من طرف عقد التحالف المصري لمراقبة الانتخابات المؤتمر الخامس له بمقر مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بحضور عدد من أعضاء التحالف وهم رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعده، والمدير التنفيذي لمركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف أحمد سميح والمنسق العام لدار الخدمات النقابية كمال عباس ومدير المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو قمصان.
في البداية أكد أبو سعده أن أهم انتهاك قامت به الجنة العليا للانتخابات هو عدم تنفيذ أحكام القضاء، وأضاف أن الجنة العليا تحدثت عن عدد محدود من المشاكل الذي لا تؤثر على العملية الانتخابية لكن التحالف والمنظمة المصرية مازلا يتلقيا شكاوى حتى الآن مؤكدا أن اللجنة العليا لا يوجد لديها آلية لفحص الشكاوى فتم إرسالها للنيابة العامة، مشيرا أن ما حدث من المفترض أن يترتب عليه وقف إعلان النتائج في الدوائر التي بها بلاغات تزوير.
وقال سعده: أعلنا في بداية الانتخابات أن مظاهر العنف والبلطجة كانا أقلا من انتخابات 2005، لكننا اليوم نؤكد بعد انتهاء العملية الانتخابية أن العنف هذا العام تجاوز عنف2005، فقد وصلت أعداد القتلى ل16 قتيل بالإضافة لعشرات المصابين وتم استخدام الأسلحة النارية وقنابل الملوتوف والأسلحة البيضاء كما تم الاعتداء على الإعلاميين والاستيلاء على الكاميرات ومصادرة بعض مواقع الإنترنت.
وأضاف أن الكشوف الانتخابية مغايرة للكشوف الحقيقية ولا يمكن اعتبارها أخطاء عادية .
كما حدث تسويد للبطاقات الانتخابية مشيرا أن التزوير كان يتم سواء للحزب الحاكم أو المعارضة والمستقلين كلا حسب إمكانياته.
وسرد المنسق العام لدار الخدمات النقابية الأستاذ ” كمال عباس ” مظاهر الانتهاكات من تسويد ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم .
كما عرض دلائل على كلامه من خلال عرض كشوفات فرز لدائرة سمنود ومحاضر فرز رسمية من الدائرة العاشرة لسمنود وشمع أحمر وحبر فسفوري، وبطاقات تصويت للناخبين.
بينما تعجب المدير التنفيذي لمركز أندلس ” أحمد سميح ” من المؤتمر الصحفي الخاص برئيس اللجنة العليا المستشار السيد عبد العزيز عمر الخاص بإعلان النتائج والذي سمح فيه فقط بكاميرات ومايكروفونات القنوات من الدخول دون السماح للإعلاميين والمراسلين بحضوره، متسألا “ليه المستشار مش عايز يكلم حد؟!” ومجيبا على التساؤل “لأنه معندوش إجابات . “
وأعلن سميح أن أي حزب سياسي يمكنه وفقا لهذه الحقائق أن يطعن في العملية الانتخابية، مضيفا “نحن ليس لنا علاقة بالطعن، نحن فقط شهود على ما حدث. “
واعتبرت مدير المركز المصري لحقوق نهاد أبو قمصان أن غرفة عمليات انتخابات 2010 هي أفضل غرفة عمليات فكانت غرفة عمليات حدث بها مواقف لا تصدق، فهناك من اتصلت بنا وقالت أن والدها الذي توفي منذ 25 عاما وجدته أدلى بصوته، لكن عندما أرادت هي أن تدلي بصوتها قالوا لها “خلصنا الموضوع من بدري . “
كما أشارت إلى تعرض المرشحات إلى تحرشات سواء من خلال السب أو الإهانة أو بلمس غير لائق لهن .
وأدان التحالف منع المجتمع المدني من مراقبة الانتخابات على نطاق واسع، حيث أكد سميح أن التراخيص المراقبة التي تم استصدارها والتي مثلت 10% من التراخيص المطلوبة تخص مراقبة المرحلة الأولى فقط.
كما أشارت مدير المركز المصري للمرأة أن تصاريح المراقبة كانت “فخ” وكان من الأفضل العمل بدونها، فمن كان يبرز الكارنية كان يلاحق أمنيا ومن قبل مناصري الوطني، مما اضرر المركز لتوصية باقي المراقبين بعدم إبراز التصاريح.
وتم التشكيك في نسبة 35% المعبرة عن إجمالي الناخبين، حيث أوضح سعده أن نسبة الحضور لم تتجاوز 15%، وتسأل متعجبا كيف تكون نسبة التصويت في 2005 23% وفي الرئاسة أقل من23 ثم ترتفع النسبة فجأة؟ !! .
واعتبر احمد سميح أن الميزان الانتخابي على الأقل في دوائر القاهرة -الدائرة التي تم مراجعتها من قبل التحالف حتى الآن- غير صحيح وأضاف أن هذا معناه أنه تم تعديل أصوات الناخبين أما بالزيادة أو بالنقصان ونسبة 35% تدل على الزيادة.
واختتم سعده الحديث مطالبا اللجنة العليا بإجراءات تحقيق موسع، كما أعلن تضامن منظمات المجتمع المدني مع المستشار وليد الشافعي الذي صرح بوجود تزوير في الانتخابات، وفي النهاية تمني حافظ إعادة النظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية.
في البداية أكد أبو سعده أن أهم انتهاك قامت به الجنة العليا للانتخابات هو عدم تنفيذ أحكام القضاء، وأضاف أن الجنة العليا تحدثت عن عدد محدود من المشاكل الذي لا تؤثر على العملية الانتخابية لكن التحالف والمنظمة المصرية مازلا يتلقيا شكاوى حتى الآن مؤكدا أن اللجنة العليا لا يوجد لديها آلية لفحص الشكاوى فتم إرسالها للنيابة العامة، مشيرا أن ما حدث من المفترض أن يترتب عليه وقف إعلان النتائج في الدوائر التي بها بلاغات تزوير.
وقال سعده: أعلنا في بداية الانتخابات أن مظاهر العنف والبلطجة كانا أقلا من انتخابات 2005، لكننا اليوم نؤكد بعد انتهاء العملية الانتخابية أن العنف هذا العام تجاوز عنف2005، فقد وصلت أعداد القتلى ل16 قتيل بالإضافة لعشرات المصابين وتم استخدام الأسلحة النارية وقنابل الملوتوف والأسلحة البيضاء كما تم الاعتداء على الإعلاميين والاستيلاء على الكاميرات ومصادرة بعض مواقع الإنترنت.
وأضاف أن الكشوف الانتخابية مغايرة للكشوف الحقيقية ولا يمكن اعتبارها أخطاء عادية .
كما حدث تسويد للبطاقات الانتخابية مشيرا أن التزوير كان يتم سواء للحزب الحاكم أو المعارضة والمستقلين كلا حسب إمكانياته.
وسرد المنسق العام لدار الخدمات النقابية الأستاذ ” كمال عباس ” مظاهر الانتهاكات من تسويد ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم .
كما عرض دلائل على كلامه من خلال عرض كشوفات فرز لدائرة سمنود ومحاضر فرز رسمية من الدائرة العاشرة لسمنود وشمع أحمر وحبر فسفوري، وبطاقات تصويت للناخبين.
بينما تعجب المدير التنفيذي لمركز أندلس ” أحمد سميح ” من المؤتمر الصحفي الخاص برئيس اللجنة العليا المستشار السيد عبد العزيز عمر الخاص بإعلان النتائج والذي سمح فيه فقط بكاميرات ومايكروفونات القنوات من الدخول دون السماح للإعلاميين والمراسلين بحضوره، متسألا “ليه المستشار مش عايز يكلم حد؟!” ومجيبا على التساؤل “لأنه معندوش إجابات . “
وأعلن سميح أن أي حزب سياسي يمكنه وفقا لهذه الحقائق أن يطعن في العملية الانتخابية، مضيفا “نحن ليس لنا علاقة بالطعن، نحن فقط شهود على ما حدث. “
واعتبرت مدير المركز المصري لحقوق نهاد أبو قمصان أن غرفة عمليات انتخابات 2010 هي أفضل غرفة عمليات فكانت غرفة عمليات حدث بها مواقف لا تصدق، فهناك من اتصلت بنا وقالت أن والدها الذي توفي منذ 25 عاما وجدته أدلى بصوته، لكن عندما أرادت هي أن تدلي بصوتها قالوا لها “خلصنا الموضوع من بدري . “
كما أشارت إلى تعرض المرشحات إلى تحرشات سواء من خلال السب أو الإهانة أو بلمس غير لائق لهن .
وأدان التحالف منع المجتمع المدني من مراقبة الانتخابات على نطاق واسع، حيث أكد سميح أن التراخيص المراقبة التي تم استصدارها والتي مثلت 10% من التراخيص المطلوبة تخص مراقبة المرحلة الأولى فقط.
كما أشارت مدير المركز المصري للمرأة أن تصاريح المراقبة كانت “فخ” وكان من الأفضل العمل بدونها، فمن كان يبرز الكارنية كان يلاحق أمنيا ومن قبل مناصري الوطني، مما اضرر المركز لتوصية باقي المراقبين بعدم إبراز التصاريح.
وتم التشكيك في نسبة 35% المعبرة عن إجمالي الناخبين، حيث أوضح سعده أن نسبة الحضور لم تتجاوز 15%، وتسأل متعجبا كيف تكون نسبة التصويت في 2005 23% وفي الرئاسة أقل من23 ثم ترتفع النسبة فجأة؟ !! .
واعتبر احمد سميح أن الميزان الانتخابي على الأقل في دوائر القاهرة -الدائرة التي تم مراجعتها من قبل التحالف حتى الآن- غير صحيح وأضاف أن هذا معناه أنه تم تعديل أصوات الناخبين أما بالزيادة أو بالنقصان ونسبة 35% تدل على الزيادة.
واختتم سعده الحديث مطالبا اللجنة العليا بإجراءات تحقيق موسع، كما أعلن تضامن منظمات المجتمع المدني مع المستشار وليد الشافعي الذي صرح بوجود تزوير في الانتخابات، وفي النهاية تمني حافظ إعادة النظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية.