من طرف دراسة تحليلية لمواد التشريع مؤشراً لإعادة تركيب الحياة الاجتماعية-الاقتصادية فى المجتمع البابلى
لا شك فى أن حمورابى كان الملك الذى أسس عظمة بابل، الدولة العاصمة المتروبول الأولى فى التاريخ. العديد من آثار عهد حمورابى (1795-1750 ق.م.) تم الإحتفاظ بها، ويمكننا اليوم دراسة سيرة هذا الملك العظيم.. مشرعاً حكيماً كما يتجلى ذلك فى تشريعه المشهور، النموذج الأول المعروف لحاكم قدم لشعبه جسماً متكاملاً من القوانين المرتبة فى مجموعات منتظمة بحيث يقرأها كافة الناس ويعرفون ما هو مطلوب منهم. يمثل تشريع جمورابى المصدر الأكثر أهمية لدراسة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة البابلية. نقش التشريع على حجر تذكارى أسود، وكرس بكامل الوضوح ليكون مقروءاً للجماهير. فى الجزء الأعلى للحجر التذكارى صور الملك متربعاً على كرسى العرش بينما غطيت الأجزاء المتبقية كلها بنص بالكتابة المسمارية العتيقة يتكون من 247 مادة قانونية. مسحت خمسة أعمدة، إحتمالاً، من قبل أحد الغزاة العيلاميين الذى حمل هذا الحجر التذكارى المشهور غنيمة الى سوزى حيث تم العثور عليه فى عام 1901. إلا أن النقص فى النص والناجم عن عملية المسح قد أصبحت إعادة تركيبه ممكنة بفضل نسخ التشريع التى تم الكشف عنها والتى كانت مخصصة للكتبة والقضاة لإستخدامها مراجع للدراسة أو دليلاً للإجراءات القضائية.
مع ذلك فإنه مع هذه السلسلة من القوانين المبكرة، كما هو الحال مع معظم الأشياء فى بابل، نجد أنفسنا نتعامل مع نهايات الأشياء أكثر من التعامل مع بداياتها. لم يكن تشريع حمورابى هو الأقدم. يشكل تشريع حمورابى تطويراً لاحقاً للقوانين السومرية القديمة وتشريعاً لها، وهى التى أثرت تأثيراً قوياً على سن القوانين البابلية. كانت إجراءات حمورابى القانونية أكثر ترتيباً مقارنة بمجموعة الإجراءات القانونية السومرية حيث تتجلى فيها نزعة المشرع الى توحيد مجموعة القوانين ذات الصلة من حيث محتواها. إلا أنه لا يجوز مع ذلك عده تشريعاً بالمعنى المحدد للمصطلح بقدر ما هو مجموعة قرارات قانونية متفرقة (قانون عرفى). اختفت سلاسل القوانين السابقة، لكن وجدنا العديد من آثارها، ويدلل تشريع حمورابى على وجودها. بالتالى فإنه يعيد ترتيب نظام قانونى تم تأسيسه منذ أزمان سابقة له.
يتألف تشريع حمورابى من ثلاثة أجزاء : 1. مقدمة؛ 2. القانون فى حد ذاته؛ 3. خاتمة.
فى التصدير وضح المشرع أن الهدف من سلسلة القوانين هذه هو إقرار العدالة فى البلاد. يلى ذلك تعداد ألقاب الملك وعبارات التبجيل والتعظيم بحقه وتعداد أفضاله وخدماته التى أسداها للبلاد. فى الجزء الأوسط، القانون فى حد ذاته، عددت مواد القانون الجنائى، وإجراءات المحاكم، والعقوبات على خرق قانون الملكية الخاصة والعامة، وقانون حقوق الجنود. وتتحدث مواد متفرقة عن حقوق الملكية غير المنقولة، وعن التجارة، والضرائب، وقانون الأسرة، والإصابات الجسدية، وعن العمل المأجور والعبودية. وفى الخاتمة تعدد مآثر الملك الذى يطلب الرحمة من الآلهة لأولئك الملوك الذين سيطبقون تشريعه، ويكيل اللعنات على أولئك الذين لن يلتزموا به أو بقرروا عدم الإكتراث له.
ينسق تشريع حمورابى من ثم فى سطور واضحة ومحددة تنظيم المجتمع. القاضى الذى يخطئ فى قضية قانونية يتوجب فصله من منصبه الى الأبد، ويغرم غرامة كبيرة. الشاهد الذى يشهد بالزور يتوجب قتله. بالطبع، كان الموت عقاباً لكل الجرائم الكبرى. إذا بنى شخصاً منزلاً بطريقة سيئة، وسقط المنزل وقتل مالكه، فإن البانى سيعاقب بالموت. إذا قُتل ابن صاحب المنزل فإن الموت سيكون جزاء ابن البانى. هنا نجد من أين تعلم اليهود قانونهم الذى ينص على "العين بالعين". تلك العقوبات الإنتقامية الشرسة لا تعير إنتباهاً للأعذار والتفسيرات، لكن فقط للحقيقة - مع إستثناء مدهش أوحد. سمح للشخص المتهم أن يرمى بنفسه فى "النهر"، الفرات. واضح أن فن السباحة ما كان معروفاً؛ بحيث أنه لو جرفه التيار الى ضفة النهر حياً فسيتم إعلان براءته، واذا غرق ففى ذلك إثبات على أنه مذنب. هكذا ندرك أن الإيمان بعدالة الآلهة الحاكمة كان قد اكتمل تمثله، ولو بأسلوب طفولى، فى أذهان الناس.
المادة المتوفرة لدراسة القانون البابلى بإنفراد واسعة دون أن تكون شاملة. فما يسمى بـ "العقود"، بما فى ذلك أعمال، وسندات، وإيصالات، وحسابات شديدة التنوع، والأكثر أهمية من بينها، القرارات القانونية الفعلية التى يصدرها القضاة فى المحاكم، كل تلك توجد بالآلاف. النقوش التاريخية، والمراسيم الملكية، والرسائل الخطية للملوك، والمكاتبات، والرسائل الشخصية، والنصوص الأدبية العامة تقدم معلومات إضافية قيمة. هذا فضلاً عن الأعمال النحوية والمعجمية، المكرسة فقط لتيسير دراسة الأدب القديم وتحتوى مقتطفات وجمل قصيرة ذات علاقة بالقانون والعرف. كذلك تم الإحتفاظ بما يسمى "قوانين الأسرة السومرية". إن إكتشاف تشريع حمورابى الذى نال الآن شهرة (من الآن فصاعداً سنشير اليه فقط بالتشريع) قد جعل، على كل، الدراسة أكثر إنتظاماً بدلاً عن كونها مجرد تصنيف للمادة وتفسيرها. بعض شظايا من التشريع موجودة وقد تم نشرها؛ لكن لازال هناك الكثير من النقاط التى لا نمتلك بينة لها.
يرجع تاريخ المادة الى فترة تمتد من أكثر الأزمان المبكرة حتى بداية العصر المسيحى. قد تكون البينة بشأن نقطة معينة مكتملة جداً فى فترة محددة لكنها غائبة كلياً فى فترة أخرى. يمثل التشريع عظمة الظهر لمخطط هيكلى نحاول هنا إعادة تركيبه. شظاياه التى تمت إستعادتها من مكتبة أشور بانيبال فى نمرود، والنسخ البابلية اللاحقة تظهر أنه قد تمت دراستها، وقسمت الى فصول حملت عنوان "نينو إيلو سيروم" منذ إنطلاقة كلماتها الإفتتاحية، وأعيد نسخها على مدى الف وخمسمائة سنة أو ما يزيد. الجزء الأعظم منها ظل مطبقاً، حتى خلال الغزو الفارسى، والإغريقى، والبارثى، والذى لم يؤثر إلا قليلاً على الحياة الخاصة البابلية، وبقيت لتؤثر على القانون السورى-الرومانى، والإسلامى اللاحق فى بلاد الرافدين. القانون والعرف الذى سبق التشريع سنسميه "المبكر"، بينما نسمى الخاص بالامبراطورية البابلية الحديثة (وكذلك الفارسية، والإغريقية) بـ "المتأخر". اشتق القانون فى أشور من القانون البابلى لكنه حافظ على سمات مبكرة كانت قد اختفت منذ أزمان فى أماكن أخرى.
عندما استقرت القبائل المتحدثة بلغات سامية فى مدن بابل، أجرت أعرافها القبلية على قانون المدينة. التاريخ المبكر للبلاد هو تاريخ صراع من أجل السيادة بين المدن. فرضت العاصمة الجزية والدعم العسكرى على المدن التابعة لها لكنها تركت معبودات تلك المدن وأعرافها دون مساس. لقد تم الإعتراف بحقوق المدينة من قبل الملوك والغزاة على حد سواء.
فى وقت متأخر يرجع الى تاريخ إعتلاء كل من اشوربانيبال وسمس-سوم-يوكين العرش نجد البابليين يحتكمون الى قانون مدينتهم الذى يسمح للأجانب بعدد عشرين فرداً للدخول دفعة واحدة بحرية الى المدينة، النساء الأجنبيات اللائى كن فى وقت ما زوجات لأزواج بابليين لا يمكن استرقاقهن ولا يمكن قتل من يدخل المدينة حتى لو كان كلباً بدون محاكمة.
كان سكان بابل من أعراق مختلفة منذ الأزمان المبكرة وكانت الصلات المتبادلة بين المدن مستمرة. فى كل مدينة يوجد العديد من المقيمين الأجانب. هذه الحرية للتواصل كان لا بدَّ وأن تنزع الى إنصهار الأعراف. ولقد تم الإحتفاظ بالفضل، على كل، لعبقرية حمورابى أن يجعل بابل عاصمة له ويلحم فى كل واحد امبراطوريته المترامية بنظام قانونى موحد.
اختفت تقريباً كل الأعراف القبلية من مواد التشريع. انها دولة- قانون، اختفت فيها المساعدة الذاتية، واستبعد الثأر الدموى، والزواج القسرى بالأسر؛ رغم أن التعاون الأسرى، والمسئولية الإقليمية، والضغينة كانت سمات بدائية حافظت على الوجود. الملك هو ارستقراطى فاضل، يتيسر الوصول اليه من قبل أفراد رعيته، وقادر على حماية الضعيف ضد المُضطهد المتمتع بوضع متميز، وراغب فى تقديم تلك الخدمة. السلطة الملكية، يمكن أن تعفو فقط عندما يتم إسترضاء الإستياء الشخصى. يتم الإشراف الحازم على القضاة وتتوفر فرصة الإستئناف. تغطى الأرض كلها بالأملاك الإقطاعية، وجامعى الضرائب، والشرطة الخ. هناك نظام مرتب وفاعل للبريد. الأمن البابلى منضبط للدرجة التى تسمح للأفراد بعدم التردد فى ركوب مركباتهم من بابل الى ساحل الأبيض المتوسط.
لم يحتو التشريع فقط العرف المعاصر أو يحتفظ بالقانون القديم. حقيقة أن قرون من الإلتزام بالقانون والمشاكسات العادية تراكمت فى أرشيفات كل مدينة فى شكل ترسانة ضخمة من الأعمال السابقة القديمة وسجلات القرارات القضائيَّة، وأدى ذلك التلاقح الى إنصهار أعراف المدن. زاد الإنتشار الواسع للكتابة والتحول الى العقود المكتوبة من تعديل العرف البدائى والسوابق القديمة. فى حالة إتفاق الأطراف فإنَّ القانون سمح لهم فى العادة للتعاقد فيما بينهم. عملية الإتفاق يتم تسجيلها فى المعبد من قبل كاتب عدل عام، ويوثق بقسم "بإسم الإله وباسم الملك". يتم ختم الإتفاق علناً ويشهد عليه شهود ومتخصصون، الى جانب الأطراف المعنية. يضمن العرف أو الرأى العام بأن لا يكون إتفاق الأطراف على غير وجه حق. فى حالة النزاع يتعامل القضاة بداية مع العقد. قد لا يمكنهم إثباته، لكن إذا لم يظهر إعتراض من الأطراف، فللقضاة الحرية فى إعتماده. يمكن أن يتم إستئناف قرار القضاة. الكثير من العقود تحتوى على شرط بأنه فى حالة نزاع مستقبلى فإنَّ الأطراف المعنية تتقيد "بقرار الملك". يعلن التشريع عن نوعية الحكم الصادر فى العديد من القضايا، ويتم إرجاع العديد من الإستئنافات المرفوعة للملك الى القضاة بتعليمات للبت فيها طبقاً للحالة. رتب التشريع نفسه بعناية وبمنطقية وحتم تنظيم أقسامه وفق مادة موضوعها.
ونظر التشريع للسكان بوصفهم ينقسمون الى ثلاث طبقات، أميلو، وموسكينو، وأردو. الأميلو هو الارستقراطى، المنتمى الى أسرة أرستقراطية، ويكون ميلاده وزواجه وموته مسجلاً، وله أملاك من أسلافه وله كافة الحقوق المدنية. له إمتيازات وعليه واجبات أرستقراطية، وله حق الإنتقام للإصابات الجسديَّة، والمسئولية القانونية التى تجعله عرضة للعقاب الشديد على الجرائم والجنح، ويتوجب عليه دفع الرسوم والغرامات الباهظة. ينتمى الى هذه الطبقة الملك وبلاطه، وكبار الموظفين، والمتخصصون والحرفيون. لكن المصطلح أصبح مع مرور الزمن لقباً للمجاملة. ففى التشريع، عندما لا يكون المنصب معنياً، فإنَّ المصطلح يستخدم ليعنى "أى شخص". لا يرتبط المصطلح بالملكية الشخصية كما ولا يظهر أن له بعداً عرقياً. من الصعوبة بمكان وصف الموسكينو بدقة. ظهر المصطلح فى وقته بمعنى "الشحات" وبهذا المعنى إنتقل عبر اللغتين الارامية والعبرية الى العديد من اللغات الحديثة؛ لكنه رغم أنَّ التشريع لا يعده بالضرورة فقيراً، فيبدو أنه لا يمتلك أرضاً. كان الموسكينو حراً، لكن عليه قبول التعويض المالى عن الإصابات الجسديَّة، ويدفع رسوم وغرامات أقل، بل ويقدم هبات أقل للآلهة. يسكن الموسكينو فى حى خاص بهم فى المدينة. ليس هناك من سبب يدعو لعد الموسكينو مرتبطاً بصفة خاصة بالقصر، كمتقاعد ملكى، ولا بوصفه منتمياً الى طبقة تؤلف أغلبية السكان. شحة الإشارات اليه فى الوثائق المعاصرة تجعل محاولة تصنيف أبعد من ذلك للموسكينو ضرباً من التخمين. كان الأردو عبداً، أثاثاً لسيدة، وشكل طبقة كبيرة العدد. يمكنه أن يقتنى ملكية بل حتى أن يمتلك عبيداً. يقوم سيده بكسوته وإطعامه، ويدفع عنه تكاليف الطبيب، لكن السيد ينال كل تعويض يدفع للأردو نظير إصابة لحقت به. عادة ما يجد له سيده جارية لتصبح زوجة له (ويولد الأطفال فى هذه الحال بوصفهم عبيداً)، يضعه السيد عادة فى منزل (مع مزرعة أو ورشة) ويأخذ إيجاراً سنوياً منه. خلاف ذلك يمكن للأردو أن يتزوج من إمرأة حرة (فى هذه الحال يكون الأطفال أحراراً)، والتى يمكنها أن تجلب له ميراثاً لا يستطيع سيده أن يمسه، ولدى وفاة العبد يذهب نصف ممتلكاته الى سيده والنصف الآخر لوريثه. يمكنه أن ينال حريته بالشراء من سيده، أو يمكن عتقه ليكرس لمعبد، أو حتى تبنيه، عندها يكون قد أصبح أميلو لا موسكينو. العبيد تم إمتلاكهم عن طريق الشراء من الخارج، ومن الأسرى فى المعارك، ومن الأحرار الذين انحدروا الى مرتبة العبودية نتيجة الدين أو الجريمة. العبد عادة ما يهرب، فإذا قبض عليه، فإنَّ على من قبضه إرجاعه الى سيده، ويحدد التشريع مكافأة يتوجب على السيد أن يدفعها لمن قبض على العبد وأرجعه له. وكانت نسبة المكافأة تبلغ عشر القيمة الفعلية للعبد. وكانت عقوبة الإعدام توقع على من يأوى أو يأسر عبداً هارباً. كذلك كانت العقوبة فى حالة محاولة جعله يغادر المدينة. يحمل العبد علامة تعريف، والتى يمكن إزالتها فقط عن طريق عملية جراحيَّة، والتى أصبحت لاحقاً تتكون من اسم سيده بالوشم أو الوسم على ذراع العبد. فى الملكيات الكبيرة فى أشور والولايات الخاضعة لها كان هناك العديد من الأقنان، عادة من جنسيات خاضعة، وأسرى مقيمين، أو عبيد سابقين، مرتبطين بالأرض التى يفلحونها ويباعون مع الملكيات لكنهم قادرون على إمتلاك أرض وممتلكات خاصة بهم . هناك آثار قليلة دالة على وجود الأقنان فى بابل، إلا إذا كان من الجائز عد الموسكينو أقناناً.
كان إله المدينة فى الأصل هو مالك الأرض، والتى تحاط فى دائرة داخلية من الأرض المروية الصالحة للزراعة وعلى حافتها مراعى، وكان المواطنون هم المستأجرون منه. وقد توقف الإله، ونائبه الوصى، الملك، عن إعاقة مدة الإيجار واكتفيا بتحصيل المستحقات فى شكل ريع عينى، أو نقدى، أو خدماتى (سخرة). واحد من أقدم الآثار يسجل شراء ملك ملكية كبيرة لابنه، بعد أن دفع قيمة تتناسب وسعر السوق مضافاً اليها قيمة أتعاب معتبرة للمالكين فى شكل ملابس، وأوانى، وأثاثات باهظة الثمن. يعترف التشريع بالملكية الكلية الخاصة على الأرض، لكن يبدو أن المنذورين*، والتجار (والمقيمين الأجانب؟) كان لهم الحق فى إمتلاك أرض. لكن كل أرض تباع وفقاً لرسومها المحددة. ويمكن للملك أن يعفى، على كلٍ، أرضاً من تلك الرسوم بمرسوم يصدره، وهو أسلوب كان شائعاً لمكافأة أولئك الذين يستحقون ذلك نظير خدمات أسدوها للدولة. انه من واقع تلك المراسيم ندين بكل ما نعرفه عن الإلتزامات الخاصة بالأرض. إحتاجت الدولة للجيش والسخرة وكذلك للمستحقات العينية. تم تخصيص مساحة خاصة لإعالة النبال سوياً مع الرماح والمرتبط بهما (الذى يحمل الدرع للإثنين) ومدهم بالمؤن للحملة. هذه المساحة أطلقت عليها منذ القرن الثامن ق.م.تسمية "القوس"، لكن الإستخدام كان أقدم من ذلك. لاحقاً، كان "الفارس" دخلاً آخر مستحقاً من مساحات محددة. كان على الرجل أن يخدم فى الجندية عدة مرات (ست مرات؟)، لكن الأرض كانت تحتاج لإيجاد رجال سنوياً. تمَّ تنفيذ الخدمة عادة عن طريق العبيد والأقنان، لكن الأميلو (وإحتمالاً الموسكينو) ذهبوا للحرب. جمعت "الأقواس" فى عشرات ومئات. الرماح كانت أقل إنتظاماً. رسائل حمورابى عادة ما كانت تتعلق بالإعفاءات. الموظفون الدينيون والرعاة القائمين على رعاية القطعان كانوا معفيين من الجندية. مسئوليات خاصة وقعت على عاتق ملاك المرممين لترميم القنوات، والجسور، وأرصفة الموانى الخ. طالبت الدولة بنسب محددة من المحاصيل، والعلف الخ. ويمكن لرسل الملك الإستيلاء على ملكية أى مواطن، وإعطاءة إيصالاً بذلك. بالإضافة، كانت كل مدينة تجبى مستحقات فى شكل الرسوم المفروضة على السلع المجلوبة اليها، وفى شكل الضرائب، ومستحقات العبارات، والطرق، ورسوم المياه. توقف الملك منذ أزمان أن يكون، إذا كان هو كذلك فى أى فترة، المالك للأرض. لديه ملكياته الملكية الخاصة ومستحقاته من كافة رعاياه. كبار الموظفين كانت لهم هبات ومقرات رسمية. ينظم التشريع وضع بعض الطبقات التى يقتطع لها الملك ضيعات تتألف من منزل، ومزرعة، وحقل، وقطعان، ومرتب، نظير خدمة شخصية تنفيذاً لمهام ملكية. لا يحق لهم تفويض الخدمات فى حالة الوفاة. عندما يكلفون بمهام خارجية يمكنه أن يعين ابنه، إذا كان مقتدراً، أن يستلم الضيعة ويقوم بالمهمة. إذا لم يكن له ابن قادر توضع الضيعة تحت النائب، لكن الثلث منها يكون لزوجته لإعالة نفسها والأطفال. الضيعة كانت غير قابلة للنقل،ولا يمكن بيعها، أو إستبدالها، أو تأجيرها، أو إزالتها. أرض أخرى يحتفظ بها فى الضيعة للإيجار. الضيعات العائلية ترتبط كلياً بالعائلة. إذا باعها المالك، فللعائلة الحق فى التعويض ويبدو أنه لم يكن هناك سقف زمنى لهذه الممارسة.