من طرف 
وشدد على أن اللجنة العليا للانتخابات "ليس من حقها إصدار أحكام على هذا الشعار" لان نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحاكم الادارية في مصر المستشار اللمعي قال ان "الاسلام هو الحل" تحديداً شعار لايخالف الدستور ولا يخالف صحيح القانون القائم الآن ولا يخالف قرارات اللجنة.
وقال مرسي ان الاسلام هو الحل ليس شعارا دينيا كما يقال ولكننا نقصد المفهوم الحقيقي للمصدر الرئيسي للتشريع كما جاء في الدستور.
واضاف مرسي ان من يتحدثون باسم الحزب الحاكم يعرفون جيداً ان هناك ما يسمي بالشرعية فوق الدستورية وبالتالي فإن من يغير الدستور ويعطيه القوة والسلطة هو الشعب،
ووضح مرسي "انه لا يوجد قاضي مصري مسلم او مسيحي يمكن ان يحكم بحكم قضائي واضح طبقا للدستور والقانون بان الاسلام هو الحل شعار يخالف الدستور والقانون".
فيما يؤكد المتحدث بالاسم الجماعة اننا نرفض المفهوم الذي يقال عن اننا نغازل الاقباط في البرنامج الانتخابي لان القرآن يقول "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم أو يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم" ويقصد بالبر هو المستوي الانساني العام والقبول والمحبة والقسط هو العدل.
لذلك يري مرسي "عندما نقول تقوية دور الكنيسة في بناء قيم المجتع لا نقصد تقرب منهم او كسبهم في صالحنا، لان الواضح والمعروف ان الاقباط لا يأثرون علي نتائج الانتخابات في اي من الدوائر، فهم لهم وزنهم ولكن ليس لهم تأثير علي الدوائر الانتخابية وهذا ما يجعل الرئيس يعين اقباط ضمن العشرة المعينين حتي يوجد نوع من التوازن بعد ظهور النتائج، لذلك يقول اننا نقول ذلك ونعاملهم وفقا لما جاء في القرآن لاننا اذا لم نفعل ذلك نكون مقصرين في حق الاسلام نفسه فهم اخواننا في الوطن لهم كامل الحقوق مثل المسلم جنبا الي جنب وسواء بسواء.
ويشير مرسي الي انه لا توجد اي نشقاقات داخل الجماعة قد تضعف من قوتها في الانتخابات متمنيا ان يكون هناك حرية وشفافية وديمقراطية في الانتخابات لانه اذا حدث ذلك سوف يجد الجميع مؤسسة الاخوان فعلا فاعلة وقوية داخل المجتمع طبقا للدستور والقانون.
واضاف مرسي اتخاذ القرار لدخول الانتخابات داخل مجلس شوري الجماعة تم بنسبة 98% وهذه نسبة حقيقية بالفعل ولا تحتمل التشكيك كما يقول البعض لانها نسبة في اتخاذ القرار وليس نسبة لتولي منصب رئيس او قائد كما كان يحدث في مصر سابقا او في بعض الدول العربية.