ويري النقاد أن الحكومة تمكنت من خنق المشاركة السياسية في السنوات الأخيرة من خلال المناورات القانونية، بحسب الصحيفة.
ونقلت عن جو ستارك مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن مزيجا من القوانين المقيدة للحريات، والتخويف، والاعتقالات التعسفية يجعل من الصعب للغاية بالنسبة للمواطنين إختيار الأشخاص الذين يرغبون في أن يمثلوهم في البرلمان بحرية.
وأشارت الصحيفة إلي شعور منتقدي الحكومة بخيبة الأمل بسبب ما يصفونه بدعم واشنطن الباهت للإتجاه المؤيد للإصلاح، في الوقت الذي أكد فيه بي جي كراولي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتوسيع المشاركة السياسية في مصر، قائلاً: "المسئولون المصريون يدركون جيداً وجهات نظرنا والأهمية التي نعلقها علي الإصلاح السياسي".
ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم بأن تقديم الحزب لأكثر من مرشح واحد لعدد من المقاعد هو أمر يتم تفسيره كعلامة علي تزايد الانقسامات الداخلية بين زعماء الحزب القدامي وآخرين صغار من الطائفة المؤيدة لقطاع الأعمال.
وأشارت إلي الخطاب الذي ألقاه الرئيس مبارك في العاشر من نوفمبر والذي قال فيه إن حكومته ستواصل السعي وراء النمو الاقتصادي.. لافتة إلي أنه بخلاف ذلك الخطاب، ظل الرئيس مبارك بعيداً عن الأنظار في حين ظهر نجله جمال أكثر وضوحاً بشكل غير عادي في سلسلة من المقابلات التلفزيونية ليؤكد فيها أن الحزب في حاجة إلي "تعديل كبير".
واختتمت الصحيفة مشيرة إلي تصريحات مسئولين في الحزب الحاكم عن اعتزام مبارك ترشيح نفسه لفترة رئاسية جديدة العام المقبل، قائلة بأن الكثيرين في مصر غير مقتنعين وينظرون لأحدث سلسلة من ظهور جمال مبارك كمحاولة لتعزيز موقفه داخل أجزاء من الطبقة الحاكمة تنظر إليه بحذر مثل الجيش.
البلد