من طرف أكد مصدر قضائى أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى قضية العلاج على نفقة الدولة تتجه إلى الحفظ.
وحسبما أوضح المصدر فإن النيابة أوشكت على الانتهاء من التحقيقات بشكل مبدئى، واستمعت خلال الشهور الثلاثة الماضية إلى 14 نائبا بالشورى والشعب الذين وردت أسماؤهم فى التقارير الرقابية وتحريات مباحث الأموال العامة إضافة إلى مسئولين آخرين بوزارة الصحة وتحديدا بالمجالس الطبية المتخصصة.
وفيما يتعلق بنتائج التحقيقات التى أجرتها النيابة، أكد المصدر أن التحقيقات لم تنته إلى إدانة النواب أو حتى الكشف عن شبهات جنائية فى القضية سواء بارتكاب مخالفات مالية وإنما كانت جميعها مخالفات إدارية فقط.
الجدير بالذكر أن الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة أخطر نيابة الأموال العامة العليا بسداده مصاريف لقرارات علاج سبق إصدارها لعلاج زوجته بالخارج على نفقة الدولة خلال الفترة من 11 يوليو 2007 وحتى 11 فبراير الماضى وبلغت قيمتها مليونا و745 ألف جنيه.
وحسبما أوضح المصدر فإن النيابة أوشكت على الانتهاء من التحقيقات بشكل مبدئى، واستمعت خلال الشهور الثلاثة الماضية إلى 14 نائبا بالشورى والشعب الذين وردت أسماؤهم فى التقارير الرقابية وتحريات مباحث الأموال العامة إضافة إلى مسئولين آخرين بوزارة الصحة وتحديدا بالمجالس الطبية المتخصصة.
وفيما يتعلق بنتائج التحقيقات التى أجرتها النيابة، أكد المصدر أن التحقيقات لم تنته إلى إدانة النواب أو حتى الكشف عن شبهات جنائية فى القضية سواء بارتكاب مخالفات مالية وإنما كانت جميعها مخالفات إدارية فقط.
الجدير بالذكر أن الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة أخطر نيابة الأموال العامة العليا بسداده مصاريف لقرارات علاج سبق إصدارها لعلاج زوجته بالخارج على نفقة الدولة خلال الفترة من 11 يوليو 2007 وحتى 11 فبراير الماضى وبلغت قيمتها مليونا و745 ألف جنيه.
