من طرف 
تباينت ردود الفعل داخل نقابة المحامين، على خلفية قبول محكمة القضاء الإداري دعوى الطعن على قرار ترخيص مهنة المحاماة وإلغاء قرار مجلس النقابة الصادر فى الخامس من سبتمبر الماضي، استنادا إلى عدم اكتمال النصاب القانوني ( نصف المجلس +1) لاجتماع المجلس، وصدور القرار بحضور 22 عضوا فقط.
وذهب البعض إلى ضرورة تدارك هذا الخطأ وتصحيح الجانب الشكلي فى القرار فى ظل وجوب تطبيق نص قانون المحاماة 197 لسنة 2008 المتعلق بترخيص المحامى.
وقال أوضح إبراهيم إلياس مسئول لجنة الشئون السياسية بالنقابة، إن القرار الذي قضت المحكمة بإلغائه "أصابه عيب شكلي فى التنفيذ متمثل فى عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع المجلس مما يمكن تداركه، لأن الغرض من القرار الفصل بين المحامين المشتغلين وغير المستغلين فعليا فى النقابة".
وأكد أن الدعوى المرفوعة لإبطال القرار مع ترخيص مزاولة المحاماة، لكن الاعتراض جاء على الإخراج الشكلي لتنفيذ القرار المنصوص عليه فى قانون المحاماة وهل وافق المجلس أم لا؟.
وحول مواجهة الحكم، قال إلياس أن الأمر مرهون باجتماع مجلس النقابة، الذي سيضع مناقشة هذا القرار على جدول أعماله خلال أول اجتماع مجلس النقابة لتدارك الخطأ الذي صدر من مجلس منتقص.
وتابع إلياس أنه فى حين افتراض إلغاء الترخيص ستعود المبالغ التي دفعها المحامون الذين قاموا بالترخيص بعد تقديم طلب سحب المبلغ المدفوع وهو عشرون جنيها.
فى حين وجه ماجد حنا ولسن - عضو الجبهة القومية بزعامة سامح عاشور النقيب السابق- نداء إلى مجلس النقابة بإلغاء نص الترخيص من قانون المحاماة لعدم جدواه ولفشله الذريع، حسب تعبيره.
ووصف حنا الرخصة بالروتين الإجرائي، وقال إنها ليست شرطا أساسيا في مباشرة نشاط المحامي، مؤكدا وجود محامين حاصلين على الترخيص لا يعملون إطلاقا، فيما رأى ذلك يعكس عشوائية في اتخاذ القرار.
واتهم حمدي خليفة نقيب المحامين بالانفراد باتخاذ القرارات ضد مصلحة المحامين، ورأى أن هذا الحكم أعطاه والمجلس الحالي درسا في عدم الانفراد بالسلطة بالمخالفة لقواعد القانون، مشددا على ضرورة وجود عدم مركزية فى إدارة النقابة، لأن القرارات التي اتخذها المجلس الحالي جاءت جميعها منتقصة وتعبر عن آراء وأهواء شخصية، مما يعرضها للبطلان والطعن عليها على غرار قرار الترخيص.
وأكد حنا أن المبالغ التي جمعتها النقابة بإمكان المحامين استردادها باللجوء إلى النقابة، وكان بإمكانهم رفع دعاوى تعويض بهذا لو كان المبلغ المدفوع كبيرا.
وعزا خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة، المنضم لفريق الطاعنين على قرار الترخيص، صدور الحكم إلى عدم وجود جلسة مجلس من الأساس، ولأن العدد الموقع بالأوراق المقدمة غير مكمل للنصاب، وبالتالي ليس هناك قرار أساسا لأن أي قرار يصدر من المجلس لا يكون صحيحا إلا بمناقشته فى جلسة منعقدة وليس مجرد جمع توقيعات .
وتساءل عن الأسباب التي تدفع خليفة إلى القيام بمثل هذه التصرفات فى مواجهة جموع المحامين، وهل سيكتفي بترقيع القرار بموافقة لاحقة أم تكون لديه الشجاعة المصيرية بعرض القرار الباطل على المجلس للمناقشة؟.
ورأى أبو كريشة أن المقصود بإصدار القرار الباطل من الأساس إفشال الجمعية العمومية المقرر عقدها 30 ديسمبر الجاري، بحجة عدم ترخيص المحامين المشاركين فى التصويت وإحداث بلبلة بين المحامين بغير سند قانوني.
وأكد أبو كريشة ضرورة إعادة الأموال التي تم تحصيلها بدون وجه حق، مشيرا إلى أن عدد المحامين الذين قاموا بالترخيص أكثر من 20 ألف محام.
بينما ذهب محمد طوسون عضو المجلس إلى ضعف الحكم بالنظر لاستناده إلى عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع المجلس، موضحا أن المشكلة تكمن فى القانون كمرجعية ومستند لقرار الترخيص، مضيفا أن الأزمة تنتظر العرض على المجلس ليقول كلمته فيها.
وأشار طوسون إلى "الورطة" التي وقعت فيها النقابة من حيث ضرورة تنفيذ الحكم القضائي من ناحية، وضرورة تنفيذ نص قانون المحاماة المتعلق بالترخيص من الناحية الأخرى.
ووصف النص القانوني بعدم جدواه لأن كارنيه المحامي يمثل الرخصة والشرعية الكاملة لمزاولة المهنة أمام الجهات والمحاكم باختلاف درجات قيد المحامي.
فى نفس الوقت يذهب جانب من أعضاء المجلس إلى "التحايل" على نص المادة وقطع حالة الخلاف حول قرار المجلس واللجوء إلى سيناريو "الكارنيه" بديلا للترخيص باعتبار القانون فى حد ذاته تنفيذا للنص، ولعدم إرهاق المحامين ماديا ومعنويا فى استخراج التراخيص.