من طرف يعد نظام الكفالة أو ما يسمي بالكفيل هو النظام الحاكم لسوق العمالة في دول الخليج العربي, المقصد الرئيسي للعمالة المصرية. ومن خلال هذا النظام يتم التعاقد مع العمالة الوافدة للعمل داخل هذه الدول. وقد يكون الكفيل شخصا أو شخصية اعتبارية مثل المؤسسات وجهات العمل المختلفة.
ويعتبر الكفيل من الناحية القانونية هو المسئول عن العامل ـ المكفول ـ ماديا وقانونيا خلال فترة عمله بالدولة, ويوقع الكفيل تعاقدا بينه وبين وزارة العمل في الدولة المستقبلة للعمالة يقر فيه بمسئوليته عن هذا العامل, وبذلك يصبح المكفول رهن إرادة الكفيل وأية مفاوضات مع العامل حول الأجر أو المهام الوظيفية أو غيرها تدار بواسطة الكفيل. كما يحق للكفيل منع المكفول من التنقل والسفر دون إذنه ويحق له أيضا مصادرة جوازات سفر مكفوليه. وقد تعرض نظام الكفيل, للعديد من الانتقادات من قبل الأفراد ومنظمات حقوق الانسان ومنظمة العمل الدولية لما يؤدي إليه هذا النظام من شعور العامل بأنه رهينة لدي الكفيل وما يمثل للعامل من عدم الشعور بالأمان وعدم قدرته علي التفاوض بحرية حول حقوقه. وقد أعلنت مملكة البحرين في مايو2009 إلغاء نظام الكفيل وبدأ العمل بذلك ابتداء من أغسطس2009.
وبرغم من أن الهدف الأساسي لنظام الكفيل هو حفظ حقوق الطرفين ـ الكفيل والمكفول ـ وتنظيم سوق العمل في الدولة المستقبلة, فإن التجاوزات التي شابت تطبيق هذا النظام أدت الي تحوله الي تجارة رائجة لبيع التأشيرات واستقدام عمالة زائدة عن حاجة الاقتصاد في الدول المستقبلة.
فالعمالة تعاني من عدم وجود نظام موحد أو جهة واحدة لاستقدام العمالة حيث تتوزع هذه الاختصاصات عادة بين وزارات العمل ووزارات الداخلية وبعض الجهات الأخري.
من جهة أخري تمثل شركات توظيف العمالة بدولة المنشأ ـ مصر ـ مصدرا آخر للمشكلات التي يعاني منها راغبو العمل بدول الخليج, حيث تعد هذه الشركات حلقة الوصل بين راغبي العمل في بلد المنشأ ـ مصر ـ والكفيل في دول الخليج. وعلي الرغم من الرقابة الصارمة التي تفرضها وزارة القوي العاملة والهجرة علي هذه الشركات والتي تصل الي حد تصفية أنشطة العديد من هذه الشركات, فإن سجل هذه الشركات حافل بالمخالفات التي تؤكد تواطؤ بعض هذه الشركات مع الكفيل بدول الخليج, وذلك بالحصول علي مبالغ خيالية مقابل توفير فرص عمل بهذه الدول. وبدلا من أن تحصل هذه الشركات علي عمولتها نظير توفير العمالة المناسبة من الكفيل, باتت تحصل علي أضعاف هذه العمولات من راغبي العمل, بل الأكثر من ذلك هو منح هذه الشركات مبالغ مالية للكفيل للحصول علي تصاريح العمل لبيعها لراغبي العمل في هذه الدول. أضف الي ذلك أن بعض هذه الشركات تتكفل بكافة نفقات الكفيل إذا قرر الحضور الي مصر لإجراء مقابلات شخصية مع طالبي العمل, ويتضمن ذلك في بعض الأحيان رعاية البرنامج الترفيهي للكفيل أثناء وجوده في مصر. ويصل ما تتقاضاه بعض الشركات لتوفير فرصة عمل بالخليج الي30 ألف جنيه.
لذلك يمكن القول بكثير من الثقة, أن العمالة المصرية المتجهة لدول الخليج تقع بين فكي رحي: شركات التوظيف المصرية, ونظام الكفيل الخليجي, فالأول يتحصل سلفا, وقبل أن تطأ قدما العامل المصري دولة المقصد, علي ما يعادل دخل العامل المصري خلال العام الأول من غربته في دول الخليج, أو ما يعادل مدخراته خلال عامين من الغربة بافتراض أنه قد يستطيع توفير نصف دخله هناك لتحويله الي مصر. أما العامل الثاني وهو الكفيل, فهو لا يكتفي فقط بفرض شروط مجحفة قد لا تكون موجودة في التعاقد الأصلي مع العامل, مثل فرض أجر جديد أقل من المتفق عليه أو الإخلال بالمزايا الأخري المنصوص عليها في العقد, ولكن يتجاوز ذلك كله الي حرمان العامل من حقوقه التي نصت عليها الأعراف والمواثيق الدولية مثل الاحتفاظ بوثيقة سفره.
وقد كفلت المواثيق الدولية حماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم, ولكن يلاحظ أن دول الخليج العربي, التي يفترض أن تكون المسئولة عن حقوق العاملين لديها, لم تصادق علي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الصادرة عن الأمم المتحدة عام1990. فعلي صعيد العالم العربي, صادقت علي هذه الاتفاقية ست دول عربية فقط هي مصر والمغرب(1993), وليبيا(2004), والجزائر وسورية(2005), ثم موريتانيا عام2007. ومن الملاحظ أن القائمة العربية, باستثناء ليبيا, تخلو تماما من الدول العربية المستقبلة للعمالة خاصة دول الخليج العربي التي يوجد بها أكثر من15 مليون مهاجر. ولكن المواثيق الدولية وحدها ليست كافية لحماية العمالة المهاجرة, حيث إن علي دول المنشأ اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية مواطنيها, ليس فقط علي أراضيها, ولكن أيضا في كافة أرجاء المعمورة. وعلي ذلك فإن مصر يجب أن تبذل جهدا أكبر لحماية العاملين المصريين العاملين بالخارج من خلال جهود وزارة الخارجية التي يجب أن تقوم بحملة إعلامية لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج لجعل المصريين بالخارج أكثر ارتباطا بمؤسساتهم. وكذلك لابد لوزارة القوي العاملة والهجرة من إعداد تأهيل المستشارين العماليين بدول الخليج وزيادة أعدادهم في الدول التي تستضيف أعدادا كبيرة من العاملين المصريين. كما يجب أن تضطلع الدولة بكافة مؤسساتها بتأهيل وتدريب العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج, بالإضافة الي إعداد برامج تأهيل للمسافرين لتعريفهم بحقوقهم القانونية من خلال ما يعرف بـ إرشادات ما قبل السفر وجعل مثل هذه البرامج إجبارية لكافة المسافرين بغرض العمل في تلك الدول.
ويعتبر الكفيل من الناحية القانونية هو المسئول عن العامل ـ المكفول ـ ماديا وقانونيا خلال فترة عمله بالدولة, ويوقع الكفيل تعاقدا بينه وبين وزارة العمل في الدولة المستقبلة للعمالة يقر فيه بمسئوليته عن هذا العامل, وبذلك يصبح المكفول رهن إرادة الكفيل وأية مفاوضات مع العامل حول الأجر أو المهام الوظيفية أو غيرها تدار بواسطة الكفيل. كما يحق للكفيل منع المكفول من التنقل والسفر دون إذنه ويحق له أيضا مصادرة جوازات سفر مكفوليه. وقد تعرض نظام الكفيل, للعديد من الانتقادات من قبل الأفراد ومنظمات حقوق الانسان ومنظمة العمل الدولية لما يؤدي إليه هذا النظام من شعور العامل بأنه رهينة لدي الكفيل وما يمثل للعامل من عدم الشعور بالأمان وعدم قدرته علي التفاوض بحرية حول حقوقه. وقد أعلنت مملكة البحرين في مايو2009 إلغاء نظام الكفيل وبدأ العمل بذلك ابتداء من أغسطس2009.
وبرغم من أن الهدف الأساسي لنظام الكفيل هو حفظ حقوق الطرفين ـ الكفيل والمكفول ـ وتنظيم سوق العمل في الدولة المستقبلة, فإن التجاوزات التي شابت تطبيق هذا النظام أدت الي تحوله الي تجارة رائجة لبيع التأشيرات واستقدام عمالة زائدة عن حاجة الاقتصاد في الدول المستقبلة.
فالعمالة تعاني من عدم وجود نظام موحد أو جهة واحدة لاستقدام العمالة حيث تتوزع هذه الاختصاصات عادة بين وزارات العمل ووزارات الداخلية وبعض الجهات الأخري.
من جهة أخري تمثل شركات توظيف العمالة بدولة المنشأ ـ مصر ـ مصدرا آخر للمشكلات التي يعاني منها راغبو العمل بدول الخليج, حيث تعد هذه الشركات حلقة الوصل بين راغبي العمل في بلد المنشأ ـ مصر ـ والكفيل في دول الخليج. وعلي الرغم من الرقابة الصارمة التي تفرضها وزارة القوي العاملة والهجرة علي هذه الشركات والتي تصل الي حد تصفية أنشطة العديد من هذه الشركات, فإن سجل هذه الشركات حافل بالمخالفات التي تؤكد تواطؤ بعض هذه الشركات مع الكفيل بدول الخليج, وذلك بالحصول علي مبالغ خيالية مقابل توفير فرص عمل بهذه الدول. وبدلا من أن تحصل هذه الشركات علي عمولتها نظير توفير العمالة المناسبة من الكفيل, باتت تحصل علي أضعاف هذه العمولات من راغبي العمل, بل الأكثر من ذلك هو منح هذه الشركات مبالغ مالية للكفيل للحصول علي تصاريح العمل لبيعها لراغبي العمل في هذه الدول. أضف الي ذلك أن بعض هذه الشركات تتكفل بكافة نفقات الكفيل إذا قرر الحضور الي مصر لإجراء مقابلات شخصية مع طالبي العمل, ويتضمن ذلك في بعض الأحيان رعاية البرنامج الترفيهي للكفيل أثناء وجوده في مصر. ويصل ما تتقاضاه بعض الشركات لتوفير فرصة عمل بالخليج الي30 ألف جنيه.
لذلك يمكن القول بكثير من الثقة, أن العمالة المصرية المتجهة لدول الخليج تقع بين فكي رحي: شركات التوظيف المصرية, ونظام الكفيل الخليجي, فالأول يتحصل سلفا, وقبل أن تطأ قدما العامل المصري دولة المقصد, علي ما يعادل دخل العامل المصري خلال العام الأول من غربته في دول الخليج, أو ما يعادل مدخراته خلال عامين من الغربة بافتراض أنه قد يستطيع توفير نصف دخله هناك لتحويله الي مصر. أما العامل الثاني وهو الكفيل, فهو لا يكتفي فقط بفرض شروط مجحفة قد لا تكون موجودة في التعاقد الأصلي مع العامل, مثل فرض أجر جديد أقل من المتفق عليه أو الإخلال بالمزايا الأخري المنصوص عليها في العقد, ولكن يتجاوز ذلك كله الي حرمان العامل من حقوقه التي نصت عليها الأعراف والمواثيق الدولية مثل الاحتفاظ بوثيقة سفره.
وقد كفلت المواثيق الدولية حماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم, ولكن يلاحظ أن دول الخليج العربي, التي يفترض أن تكون المسئولة عن حقوق العاملين لديها, لم تصادق علي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الصادرة عن الأمم المتحدة عام1990. فعلي صعيد العالم العربي, صادقت علي هذه الاتفاقية ست دول عربية فقط هي مصر والمغرب(1993), وليبيا(2004), والجزائر وسورية(2005), ثم موريتانيا عام2007. ومن الملاحظ أن القائمة العربية, باستثناء ليبيا, تخلو تماما من الدول العربية المستقبلة للعمالة خاصة دول الخليج العربي التي يوجد بها أكثر من15 مليون مهاجر. ولكن المواثيق الدولية وحدها ليست كافية لحماية العمالة المهاجرة, حيث إن علي دول المنشأ اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية مواطنيها, ليس فقط علي أراضيها, ولكن أيضا في كافة أرجاء المعمورة. وعلي ذلك فإن مصر يجب أن تبذل جهدا أكبر لحماية العاملين المصريين العاملين بالخارج من خلال جهود وزارة الخارجية التي يجب أن تقوم بحملة إعلامية لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج لجعل المصريين بالخارج أكثر ارتباطا بمؤسساتهم. وكذلك لابد لوزارة القوي العاملة والهجرة من إعداد تأهيل المستشارين العماليين بدول الخليج وزيادة أعدادهم في الدول التي تستضيف أعدادا كبيرة من العاملين المصريين. كما يجب أن تضطلع الدولة بكافة مؤسساتها بتأهيل وتدريب العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج, بالإضافة الي إعداد برامج تأهيل للمسافرين لتعريفهم بحقوقهم القانونية من خلال ما يعرف بـ إرشادات ما قبل السفر وجعل مثل هذه البرامج إجبارية لكافة المسافرين بغرض العمل في تلك الدول.