من طرف أكد مساعد وزير العدل ومدير المكتب الفني والدعم الإداري المستشار أسامة عطاويا أن الوزارة تتبني خطة طموحة لتحويل كافة إجراءات التقاضي إلي الميكنة الإلكترونية. وقال عطاويا إن الخطة تهدف إلى توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة فضلا عن توفير العديد من الموارد التي تستنزف وقت وجهد المتقاضين
وأوضح مساعد الوزير في تصريحات له علي هامش لقاء وزير العدل المستشار ممدوح مرعي بأعضاء الهيئة القضائية بالإسكندرية - أن التجربة بدأت من خلال 21 محكمة ابتدائية بمختلف محافظات الجمهورية في خطة تستهدف 28 محكمة.ولفت إلي أنها بدأت بتسجيل محاضر الجلسات عن طريق الحاسب الآلي لضمان عدم التلاعب ووضوح الخط.وأضاف أن تلك ألإجراءات تبدأ بمحاكم نوعية موزعة بمختلف محافظات الجمهورية لضمان التطبيق التدريجي لميكنة الإجراءات بالكامل، مبينا أنه بعد الانتهاء من المحاكم الابتدائية ستمتد الخطة إلي محاكم الاستئناف.وقال عطاويا أن الوزارة تستهدف ميكنة الملفات المتعلقة بالقضايا وحفظها في منظومة آمنة تحافظ علي الملفات فضلا عن الاحتفاظ بنسخ احتياطية يراعي فيها معايير الأمان ودقة المطلعين علي تلك الملفات لضمان حقوق المتقاضين.وألمح عطاويا إلي أن الوزارة تتيح 34 خدمة عبر خدمات الحكومة الإلكترونية ومن خلال شبكة الإنترنت.وأشار إلى أن تلك الخدمات تسهل الكثير من الإجراءات علي المواطنين وعدم الالتزام بتقديم الطلبات والأوراق إلي منافذ محددة وفي أماكن معلومة ولكن من خلال شبكة الإنترنت ومن أي مكان في العالم.وأضاف أن وزارة العدل تقدم خدمات المخاطبات بمواعيد وإخطارات رسمية من خلال التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للبريد بهدف التيسير علي المواطنين.وأوضح أن إجراءات التقاضي وتحريك الدعوات تم اختصار وقته من يومين إلي نحو خمس دقائق فقط من خلال تحديث خدمات الوزارة.ولفت عطاويا إلي أن حزم الإصلاحات التي قامت بها وزارة العدل نجحت في تقليل مدة التقاضي ونظر القضايا أمام المحاكم.وأكد أن التطورات التي لحقت بمنظومة الطب الشرعي نجحت في إسراع وصول التقارير الفنية، إلي جانب باقي الخبراء بمختلف المجالات.وأشار إلى أن الوزارة تحرص دائما علي توجيه الخبراء إلى سرعة الانتهاء من تقاريرهم الفنية لضمان سرعة التقاضي والذي يمثل أحد معايير العدالة.
وأوضح مساعد الوزير في تصريحات له علي هامش لقاء وزير العدل المستشار ممدوح مرعي بأعضاء الهيئة القضائية بالإسكندرية - أن التجربة بدأت من خلال 21 محكمة ابتدائية بمختلف محافظات الجمهورية في خطة تستهدف 28 محكمة.ولفت إلي أنها بدأت بتسجيل محاضر الجلسات عن طريق الحاسب الآلي لضمان عدم التلاعب ووضوح الخط.وأضاف أن تلك ألإجراءات تبدأ بمحاكم نوعية موزعة بمختلف محافظات الجمهورية لضمان التطبيق التدريجي لميكنة الإجراءات بالكامل، مبينا أنه بعد الانتهاء من المحاكم الابتدائية ستمتد الخطة إلي محاكم الاستئناف.وقال عطاويا أن الوزارة تستهدف ميكنة الملفات المتعلقة بالقضايا وحفظها في منظومة آمنة تحافظ علي الملفات فضلا عن الاحتفاظ بنسخ احتياطية يراعي فيها معايير الأمان ودقة المطلعين علي تلك الملفات لضمان حقوق المتقاضين.وألمح عطاويا إلي أن الوزارة تتيح 34 خدمة عبر خدمات الحكومة الإلكترونية ومن خلال شبكة الإنترنت.وأشار إلى أن تلك الخدمات تسهل الكثير من الإجراءات علي المواطنين وعدم الالتزام بتقديم الطلبات والأوراق إلي منافذ محددة وفي أماكن معلومة ولكن من خلال شبكة الإنترنت ومن أي مكان في العالم.وأضاف أن وزارة العدل تقدم خدمات المخاطبات بمواعيد وإخطارات رسمية من خلال التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للبريد بهدف التيسير علي المواطنين.وأوضح أن إجراءات التقاضي وتحريك الدعوات تم اختصار وقته من يومين إلي نحو خمس دقائق فقط من خلال تحديث خدمات الوزارة.ولفت عطاويا إلي أن حزم الإصلاحات التي قامت بها وزارة العدل نجحت في تقليل مدة التقاضي ونظر القضايا أمام المحاكم.وأكد أن التطورات التي لحقت بمنظومة الطب الشرعي نجحت في إسراع وصول التقارير الفنية، إلي جانب باقي الخبراء بمختلف المجالات.وأشار إلى أن الوزارة تحرص دائما علي توجيه الخبراء إلى سرعة الانتهاء من تقاريرهم الفنية لضمان سرعة التقاضي والذي يمثل أحد معايير العدالة.
