من طرف 
حالة من الارتباك القانوني خيمت علي العملية الانتخابية خلال الساعات الأخيرة بعد سلسلة الأحكام المتوالية التي أصدرتها محاكم القضاء الإداري في مئات الدعاوي ما أثار تساؤلات حول من يدير الانتخابات بالفعل، هل القضاء الإداري بصلاحياته القانونية أم العليا للانتخابات باختصاصاتها الدستورية، ويتابع المراقبون قدرًا كبيرًا من الحساسية بين الجهتين يوصف «بالنزاع القانوني».
مجموعة أحكام القضاء الإداري لم يتضرر منها قوي سياسية بعينها بل كل القوي والتيارات المشاركة في الانتخابات وكان أبرز الأحكام أن المحكمة منحت الحق لمن لم يقدموا في الموعد القانوني للترشح لتقديم أوراقهم وتشير الأحكام إلي قبول 95 مرشحاً جديداً في القليوبية والدقهلية وكفر الشيخ والفيوم منهم 10 مستبعدين من اختيارات الوطني في القليوبية وواحدة قبطية من الأحرار، و15 في الدقهلية و57 مستبعداً في كفر الشيخ و13 مستقلا في الغربية، فيما استبعد 4 من المحظورة من بندر الفيوم وسنورس وإطسا.
وفي الإسماعيلية تم تغيير صفات 4 مرشحين منهم لواء مستقل من عمال لفئات وأغرب المشاهد كان في تلا حيث اضطر الإخوة الساداتية الثلاثة الذين يبيتون مع بعضهم البعض في منزل واحد إلي مواجهة بعضهم بعد تغيير صفة محمد أنور عصمت السادات من عامل لفئات بعد أن أعلن شقيقهم الرابع طلعت السادات مساندة «عفت» ضد «زين» و«محمد».
ويواجه الوطني مواقف صعبة من هذه الأحكام بعدما تم تغيير 9 مرشحين وطني في كفر الشيخ من عمال لفئات منهم نواب كانوا في البرلمان بصفاتهم المستبدلة وكشفت هذه المفاجآت عن فائدة تعدد الترشيحات التي انتهجه الوطني من اختياراته رغم ما أثير ضده.
ومن جانبها أكدت مصادر في «العليا للانتخابات» لـ«روزاليوسف» أن هناك حالة من الاستغراب من قيام القضاء الإداري بإصدار أحكامه في مثل هذا التوقيت، خاصة أن بعض الأحكام التي صدرت متزامنة مع حكم زيادة أعداد القضاة المشرفين علي اللجان العامة، ومنها أحكام قبول أوراق بعض المرشحين بالرغم من انتهاء المدة القانونية، مشيرا إلي أنه يتوقع أن تصدر أحكاماً أخري تصل إلي حد ايقاف الانتخابات في بعض الدوائر وهو ما يمكن معه إرباك العملية الانتخابية.