من طرف 
وشهد الاجتماع، بمجلس النقابة الذى انتهى فى ساعة متأخرة مساء أمس، الثلاثاء، انقسامات حادة بين أعضاء المجلس، خاصة حول نقل ملكية المدن السكنية إلى جمعية الإسكان التعاونى، حيث وافق 17 عضواً على نقل الملكية، إلا أن 12 من أعضاء المجلس رفضوا نقل الملكية قبل إصدار تقرير مالى يكشف حجم الإنفاق على حفلات وضع حجر الأساس ومقدمات التخصيص وما تم تحصيله من مقدمات حجز الوحدات السكنية للمحامين، فضلا عن إعداد تقرير للمجلس حول كيفية تشكيل مجل إدارة الجمعية الذى لم يحاط المجلس علما لا بإنشائها ولا بإشهارها ولا بتشكيل مجلس إدارتها.
وأكد خالد أبو كريشة، عضو المجلس، أن النقيب رفض إثبات اعتراض الأعضاء على نقل الملكية مما دعاهم إلى تحرير ورقة قرارهم بعدم الموافقة على نقل ملكية الجمعية دون إصدار تقرير مالى.
بينما أكد خليفة تنفيذ النقابة لحكم القضاء بشأن وقف العمل بتراخيص مزاولة المهنة لصدور قرار المجلس سابقا دون اكتمال الأغلبية، خصوصا أنه الآن أثناء اجتماع المجلس تحققت الأغلبية وتم إصدار قرار بإعادة منح التراخيص مزاولة المهنة كشرط لإصدار كار نية 2011، وهو ما اعتبره محمد طوسن عضو المجلس و12 عضوا آخرين محاولة للالتفاف على تنفيذ الحكم القضائى بوقف إصدار التراخيص وطالبوا بالالتزام بأحكام القضاء احتراما له وإثبات ذلك فى محضر الجلسة.
واعتبر خالد أبو كريشة أن عدد من صوتوا للموافقة على الاستمرار فى منح التراخيص لا يمثلون الأغلبية، وذلك لأن جدول الأعمال لم يعلم للأعضاء عند دعوتهم للمجلس ومن ثم يحق للغائبين أن يتمسكوا بإبداء رأيهم فى قضية مصيرية، لاسيما فيما يتعلق الأمر بالتصويت على تنفيذ حكم قضائى وإثبات اعتراضهم على ورقة ضمن محضر الجلسة بعد رفض إثبات اعتراضهم ضمن محضر الجلسة الأساسى