من طرف شارك معنا ولاتتنازل عن حقك الوطني
تمثل الانتخابات البرلمانية الحالية مرحلة في غاية الأهمية والخطورة بالنسبة للشعب المصري الذي يتوق لتعميق الممارسة الديمقراطية وتطوير الحياة السياسية في مصر، إذ من شأن تلك الانتخابات أن تكشف مدى التزام الحكومة المصرية والحزب الوطني الحاكم بالخيار الديمقراطي، خاصة وأن تلك الانتخابات تجري في ظل بيئات سياسية واجتماعية وقانونية مختلفة تماماً عن تلك التي كانت موجودة في عام 2005.
ففي الوقت الذي شهد فيه عام 2005 انفراجه سياسية ورغبة مصرية ودولية في إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة تعبر عن إرادة الشعب المصري وحريته المطلقة في اختيار ممثليه في البرلمان، يشهد العام الحالي أزمة سياسية خانقة سواء على مستوى المعارضة التي انقسمت بين مؤيد ومعارض لخوض الانتخابات البرلمانية، أو على مستوى الحزب الوطني الذي صرح مسئولوه بأن ما حدث في عام 2005 من حصول المعارضة والمستقلون على عدد كبير من المقاعد لن يتكرر مرة أخرى، وهي تصريحات لا تعبر سوى عن نية مبيتة لتزوير الانتخابات، أو توزيع مقاعد البرلمان وفقاً لرؤية الحزب الوطني الذي يحاول تفتيت المعارضة من خلال توزيع بعض المقاعد عليها، من خلال ما يعرف حالياً في الشارع السياسي بالصفقات السياسية التي يحاول الحزب الوطني عقدها مع بعض أحزاب المعارضة.
أما على الصعيد القانوني والتشريعي فقد جرت انتخابات عام 2005 في ظل وجود إشراف قضائي كامل على الانتخابات البرلمانية، وفي ظل رقابة كاملة لمنظمات المجتمع المدني, أما في انتخابات 2010 فقد تم إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاكتفاء بوجود بعض القضاة في اللجان العامة ،وهي عملية ثبت فشلها في انتخابات مجلس الشورى السابقة، كما أنه وعلى الصعيد الاجتماعي هناك اختلافات كثيرة بين عام 2005 وعام 2010 الذي ازدادت فيه الأحوال المعيشية للمواطنين سوءاً بسبب غلاء الأسعار وضعف الدخل وعدم قدرة المواطنين على توفير الحد الأدنى من العيش الكريم، مما يجعلهم يعزفون عن المشاركة في الحياة السياسية، وهو ما قد يستغله البعض في شراء الأصوات، وبالتالي سيتم فتح الباب واسعاً أمام التزوير، كل ذلك وغيره جعل الجماهير والأحزاب والجماعات السياسية متشككة في جدية الحكومة في إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة.
ومع بدء التقدم بأوراق الترشيح لانتخابات مجلس الشعب عام 2010 كانت هناك حالة من الترقب خوفاً من قيام الأجهزة الأمنية من تكرار سيناريو مجلس الشورى ومنع المرشحين من التقدم بأوراق ترشيحهم والتعنت معهم، إلا أن الأمور قد سارت بشكل مقبول إلى الآن، فبالرغم من وجود بعض التجاوزات في بعض المحافظات إلا أن العملية في مجملها كانت مرضية، ونحن في مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز ومن منطلق دورنا في مراقبة الانتخابات التشريعية الحالية ورصد التجاوزات والانتهاكات التي تحدث بها، قمنا برصد أهم التجاوزات التي حدثت خلال عملية التقدم بالأوراق، وفيما يلي عرض تفصيلي بتلك التجاوزات وأهم التوصيات التي توصلنا إليها.
أولاَ التجاوزات التي حدثت خلال عملية التقدم بالأوراق:
1-وجود حالة من الفوضى وسوء التنظيم أمام بعض لجان تلقي الطلبات أدت لتأخر
المرشحون المستقلون والحزبيون في تقديم أوراقهم .
2-البطء الشديد في قبول الأوراق، وهو ما يمثل مخالفة لما سبق وأن صرحت به اللجنة العليا للانتخابات التي وعدت بتسهيل الإجراءات من خلال وضع تنظيمًا إداريًّا جيدًا بالإضافة إلى زيادة عدد الموظفين، وتسهيل الإجراءات كما هو منصوص عليه في القانون.
3-تعنت بعض لجان تلقى الطلبات في قبول أوراق المستقلين مثلما حدث في الفيوم والمنيا وسوهاج والإسكندرية، وإصرار تلك اللجان على أن تسير الإجراءات ببطء شديد لتفويت فرصة التقديم على الكثير منهم وذلك لمدة يومين متتاليين، وقد دفع ذلك بعض المرشحين ومنهم "كريم مصطفى كمال محروس "مرشح حزب الخضر المصري عن دائرة باب شرق فئات بالإسكندرية، للتقدم بشكوى إلى اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية يشكو فيها ما أطلق علية مماطلة المسئولين في قبول أوراق ترشحه وعرضها أمام اللجنة المختصة، بالإضافة إلى حدوث حالة من الفوضى وعدم النظام أمام مكاتب قبول الأوراق، جعلت البعض يعجز عن التقدم بأوراق ترشحه.
4-عدم قبول لجنة تلقى الطلبات لأوراق الترشيح الخاصة بعدد من المستقلين في الإسكندرية في أول أيام الترشيح، بالرغم من أن بعضهم نواب سابقين في المجلس، مثل الدكتور "حمدي حسن" المرشح عن دائرة مينا البصل، و"مصطفى محمد مصطفى "عضو مجلس الشعب عن نفس الدائرة على مقعد العمال، و"صابر أبو الفتوح "عضو مجلس الشعب عن دائرة باب شرق، الأمر الذي دفعهم لتنظيم مظاهرة للمطالبة بحقهم في الترشح والحصول على الرمز الانتخابي.
5- وجود حشود أمنية كثيفة أمام بعض لجان تلقى الطلبات لمنع المرشحين من الوصول إلى اللجان وتقديم أوراق ترشحهم، مثلما حدث مع "طاهر عبد المحسن" المرشح عن دائرة غربال، و"محمود عطية" المرشح عن دائرة كرموز، وكذلك مع "بشرى السمني"مرشحة جماعة الإخوان على مقعد الكوتة.
6- قيام الأجهزة الأمنية باختطاف المرشحين وبعض أنصارهم مثلما حدث في كفر الزيات مع أحد أنصار المرشح المستقل "حسنين الشورى"، ومثلما حدث في سوهاج مع المرشح "محمد الأنصاري" الذي تم اختطافه من أجل تفويت الفرصة عليه في التقدم بأوراق ترشحه .فضلا عن سحل أنصار مرشحي الإخوان بالفيوم والاعتداء الجسدي عليهم داخل أقسام الشرطة واحتجازهم احتجازا تعسفيا بالمخالفة للقانون .
7- غلق بعض اللجان في الساعة الواحدة ظهراً بالرغم من وجود أعداد هائلة من المتقدمين بأوراق ترشحهم، وزعم مسئولي تلك اللجان بأن قرار وزارة الداخلية الخاص بغلق اللجان في الساعة الخامسة عصراً لم يخصهم وإنما يخص محافظات أخرى، مثلما حدث في سوهاج والمنيا والغربية، حيث قامت اللجنة بغلق أبوابها في الساعة الواحدة مما أدى بعشرات المرشحين لأن ينتظروا لليوم التالي حتى يتقدموا بأوراقهم.
8- وجود حالة من التخبط داخل بعض لجان تلقى الطلبات، حيث قامت اللجنة في سوهاج بتوزيع استمارات على الحضور لتنظيم عملية استلام الأوراق، وحتى يحصل كل فرد على حقه، إلا أنها لم تقم بذلك ولم تستدعى سوى عشرة مرشحين أغلبهم رجال شرطة سابقين، وآخرين من بينهم المرشح القبطي "ريمون فرانس "الذي أكد أنه لم يتمكن من تقديم أوراقه، كما أشار البعض الآخر إلى أنه قدم أوراقه ولم يتسلم أي أوراق تثبت ذلك.
9-قيام بعض لجان تلقى الطلبات بوضع عراقيل غير قانونية أمام بعض المرشحين مثلما حدث في المنيا مع الدكتور "محمد سعد الكتاني"، حيث رفضت لجان تلقى الطلبات تسلم الأوراق إلا بعد تقديم مستندات تثبت عدم منعه من ممارسة الحقوق السياسية، ومستند آخر عبارة عن شهادة الميلاد الإليكترونية للأب، بالرغم من كونه عضو حالي في مجلس الشعب. كما رفضت اللجنة كذلك استقبال أوراق كل من "بهاء عطية" و"محمد عبد العظيم "و"عبد الرحيم علي" و "أبو بكر العيلي" لنفس السبب السابق، وهذا أمر غير قانوني لأنه لا يحق للجنة تلقي الطلبات أن تحدد شرطاً غير موجود في شروط التقدم .
10- التعسف مع مرشحة الكوتة بالجيزة المهندسة" آمال عبد الكريم" وعدم قبول أوراقها إلا بعد إحضار ما يثبت أنها مقيدة بالدائرة وأن بطاقتها الانتخابية صالحة، وذلك بالرغم من عدم وجود أي نص قانون يعطيهم الحق في ذلك.
11- عدم قيام بعض اللجان بإعطاء المرشحين رموز انتخابية بالرغم من قبول أوراقهم وقد حدث ذلك في أكثر من محافظة منها محافظة كفر الشيخ التي تم فيها قبول أوراق المرشح "عبد الله مصباح "(عن دائرة بندر كفر الشيخ - فئات) و"محمد شاكر سنار" (عن دائرة الرياض - فئات) و"موسى زايد "(عن دائرة بندر دسوق - فئات) و"محمد الحليسى" (عن دائرة العجوزين - فئات) و"على الششتاوى" (عن دائرة الحامول والبرلس - عمال) و "فاطمة موسى "(عن مقعد الكوتة - فئات)، دون أن يحصل أي من هؤلاء على الرمز الانتخابي الخاصة به, وفي محافظة البحيرة تكرر نفس الأمر حيث تقدم النائب الحالي "زكريا الجنايني" بأوراق ترشيحه، وكذلك "حسنى عمر" عن دائرة مركز دمنهور، و"منال إسماعيل" مرشحة الكوتة عن البحيرة ولم يحصل أي منها على الرمز الانتخابي، حيث تم تحديد يوم 7/11/2010 لاستلام تلك الرموز، وقد تكرر الأمر نفسه مع النائب هشام القاضي في محافظة قنا ، دون أن يعرف السبب الحقيقي وراء ذلك.
12- قيام الأجهزة الأمنية بإرهاب أنصار بعض المرشحين حتى لا يتمكنوا من تقديم أوراقهم، حيث قامت قوة من مباحث قسم شرطة أبو حمص في الساعات الأولى من صباح اليوم الأول لتقديم أوراق المرشحين بمديرية امن البحيرة باختطاف المواطنين"عوض شحاتة" و "إبراهيم مصطفى"، و"ماهر السرساوي"، وترحيلهم لمقر مباحث أمن الدولة بكفر الدوار .
13- تقدم ثلاثة مرشحين بحلوان بشكوى إلى اللجنة العليا للانتخابات، اعتراضاً على رفض اللجنة قبول أوراقهم بزعم عدم استيفائهم بعض البيانات والأختام، ومن هؤلاء "إبراهيم إسماعيل" المرشح على مقعد العمال بحلوان. "وعلاء الدين إبراهيم"، المرشح على مقعد الفئات بالمعادى.
ثانياً أهم التوصيات :
أولاً: يطالب المركز اللجنة العليا للانتخابات الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة والتي حددها القانون رقم 56 لسنه 1973 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2005، والذي نص في المادة 3 مكرر فقره ج على " أن تتولي اللجنة الاختصاصات الآتية : وضع قواعد إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها، ووضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الانتخابية، ومتابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات".
كما يطالبها كذلك بضرورة رفع يد السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية ومديرية الأمن عن إدارة العملية الانتخابية بداية من وضع قواعد إعداد جداول قيد الناخبين ووضع قواعد الدعاية ووصولا للمرحلة الأهم وهي يوم الاقتراع ،وذلك من أجل إجراء عملية انتخابية تتمتع بالشفافية والنزاهة يقوم بإدارتها جهة مستقلة تتمتع بالحيدة والنزاهة غير ذي مصلحه في العملية الانتخابية.
ثانياً: يطالب المركز بزيادة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، حتى تستطيع البت في الشكاوى الكثيرة المقدمة إليها، خاصة في ظل العمل بالنظام الفردي للانتخابات.
ثالثاًً : يطالب المركز اللجنة العليا للانتخابات بعدم الاستعانة في مراقبة الأداء الإعلامي لوسائل الإعلام المملوكة للدولة بأي شخصيات حكومية، إذ من شأن ذلك أن يشكك في مصداقيتها .
رابعاً : يطالب المركز بضرورة إجراء تعديل لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2007، حتى يسمح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة سير العملية الانتخابية داخل وخارج اللجان، مع ضرورة أن تكون عملية الفرز "علانية"، وتمكين المرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق على أن يتم الفرز بالمقر الانتخابي، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم.
خامساً: ضرورة وضع ضوابط ملزمة لرجال الأمن، حتى لا يتدخلوا في سير العملية الانتخابية، وهو ما يتطلب تحديد ضوابط لتنفيذ المادة 26 من قانون مباشره الحقوق السياسية، والتي تنص على" أن حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب رجال البوليس أو القوة العسكرية عند الضرورة على انه لا يجوز أن يدخل البوليس أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة".
سادساً: السماح للمصريين العاملين في الخارج بالتصويت ، وذلك حسب نص المادة (12) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، إذ تنص تلك المادة على أنه "يعتبر الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين في الخارج المقيدين في القنصليات المصرية، في آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة في مصر قبل سفرهم، أما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية فيكون موطنهم الانتخابي في الميناء المقيدة به السفينة التي يعملون عليها".
سابعاً: يطالب المركز بضرورة الفصل بين مؤسسات الدولة والحزب الحاكم لمنع استخدام المال العام من مباني ومنشآت ووسائل نقل خاصة بالمؤسسات والهيئات الحكومية والمصانع التابعة للدولة أثناء الانتخابات.
ثامناً: يطالب المركز بضرورة إجراء الانتخابات في صناديق زجاجية مصنوعة من مادة بلاستيكية تشبه الزجاج في شكلها ولونها، إذ من شأن ذلك أن يعطي للعملية الانتخابية مزيد من الشفافية والحياد.
تاسعاً : إزالة التناقض الحادث بين قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956م والمعدل بالقانون 18 لسنة 2007م والقانون المنظم لعمل مجلسي الشعب والشورى والذي يسمح لوزارة الداخلية بالإشراف على مراحل مهمة في العملية الانتخابية، وهي تنقية الجداول الانتخابية وفتح باب الترشيح والإشراف على أوراق الترشيح، إذ من شأن ذلك أن يسبَّب العديد من المشكلات في مختلف الدوائر الانتخابية؛ حيث انفردت وزارة الداخلية بتقسيم تلك الدوائر وعرضها على المجلس التشريعي دون استشارة اللجنة العليا للانتخابات, وهو ما يعني أن مراحل مهمة في العملية الانتخابية تحدث فيها العديد من المخالفات والانتهاكات لا سلطة للجنة العليا عليها.
عاشراً: يطالب المركز اللجنة العليا للانتخابات بتوضيح موقفها فيما يتعلق بمراقبة المنظمات الحقوقية الوطنية لمجريات العملية الانتخابية، والسماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة العملية الانتخابية والتواجد داخل وخارج اللجان الانتخابية حتى يمكنهم نقل صورة صحيحة ومحايدة لما يحدث من مخالفات وانتهاكات قد تشوب العملية الانتخابية, وذلك حسب ما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة “3″ مكرر فقرة “ج” والذي "يعطي للجنة العليا الحق في إعطاء منظمات المجتمع المدني التصاريح الخاصة بمراقبة الانتخابات".
حادي عشر : ضرورة قيام اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل عملية التصويت، بالإضافة لتخصيص لجنة فرعية بكل لجنة عامة لذوي الاحتياجات الخاصة، علي أن يكون موقعها بالدور الأرضي حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات خاصة أن عددهم يشكل كتلة تصويتية كبيرة.
ثاني عشر : يطالب المركز اللجنة العليا بالإعلان عن نتائج التحقيق في الشكاوي التي تلقتها من المجلس والمرشحين والجمعيات والمراقبين، منوهاً إلي أهمية إنشاء خط ساخن بينهما وبين وزارة الداخلية لحل المشاكل العاجلة التي لا يمكن تأجيلها أو نقلها كتابة لضمان حلها قبل إغلاق باب التقدم بالطلبات .
ثالث عشر: يطلب المركز من اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية ضرورة الالتزام بنص المواد(42، 43، 44، 45، 46)، من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تقضى "بالحبس لكل من يستخدم وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة إجراءات الانتخاب".
رابع عشر: يطالب المركز وزارة الداخلية بضرورة التركيز في الجوانب الأمنية المنوطة بها والتي من شأنها أن تضمن سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، مع عدم تخطى هذا الدور بأي شكل من الأشكال ومثلما هو متبع حالياً من قيام بعض الأجهزة الأمنية بخطف وإرهاب المرشحين تحقيقاً لأجندة سياسية خاصة، حتى لا تفقد الوزارة ورجالها الثقة الجماهيرية، مما قد يؤثر على سير العملية الانتخابية ويدفع الجماهير للعزوف عن العملية الانتخابية والسياسية، ومن ثم تزداد الاتهامات والملاحقات للوزارة مما قد يؤثر في أعمالها وبالتالي يؤثر على الأمن والاستقرار في مصر، خاصة وأنه يتوقع أن تشهد تلك الانتخابات معارك ومنافسات شرسة، وذلك بعد أن قام الحزب الوطني بالإعلان عن وجود أكثر من مرشح على المقعد الواحد في الكثير من الدوائر الانتخابية، وهي عملية في غاية الخطورة لأنها قد تتسبب في مصادمات شرسة بين الفصيل الواحد، وهو ما قد يضر بالأمن في البلاد، الأمر الذي يتطلب من وزارة الداخلية أن تكرس جهودها لتحقيق الأمن ومنع حدوث تجاوزات، والضغط على الجميع من أجل احترام قواعد العملية الديمقراطية.
خامس عشر: ويطالب المركز كذلك اللجنة العليا للانتخابات بضرورة التحرك الجاد لإدارة العملية الانتخابية والتحكم في كافة فعالياتها ومنع التدخلات الأمنية في مجرياتها، وذلك من أجل كسب ثقة الناخب والمرشح، خاصة وأن هناك انتقادات كثيرة موجهة للجنة العليا للانتخابات منذ انتخابات مجلس الشورى السابقة، ومن شأن استمرار تلك الانتقادات أن يفقد تلك اللجنة الثقة، ويجعلها عاجزة عن الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها, وهو ما قد يؤثر على عملية التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر حالياً.
وختاماً ......
فإن المركز يؤكد أن إجراء انتخابات ديمقراطية تتمتع بالنزاهة والشفافية ليس فقط مطلباً حقوقياً وإنسانياً وحزبياً ولكنه مطلباً جماهيرياً ينتظره الشعب المصري ويتوق لرؤيته ويرغب في المساهمة فيه، ولكن بشرط أن تتوافر فيه الحدود الدنيا من النزاهة والشفافية، مثلما هو متبع في غالبية دول العالم النامي والمتقدم.