من طرف أذا ما آحالت النيابه العامه أوراق القضيه للمحكمه وقدمت المتهم للمحاكمه الجنائيه بالقيد والوصف الذى أسبغته النيابه العامه على الواقعه التى تقترفها المتهم
واذا ما استبان للمحكمه من خلال ألأوراق ان هناك أدله آخرى ضد المتهم فلا يجوز للمحكمه أعادة ألأوراق للنيابه العامه لتحقيق أدله جديحه فى الدعوى فأن تصرف المحكمه بصدد ذلك يكون باطلا بطلانا مطلقا متعلق بالنظام العام حتى ولو أرتضى المتهم نفسه او المدافع عنه
وذلك أعمالا لنص الماده 294 من قانون ألأجراءات الجنائيه والتى تنص - اذا تعذر تحقيق الدليل امام المحكمه جاز لها ان تندب آحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه
- وحيث انه من المستقر عليه بقضاء محكمتنا العليا انه قضى بأنه ليس للمحكمه ان تحيل الدعوى على التحقيق بعد ان دخلت فى حوزتها بل لها ان تقرر تحقيق دليل انها لها ان تندب آحد اعضائها او قاضيا آخر لتحقيقه على ما جرى به نص الماده 294 من قانون ألأجراءات الجنائيه ذلك انه بأحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطه المذكوره قد زالت وفرغ أختصاصها ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلى الذى تقدم به النيابه العامه بناء على ندب المحكمه أياها فى أثناء سير المحاكمه باطلا وهو بطلان متعلقبالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائى لا يصححه رضاء المتهم او المدافع عنه بهذا ألأجراء
نقض 29 من أكتوبر سنة 1987 مجموعة أحكام النقض س 38 ص 901 رقم 165
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج
واذا ما استبان للمحكمه من خلال ألأوراق ان هناك أدله آخرى ضد المتهم فلا يجوز للمحكمه أعادة ألأوراق للنيابه العامه لتحقيق أدله جديحه فى الدعوى فأن تصرف المحكمه بصدد ذلك يكون باطلا بطلانا مطلقا متعلق بالنظام العام حتى ولو أرتضى المتهم نفسه او المدافع عنه
وذلك أعمالا لنص الماده 294 من قانون ألأجراءات الجنائيه والتى تنص - اذا تعذر تحقيق الدليل امام المحكمه جاز لها ان تندب آحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه
- وحيث انه من المستقر عليه بقضاء محكمتنا العليا انه قضى بأنه ليس للمحكمه ان تحيل الدعوى على التحقيق بعد ان دخلت فى حوزتها بل لها ان تقرر تحقيق دليل انها لها ان تندب آحد اعضائها او قاضيا آخر لتحقيقه على ما جرى به نص الماده 294 من قانون ألأجراءات الجنائيه ذلك انه بأحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطه المذكوره قد زالت وفرغ أختصاصها ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلى الذى تقدم به النيابه العامه بناء على ندب المحكمه أياها فى أثناء سير المحاكمه باطلا وهو بطلان متعلقبالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائى لا يصححه رضاء المتهم او المدافع عنه بهذا ألأجراء
نقض 29 من أكتوبر سنة 1987 مجموعة أحكام النقض س 38 ص 901 رقم 165
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج