من طرف 
قضت المحكمة الإدارية العليا ، بتأييد جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى التى قضت بوقف تنفيذ قرارات إعلان نتيجة الانتخابات التى أجريت يوم الأحد الماضى بالنسبة لبعض الدوائر.
واوضح برنامج ( 90 دقيقة ) أن حكم المحكمة جاء لمخالفة اللجنة العليا للانتخابات أحقية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بشأن تغيير صفات بعض المرشحين أو شروط الترشيح بعضوية مجلس الشعب أو إدراج أسمائهم فى قائمة المرشحين.
واشار البرنامج الي ان المحكمة اكدت فى حيثيات حكمها أن مجلس الدولة يظل هو المختص بنظر الطعون المقامة بشأن قرارات إعلان النتيجة دون مجلس الشعب، لأن مجلس الشعب لا ينعقد له اختصاص إلا بالنسبة للطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج الانتخابات التى تجرى وفق صحيح حكم القانون، والتى تعلقت إرادة الناخبين بها
أما الطعون بشأن نتائج الانتخابات التى أجريت دون مراعاة الأحكام القضائية التى صدرت من محاكم مجلس الدولة فلا علاقة لمجلس الشعب بها، لأن خروج اللجنة العليا على حجية تلك الأحكام وعدم تنفيذها وإجراء مقتضاها رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات يعدم كل النتائج المترتبة عليها ويكون تكوين مجلس الشعب عن إذن ومشوبا بشبهة البطلان.
كما قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة الطعون الخاصة بوقف تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات لإعادة الانتخابات فى بعض الدوائر، إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيما أثير بشأن اختصاص مجلس الشعب لذلك بنظر تلك الطعون