من طرف 
رفع عدد من المحامين، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة للانتخابات، طالبوا فيها بوقف قرار لجنة فحص طلبات المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس الشعب بشأن تحديد رموز وأرقام المتقدمين.
وذكر المدعون فى الدعوى التى حملت رقم 5568، لسنة 65 قضائية، أن قرار توزيع الرموز أدى إلى تضرر الطاعنين من عدم معرفة رقمهم ورمزهم الانتخابى، بعد أن قدموا أوراق ترشحهم كمرشحين مستقلين، حيث إنهم يتحملون عبء الدعاية الانتخابية، والمعطلة بسبب تأخر تقديم أوراق مرشحى الحزب الوطنى.
طالب المحامون فى دعواهم قبول الطعن شكلا، ووقف قرار اللجنة بصفة عاجلة، والصادر بشأن قيد مرشحى الحزب الوطنى الديمقراطى والأحزاب الأخرى، بدوائر (الزاوية الحمراء، الشرابية، حدائق القبة، الوايلى)، والمعلنة بكشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشعب على رموز وأرقام محددة سلفا بمعرفة الأحزاب وسبق تنسيقها مع لجنة الانتخابات، وذلك لانحيازها للأحزاب، وتعسفها بالمستقلين.
وشددت الدعوى على ضرورة أن يكون اختيار الرمز والرقم بأسبقية المتقدمين بورود طلباتهم بسجلات المرشحين، وأن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة، ودون إعلان، وما يترتب عليه من آثار أخصها إلزام اللجنة العليا للانتخابات بإعطاء المرشحين بالدوائر المعنية الرمز والرقم وفقا لورود طلبات ترشحهم بالسجلات المعدة سلفا لقيدهم، وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار.