من طرف الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء .. والدكتور يحي الجمل نائب رئيس الوزراء هذه خصومتي وخصومة القضاة معكم
السادة الأجلاء
نريد مبررا واحد للإبقاء على المستشار ممدوح مرعى وزيرا للعدل بعد أن دخلت مصر مرحلة لا يصلح لها مثل هذا الوزير ، وكنا نتصور أنه أول المستبعدين من التشكيل الوزاري الجديد ، لأننا نعرف أن الوزراء في عصر مبارك البائد يقالون من مناصبهم مجبرين ، ولا يتقدمون باستقالتهم مختارين ، مع أن الأخـيرة هي الأشرف والأكرم لهم ، ولذلك كنا ننتظر أن يكون هذا الوزير أول المبعدين خاصة أن الأستاذ الدكتور يحي الجمل نائب رئيس الوزراء يعلم جيدا ما الذي فعله هذا الوزير بالقضاة والسلطة القضائية ، فمنذ أن تولى المستشار ممدوح مرعى وزارة العدل وهناك حالة احتقان شديد بين القضاة بعد أن نجح في شق صفهم وبث الفتنة والفرقة بينهم وأغلق نواديهم وجـفف منابع تمويلها ، وهو الذي أنشأ مجلس رؤساء الاستئناف ــ الذي حكم القضاء الإداري بإلغائه ــ والذي لا يعرف أحد اختصاصاته أو مصادر تمويله أو الغرض والهدف من إنشائه ، أو سنده القانوني في إنشائه ، وهل يجوز لرؤساء المحاكم الابتدائية إنشاء مجلس آخر على غـرار ذلك المجلس ، لتفتيت السلطة القضائية بتعدد مجالسها ، أليس هذا الوزير أول من تجرأ على القضاة في أول حديث له بمجلس الشعب فأساء إلى سمعتهم في الداخل والخارج ، مع ما يشهد به العالم كله من شموخ القضاء المصري ونزاهته ، أليس هذا الوزير هو صاحب الكتاب الشهير لرؤساء المحاكم الابتدائية بالتنبيه على القضاة بعدم القضاء بوقف تنفيذ العقوبة ومن يخالف كتابه سوف يحال إلى الصلاحية ، وهو تدخل سافر في أعمال القضاة ، وهل يعلم سيادته أن وقف تنفيذ العقوبة يدخل ضمن تقدير العقوبة وهو من إطلاقات قاضى الموضوع ولا شأن له أو لغيره بها ، أليس هو صاحب الكتاب الشهير لرؤساء المحاكم الابتدائيـة بعدم قيد القضايا التي ترفع على الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين إلا بعد الــعرض على وزارة العدل فمنحهم بكتابه هذا حصانة لم يمنحها القانون لهم ، ألم يكن مشرفا على انتخابات الرئاسة عام 2005 التي شابها التزوير وتزييف إرادة الأمة ، ووقف يهتف بما لا يليق بمنصبه وجلاله ، ألم يتدخل هو ومساعديه ورؤساء المحاكم الابتدائية في انتخابات نوادي القضاة بصورة فجة وقبيحة لإسقاط كل رموز تيار الاستقلال لمجرد أن علا صــوتهم بالمـناداة باستقلال القضاء ، ألم يشترك في التعديلات الدستورية الفاضحة لإبعاد القضاة عن الإشراف على الانتخابات لتمكين المحروس من حكم مصر ، ألم يتقدم بثلاث مشروعات بقوانين الأول خاص بإنشاء أكاديمية القضاء لسحب اختصاص مجلس القضاء الأعلى بتعيين وكلاء النيابة ، والثاني بزيادة عـدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى للسـيطرة عليه من خلال رؤساء المحاكم الابتدائية الذين يختارهم ، والثالث الخاص بتشكيل المجلس الأعـلى للهيئات القضائية وضع فيه نص يخـوله رئاسـته ، فكيف له أن يرأس رئيس السـلطة القضائية وهو عضـو بالسلطة التنفيذية ، ثلاث مشروعات بقوانين تتضـمن اعتداء صارخا على السلطة القضائيـة ، وعندما تصدى له القضاة وكشفوا حيله وألاعيبه تم سحبها جمـيعا من مجلس الشـعـب ، بعدما أيقن أن القضــــاة لن يسمحوا له بذلك أبدا ، ثم ألـم يـكن شاهدا على إطلاق الرصاص الحي والمطاطي على شرفاء مصر بميدان التحرير وسـقوط أكثر من 400 شهيدا من بينهم ، ألم يســــمع عن وزير العدل الليبي الذي تقدم باستقالته احتجاجا على استعمال العنف مع المتظاهرين هناك ، وأين كان وكل هذا الفساد الذي كشفت عنه ثورة الشـباب المصري النبيل، يضرب مصر ويدمرها .. وإذا كان هذا هو مسـلك وزير العدل وموقفه من استقلال القضاء والسلطة القضائية ، فلماذا الإبقاء عليه في التشــكيـل الوزاري الجديد ، وهل يخفى ذلك كله على الأستاذ الدكتور / يحي الجمل نائب رئيس الوزراء ، يقيني أنه يعلم عن وزير العدل كل ذلك وأكثر .
المستشار زغلول البلشي
نائب رئيس محكمة النقض
السادة الأجلاء
نريد مبررا واحد للإبقاء على المستشار ممدوح مرعى وزيرا للعدل بعد أن دخلت مصر مرحلة لا يصلح لها مثل هذا الوزير ، وكنا نتصور أنه أول المستبعدين من التشكيل الوزاري الجديد ، لأننا نعرف أن الوزراء في عصر مبارك البائد يقالون من مناصبهم مجبرين ، ولا يتقدمون باستقالتهم مختارين ، مع أن الأخـيرة هي الأشرف والأكرم لهم ، ولذلك كنا ننتظر أن يكون هذا الوزير أول المبعدين خاصة أن الأستاذ الدكتور يحي الجمل نائب رئيس الوزراء يعلم جيدا ما الذي فعله هذا الوزير بالقضاة والسلطة القضائية ، فمنذ أن تولى المستشار ممدوح مرعى وزارة العدل وهناك حالة احتقان شديد بين القضاة بعد أن نجح في شق صفهم وبث الفتنة والفرقة بينهم وأغلق نواديهم وجـفف منابع تمويلها ، وهو الذي أنشأ مجلس رؤساء الاستئناف ــ الذي حكم القضاء الإداري بإلغائه ــ والذي لا يعرف أحد اختصاصاته أو مصادر تمويله أو الغرض والهدف من إنشائه ، أو سنده القانوني في إنشائه ، وهل يجوز لرؤساء المحاكم الابتدائية إنشاء مجلس آخر على غـرار ذلك المجلس ، لتفتيت السلطة القضائية بتعدد مجالسها ، أليس هذا الوزير أول من تجرأ على القضاة في أول حديث له بمجلس الشعب فأساء إلى سمعتهم في الداخل والخارج ، مع ما يشهد به العالم كله من شموخ القضاء المصري ونزاهته ، أليس هذا الوزير هو صاحب الكتاب الشهير لرؤساء المحاكم الابتدائية بالتنبيه على القضاة بعدم القضاء بوقف تنفيذ العقوبة ومن يخالف كتابه سوف يحال إلى الصلاحية ، وهو تدخل سافر في أعمال القضاة ، وهل يعلم سيادته أن وقف تنفيذ العقوبة يدخل ضمن تقدير العقوبة وهو من إطلاقات قاضى الموضوع ولا شأن له أو لغيره بها ، أليس هو صاحب الكتاب الشهير لرؤساء المحاكم الابتدائيـة بعدم قيد القضايا التي ترفع على الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين إلا بعد الــعرض على وزارة العدل فمنحهم بكتابه هذا حصانة لم يمنحها القانون لهم ، ألم يكن مشرفا على انتخابات الرئاسة عام 2005 التي شابها التزوير وتزييف إرادة الأمة ، ووقف يهتف بما لا يليق بمنصبه وجلاله ، ألم يتدخل هو ومساعديه ورؤساء المحاكم الابتدائية في انتخابات نوادي القضاة بصورة فجة وقبيحة لإسقاط كل رموز تيار الاستقلال لمجرد أن علا صــوتهم بالمـناداة باستقلال القضاء ، ألم يشترك في التعديلات الدستورية الفاضحة لإبعاد القضاة عن الإشراف على الانتخابات لتمكين المحروس من حكم مصر ، ألم يتقدم بثلاث مشروعات بقوانين الأول خاص بإنشاء أكاديمية القضاء لسحب اختصاص مجلس القضاء الأعلى بتعيين وكلاء النيابة ، والثاني بزيادة عـدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى للسـيطرة عليه من خلال رؤساء المحاكم الابتدائية الذين يختارهم ، والثالث الخاص بتشكيل المجلس الأعـلى للهيئات القضائية وضع فيه نص يخـوله رئاسـته ، فكيف له أن يرأس رئيس السـلطة القضائية وهو عضـو بالسلطة التنفيذية ، ثلاث مشروعات بقوانين تتضـمن اعتداء صارخا على السلطة القضائيـة ، وعندما تصدى له القضاة وكشفوا حيله وألاعيبه تم سحبها جمـيعا من مجلس الشـعـب ، بعدما أيقن أن القضــــاة لن يسمحوا له بذلك أبدا ، ثم ألـم يـكن شاهدا على إطلاق الرصاص الحي والمطاطي على شرفاء مصر بميدان التحرير وسـقوط أكثر من 400 شهيدا من بينهم ، ألم يســــمع عن وزير العدل الليبي الذي تقدم باستقالته احتجاجا على استعمال العنف مع المتظاهرين هناك ، وأين كان وكل هذا الفساد الذي كشفت عنه ثورة الشـباب المصري النبيل، يضرب مصر ويدمرها .. وإذا كان هذا هو مسـلك وزير العدل وموقفه من استقلال القضاء والسلطة القضائية ، فلماذا الإبقاء عليه في التشــكيـل الوزاري الجديد ، وهل يخفى ذلك كله على الأستاذ الدكتور / يحي الجمل نائب رئيس الوزراء ، يقيني أنه يعلم عن وزير العدل كل ذلك وأكثر .
المستشار زغلول البلشي
نائب رئيس محكمة النقض