكل مؤسساتها ان تضع ذلك في الاعتبار, وهذا مايجعلني اميل الي نظام الانتخاب بالقائمة, علي الاقل حتي تعيد تشكيل المجتمع تشكيلا صحيحا, وتجعل البرلمان ممثلا لكل فئات الشعب ومن ممثلي اغلبيته تساعدك علي التوزيع الجغرافي, كما ان نظام القوائم يساعدك علي ان تضع تمثيلا جيدا لأي اقلية بنسبة معقولة, ويساعدك لتجعل المجتمع متصالحا مع نفسه ومتسامحا, رغم ان التعيينات المنصوص عليها دستوريا لرئيس الجمهورية تعالج عيوب النظام الانتخابي. * كيف تري الهيئات التي تتولي ادارة العملية الانتخابية هل تتفق والقواعد الدولية؟ ** نحن لدينا احد اشكال ثلاثة موجودة في العالم وهي لجنة مستقلة هي صاحبة القرار, توكل وزارة الداخلية متمثلة في مصلحة الاحوال المدنية بعمل الجداول الانتخابية وهذا طبيعي لأنها الجهة المسئولة عن القيد المدني ولا يمكن غير ذلك وإلا تصبح تكلفة لاداعي لها. والشكل الثاني هو لجنة حزبية تمثل فيها الاحزاب طبقا لنسبة تمثيلها في البرلمان وهي اسوأ اشكال ادارة الانتخابات وتأخذ بها اليمن ويمكنها ان تتفق علي استبعاد او الغاء او قيد اي شئ يتم الاتفاق عليه بينهما. الشكل الثالث ان تتولي وزارة الداخلية ادارة العملية الانتخابية لأن كشوف قيد السكان ومن يحصلون علي الجنسية لديهم ومن سحبت منه وتستخدمها بريطانيا وفي النهاية المهم ان يكون لديك معايير للشفافية والنزاهة وفق قواعد يمكن التأكد من نزاهتها بين كل اطراف العملية الانتخابية, كما يجب ان ينفذ مجلس الشعب وكل هيئات العملية الانتخابية احكام القضاء والالتزام بالقواعد التي تم وضعها, كما اننا يجب ان نراعي ثقافة المجتمع تجاه القواعد والقوانين والضوابط الاساسية وان نمنع اي تمييزات وشعارات قائمة علي اساس ديني, وان نضمن النزاهة بصرف النظر عن القواعد التي نتبعها لأن المهم تطبيقها وان تكون نبتة من ثقافة المجتمع. |