من طرف طالعتنا الصحف بخبران عن كل من النقيب حمدي خليفه والنقيب مكرم محمد أحمد كالأتي :
الأمن ونقيب الصحفيين يمنعان مؤتمرًا للتضامن مع "أبو الفتوح"!
في نهايه الخبر الأول :
في السياق ذاته أكد الصحفيون الذين تمَّ منعهم من دخول النقابة لمتابعة فعاليات المؤتمر؛ أن المؤتمر تمَّ منعه بسبب مكالمة هاتفية مشبوهة- كما وصفها الصحفيون- جرت بين مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وأجهزة الأمن؛ لمنع المؤتمر الذي وصفه النقيب بـ"الإخواني"، على حدِّ قوله!.
الخبر الثاني :
ضغوط أمنية وراء الإلغاء المفاجئ لاجتماع مجلس نقابة المحامين
ألغى حمدى خليفة نقيب المحامين، اجتماع مجلس النقابة الذى كان مقررا مساء أمس الأول، وبينما أكد عدد من أعضاء المجلس وجود ضغوط أمنية وراء إلغاء الاجتماع الذى تزامن موعده مع وقفة احتجاجية بنقابة الصحفيين المجاورة للتضامن مع عبدالمنعم أبوالفتوح، عضو مكتب الإرشاد، فإن خليفة نفى هذا الأمر، موضحا أن قرار الإلغاء صدر قبل أيام.
وقال عاصم نصير، عضو مجلس إدارة النقابة، إنه لم يتم إبلاغه هو أو زملاؤه بإلغاء المؤتمر.
موقع المصري اليوم
أشارت مصادر مطلعة داخل نقابة المحامين إلي أن الأمن طلب أمس من مجلس النقابة إلغاء الاجتماع الأسبوعي للمجلس بعدما حاصرت عربات الأمن المركزي والجنود في زي مدني نقابتي المحامين والصحفيين ونادي القضاة لمنع مؤتمر التضامن مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح - عضو مكتب إرشاد الإخوان المسلمين.
وأكدت المصادر أن الأمن طلب من بعض الأعضاء بالمجلس - مجموعة عز خليفة إلغاء الاجتماع خوفاً من تنظيم المظاهرة داخل نقابة المحامين بدلاً من الصحفيين وهو الأمر الذي سيضع بعض أعضاء المجلس ومنهم قيادات في الحزب الوطني في حرج بسبب صعوبة دخول النقابة في ظل الحصار الأمني.
قرار الإلغاء لم يعرف به نحو 20 عضواً بالمجلس حضروا إلي النقابة لحضور الاجتماع، وقال عاصم نصير - عضو المجلس - إنه لم يعلم بتأجيل الاجتماع وأن بعض الأعضاء جاءوا إلي القاهرة من بعض المحافظاات لحضوره لكنهم فوجئوا بالإلغاء، إلا أنه أشار إلي أن بعض الأعضاء كان لديهم علم مسبق بالإلغاء . أما النقيب حمدي خليفة فنفي ذلك الأمر وقال لـ «الدستور»: « لم يطلب منا أحد إلغاء الاجتماع ولكن أعضاء المجلس قرروا عقد الاجتماع بشكل نصف شهري.
جريدة الدستور
بالله عليكم كفي تشدق بأنكما نقابتا الحريات والدفاع عن قضايا المواطنين .
الأمن ونقيب الصحفيين يمنعان مؤتمرًا للتضامن مع "أبو الفتوح"!
في نهايه الخبر الأول :
في السياق ذاته أكد الصحفيون الذين تمَّ منعهم من دخول النقابة لمتابعة فعاليات المؤتمر؛ أن المؤتمر تمَّ منعه بسبب مكالمة هاتفية مشبوهة- كما وصفها الصحفيون- جرت بين مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وأجهزة الأمن؛ لمنع المؤتمر الذي وصفه النقيب بـ"الإخواني"، على حدِّ قوله!.
الخبر الثاني :
ضغوط أمنية وراء الإلغاء المفاجئ لاجتماع مجلس نقابة المحامين
ألغى حمدى خليفة نقيب المحامين، اجتماع مجلس النقابة الذى كان مقررا مساء أمس الأول، وبينما أكد عدد من أعضاء المجلس وجود ضغوط أمنية وراء إلغاء الاجتماع الذى تزامن موعده مع وقفة احتجاجية بنقابة الصحفيين المجاورة للتضامن مع عبدالمنعم أبوالفتوح، عضو مكتب الإرشاد، فإن خليفة نفى هذا الأمر، موضحا أن قرار الإلغاء صدر قبل أيام.
وقال عاصم نصير، عضو مجلس إدارة النقابة، إنه لم يتم إبلاغه هو أو زملاؤه بإلغاء المؤتمر.
موقع المصري اليوم
أشارت مصادر مطلعة داخل نقابة المحامين إلي أن الأمن طلب أمس من مجلس النقابة إلغاء الاجتماع الأسبوعي للمجلس بعدما حاصرت عربات الأمن المركزي والجنود في زي مدني نقابتي المحامين والصحفيين ونادي القضاة لمنع مؤتمر التضامن مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح - عضو مكتب إرشاد الإخوان المسلمين.
وأكدت المصادر أن الأمن طلب من بعض الأعضاء بالمجلس - مجموعة عز خليفة إلغاء الاجتماع خوفاً من تنظيم المظاهرة داخل نقابة المحامين بدلاً من الصحفيين وهو الأمر الذي سيضع بعض أعضاء المجلس ومنهم قيادات في الحزب الوطني في حرج بسبب صعوبة دخول النقابة في ظل الحصار الأمني.
قرار الإلغاء لم يعرف به نحو 20 عضواً بالمجلس حضروا إلي النقابة لحضور الاجتماع، وقال عاصم نصير - عضو المجلس - إنه لم يعلم بتأجيل الاجتماع وأن بعض الأعضاء جاءوا إلي القاهرة من بعض المحافظاات لحضوره لكنهم فوجئوا بالإلغاء، إلا أنه أشار إلي أن بعض الأعضاء كان لديهم علم مسبق بالإلغاء . أما النقيب حمدي خليفة فنفي ذلك الأمر وقال لـ «الدستور»: « لم يطلب منا أحد إلغاء الاجتماع ولكن أعضاء المجلس قرروا عقد الاجتماع بشكل نصف شهري.
جريدة الدستور
بالله عليكم كفي تشدق بأنكما نقابتا الحريات والدفاع عن قضايا المواطنين .