أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع أن ظاهرة العولمة ظاهرة محلية وإقليمية تتحول إلى ظاهرة عامة عالمية بفضل قواعد عامة تحكم تطبيقها والمحكمة الجنائية الدولية التى أصبحت تتدخل فى شئون الدول بشكل سافر وتصدر قرارات قبض على ما تريد حتى رؤساء الدول مشيراً إلى مطالبتها محاكمة الرئيس البشير بمعايير خاصة في الوقت الذي تتغاضى عن جرائم اسرائيل وأمريكا في المنطقة.
وقال سرور: إن العولمة فى صورتها الحالية تقترن بتحطيم سور برلين وسقوط الاتحاد السوفيتى السابق.
وأضاف سرور فى محاضرته التى ألقاها مساء اليوم "الأحد" بالجمعية حول العولمة بين الاقتصاد والسياسة والقانون - أن هناك قواعد عامة واحدة تحكم السياسة والاقتصاد فى العالم من خلال هذه العولمة ومن ثم تعزيز الروابط بين الشعوب واندماج الاقتصاد فى اقتصاد عالمى واحد.
وأشار "سرور" إلى أن انتشار العولمة جاء نتيجة ثورة المعلومات الحالية وهو ما أدى بدوره إلى تطبيق قواعد العولمة بسهولة.
واستعرض "سرور" آثار العولمة فى السياسة فأشار إلى تحكم مجلس الأمن فى العالم عن طريق إصدار قرارات يستخدم فيها الفصل السابع "القوة"..موضحا أن مجلس الأمن أصبح كدولة تأمر دول العالم ، وأن العالم أصبح كالحكومة السياسية الموحدة.
ثم تحدث سرور عن العولمة فى القانون الدولى ، فأكد أن جميع المحاولات قد فشلت فى إيجاد قانون عالمى موحد بسبب القضاء المحلى وعدم تنفيذ القوانين الدولية التى تخالف ضمير وعقل القاضى المحلى.
وقال سرور: إن العولمة فى صورتها الحالية تقترن بتحطيم سور برلين وسقوط الاتحاد السوفيتى السابق.
وأضاف سرور فى محاضرته التى ألقاها مساء اليوم "الأحد" بالجمعية حول العولمة بين الاقتصاد والسياسة والقانون - أن هناك قواعد عامة واحدة تحكم السياسة والاقتصاد فى العالم من خلال هذه العولمة ومن ثم تعزيز الروابط بين الشعوب واندماج الاقتصاد فى اقتصاد عالمى واحد.
وأشار "سرور" إلى أن انتشار العولمة جاء نتيجة ثورة المعلومات الحالية وهو ما أدى بدوره إلى تطبيق قواعد العولمة بسهولة.
واستعرض "سرور" آثار العولمة فى السياسة فأشار إلى تحكم مجلس الأمن فى العالم عن طريق إصدار قرارات يستخدم فيها الفصل السابع "القوة"..موضحا أن مجلس الأمن أصبح كدولة تأمر دول العالم ، وأن العالم أصبح كالحكومة السياسية الموحدة.
ثم تحدث سرور عن العولمة فى القانون الدولى ، فأكد أن جميع المحاولات قد فشلت فى إيجاد قانون عالمى موحد بسبب القضاء المحلى وعدم تنفيذ القوانين الدولية التى تخالف ضمير وعقل القاضى المحلى.