من طرف 
أكدت مصادر مطلعة بوزارة العدل، أن المستشار انتصار نسيم المساعد السابق لوزير العدل لشئون التفتيش القضائى، أصدر قراراً بكتاب دورى رقم 6 لسنة 2009 قبل تركه لمنصبه فى وزارة العدل ليرأس محكمة استئناف القاهرة، جاء فيه، أنه ثبت عملياً أن أكثر من 90% من اعتراضات الخصوم على تقرير الخبراء "وهمية"، مما يؤدى إلى عرقلة الفصل فى القضايا.
كما أوضح، أنه نظراً لكثرة القضايا التى تحال إلى إدارات الخبراء المختلفة بوزارة العدل فى ظل وجود مثل هذه الاعتراضات، فإن وزارة العدل قررت تشكيل مكتب فنى فى المحكمة الابتدائية برئاسة أحد المستشارين من مساعدى رئيس المحكمة أو القضاة وبعضوية الخبراء المنتدبين بالمحكمة بهدف سرعة الفصل فى القضايا.
كما يقوم المكتب بتقدير العدد المناسب لخبراء المحكمة للقضايا المعروضة وتنفيذ كافة الأحكام التمهيدية المقضى فيها بندب مكتب للخبراء، وقيد كافة القضايا المرسلة إلى مكاتب الخبراء بالسجل المعد لذلك مع تلقى كافة تقارير الخبراء التى ترد من المكاتب المحال إليها من الدعاوى القضائية.
وأكدت المصادر، أن هذا الكتاب الدورى صدر قبل نظيره رقم 8 لسنة 2009، الذى يقضى بمنع إرسال ملفات القضايا إلى مكاتب الخبراء بيومين، وما زال الكتاب رقم 6 سرياً، وقد قام المستشار انتصار نسيم بإصدار الكتاب بشكل سرى وأرسله فقط إلى رؤساء المحاكم.
وفسرت المصادر خطورة القرار بأنه يقضى على حقوق الخصوم، وهم المحامون والمتقاضون فى الاعتراض على تقارير الخبراء قبل إصدار الحكم لوصفه بأن هذه الاعتراضات وهمية وتعرقل الحكم فى القضايا.
موقع اليوم السابع
