من طرف 
أكد حمدى خليفة نقيب المحامين، أن قرار استخراج تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، لا يجوز الطعن عليه أمام المحاكم الإدارية، لأنه ينفذ نص المادة 46 مكرر من قانون المحاماة 197 المعدل لسنة 2008، والذى يوجب استصداره تراخيص المزاولة، ويعد استكمالا لتنقية جداول العضوية، وليس قرارا إداريا، ولذلك فالمحكمة الإدارية ليست مختصة بنظر الدعوى التى أقامها عدد من المحامين للطعن على قرار المجلس باستخراج التراخيص.
وذكر خليفة خلال جلسة اليوم، الأحد، بمحكمة القضاء الإدارى، والتى كانت محددة لنظر دعوى أقامها عدد من المحامين ضده بسبب تراخيص مزاولة المهنة، وتم تأجيلها إلى 12 ديسمبر للنطق بالحكم، أن الدعوى غير مقبولة شكلا لانتفاء القرار الإدارى، وموضوعا لأن تراخيص المزاولة تستهدف تحقيق المصلحة العامة للمحامين، مما يعود عليهم بالنفع، وما يصحبه من زيادة فى المعاشات، وإعادة صياغة مشروع العلاج، بجانب الكشف عن الأعداد الحقيقية للممارسين للمهنة، مبينا أن استخراج التراخيص يتم بشروط ميسرة وسهلة، ولا تطلب من المحامى إلا ما يثبت ممارسته للمهنة.
وقدم نقيب المحامين لهيئة المحكمة 6 حوافظ بها مستندات، منها، صورة رسمية من محضر اجتماع المجلس فى 5 سبتمبر الماضى، وإقرارات موقعة من أعضاء المجلس تفيد اجتماع المجلس وموافقتهم على استصدار ترخيص المزاولة، مشددا على أن اشتراكات التراخيص هى ذات الاشتراكات التى يتطلبها القانون للقيد بالجداول، موضحا أن جداول عضوية النقابة تضم نصف مليون عضو، لا يمارس المحاماة منهم إلا 80 ألفاً فقط، حتى أن هناك راقصات وسائقين يحملون كارنيه المحاماه.
فيما رفض خليفة طعن خالد أبو كريشة على اجتماع المجلس بالتزوير، قائلا: "من يطعن يجب أن يطعن على توقيع منسوب إليه".
وأرجع خليفة أسباب إقامة الدعوى ضده إلى تحقيق أغراض انتخابية وشخصية، لخصومه، استمرت معاركها حتى وصلت لساحات المحاكم، وتهدف إلى تعطيل مسيرة المجلس فى مواصلة إنجازاته.
وأضاف خليفة أنه حضر الجلسة للدفاع عن حقوق النقابة والمحامين وكرامة المهنة، قائلا: "سيأتى يوم يذكر فيه التاريخ أننا لا نهدف إلا للمصلحة العامة وستذكر الأجيال القادمة من الذى كان يتحدى هذه المصلحة".
حضر الجلسة كل من حسين الجمال أمين عام النقابة، وأبو بكر الضوة، والسيد حسن والدكتور إبراهيم إلياس، أعضاء مجلس النقابة، ونبيل عبد السلام نقيب المحامين بالإسماعيلية.
متضامنين مع خليفة كما حضر خالد أبو كريشة عضو المجلس شاهدا، إلى جانب عدد من المحامين انقسموا بين مؤيد ومعارض لترخيص مزاولة المحاماه.