من طرف 
تراجع لجنه الحريات والشريعه عن الضوابط التي سبق أن أعلنتها بشأن مراقبة النقابة لانتخابات مجلس الشعب المقبلة ضمن لجان المجلس القومي لحقوق الانسان، ورضخ الدماطي لضغوط مجموعة الاخوان التي أعلنت عن مشروع للمراقبة تحت ستار لجنة الحريات باسم «محامٍ لكل صندوق».
ورغم بحث خليفة المسبق لفكرة المراقبة إلا أن لجنة الشريعة الاسلامية بالتعاون مع لجنة الحريات التي يشرف عليها اليساري محمد الدماطي عضو المجلس ـ من قائمة المحظورة ـ والمحامي الاخواني جمال تاج شرعت في تنظيم مشروع المراقبة وبدأت في تسجيل المحامين من مختلف المحافظات بسيطرة من عناصر المحظورة.
ونظمت اللجنة مؤتمرا في غياب خليفة دعت فيه مرشحين من جماعة الاخوان مثل محمد البلتاجي والقاضي المستقيل محمود الخضيري الاسبوع الماضي لشرح برنامج المراقبة الخاص بهم، بشكل يعكس استغلال منبر النقابة وتوجيه تقاريرها لصالح مرشحين بأعينهم.
ودفع ذلك المجموعة القومية بالمجلس لعقد مؤتمر مواز بنادي المعادي نظمه حسين الجمال الأمين العام وعمر هريدي أمين الصندوق للرد علي تحركات المحظورة في النقابة، وحرصت المجموعة في المقابل علي حشد أنصارها من النقابات الفرعية لتسجيل اسمائهم في مشروع المراقبة الذي ستـــــنظمه النقابة للحصــــــول علي التصاريح من المجلس القـــومي لحقوق الانسان. ووسط أجواء المنافسة بين الفريقين علي إجراءات المراقبة بالنقابة الا أن بعض المرشحين من المحامين قدموا طلبات للنقابة العامة والنقابات الفرعية للحصول علي دعم مالي يصل إلي مائة ألف جنيه، ورفضت النقابة تلك الطلبات خاصة أن حدود دعمها معنوي فقط.
