من طرف 
وشملت التعديلات إضافة 4 مواد جديدة إلي القانون المعمول به، شددت في إحداها علي إحالة الممول غير الملتزم بالفواتير إلي النيابة بتهمة التهرب الضريبي.
من جانب آخر بدأ مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب مخاطبة الجامعات والمدارس الخاصة لإلزامها بسداد الضرائب المقررة عليها من ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة بعد صدور قانون 114 لسنة 2008 الذي قضي بإلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح للجامعات والمدارس الخاصة وبدء محاسبتها ضريبياً، وتضمنت قائمة المطالبات 16 جامعة و20 مدرسة خاصة.
وتوقع مصدر بوزارة المالية أن تشهد الفترة المقبلة حصاداً إيجابياً لهذه القرارات بما يزيد من موارد الموازنة العامة للدولة من خلال تمويل ضريبة الجامعات والمدارس الخاصة.