من طرف جدّد المرصد المصري للعدالة والقانون إدانتَه لإصرار اللجنة العليا للانتخابات في مصر على عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا بحقّ بعض المرشحين في انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) التي جرت الأحد الماضي، وتجري جولة الإعادة غدًا الأحد، وطالب اللجنة بوقف إعلان النتائج؛ لأنّ صدورها دون تنفيذ الأحكام يجعلها "باطلة".
وفي البيان الصادر عنه قال المرصد الذي يترأسه محمد هاشم المحامي: "إنّ اللجنة العليا للانتخابات منذ مباشرتها لمهامها تعمّدت عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإدراج أسماء مرشحين تَمّ عدم قبول أوراق ترشحهم بعد أن سيطرت وزارة الداخلية ممثلة في مديريات الأمن في التحكم بقبول أوراق المرشحين دون أي ضوابط قانونية في هذا الشأن من جانب اللجنة العليا للانتخابات وأغلب من رفض قبول أوراق الترشح الخاصة بهم من المنشقين على الحزب الوطني والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف البيان: "كذلك رفضت اللجنة العليا تنفيذ العديد من الأحكام الصادرة بتغير صفات المرشحين، ومن بعدها رفضت اللجنة تنفيذ الأحكام الصادرة بوقف إجراء الانتخابات في العديد من الدوائر لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة بقبول أوراق الترشيح وقيد أسماء أصحابها ضمن المرشحين والتي سبق للجنة أن امتنعت عن تنفيذها".
وكانت الأحكام الصادرة بإلغاء قرار إعلان نتائج الانتخابات في أكثر من ثلثي الدوائر هو نتيجة قانونية لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة قبل يوم الاقتراع من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وهذا الموقف للجنة يُثِير الكثير من التساؤلات خاصة وأنّه يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة وتضمّ في عضويتها العديد من رؤساء محاكم الاستئناف الذين يعلمون جيدا بحكم خبرته القانونية أنّ جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري واجبة النفاذ وأن الاستشكال في هذه الأحكام أمام محكمة غير مختصّة عديم الأثر ولا يوقف تنفيذها ولا يمكن تبرير هذا الموقف للجنة إلا في إطار التوافق والاتساق والانسجام بين قراراتها وبين تصريحات كبار المسئولين في الحزب الحاكم والتي كان آخرها أن الأحكام الصادرة بوقف إعلان النتائج لن تنفذ.
ويطالب المرصد المصري للعدالة والقانون من اللجنة العليا للانتخابات أن تأخذ خطوة في الاتجاه الصحيح وتعلن عن تنفيذها لجميع الأحكام الصادرة بوقف إعلان النتائج والتي غطت معظم الدوائر الانتخابية تصحيحًا للمخالفات التي شابت العملية الانتخابية وحتى تكون مواقفها متسق مع أحكام القانون.
وفي البيان الصادر عنه قال المرصد الذي يترأسه محمد هاشم المحامي: "إنّ اللجنة العليا للانتخابات منذ مباشرتها لمهامها تعمّدت عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإدراج أسماء مرشحين تَمّ عدم قبول أوراق ترشحهم بعد أن سيطرت وزارة الداخلية ممثلة في مديريات الأمن في التحكم بقبول أوراق المرشحين دون أي ضوابط قانونية في هذا الشأن من جانب اللجنة العليا للانتخابات وأغلب من رفض قبول أوراق الترشح الخاصة بهم من المنشقين على الحزب الوطني والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف البيان: "كذلك رفضت اللجنة العليا تنفيذ العديد من الأحكام الصادرة بتغير صفات المرشحين، ومن بعدها رفضت اللجنة تنفيذ الأحكام الصادرة بوقف إجراء الانتخابات في العديد من الدوائر لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة بقبول أوراق الترشيح وقيد أسماء أصحابها ضمن المرشحين والتي سبق للجنة أن امتنعت عن تنفيذها".
وكانت الأحكام الصادرة بإلغاء قرار إعلان نتائج الانتخابات في أكثر من ثلثي الدوائر هو نتيجة قانونية لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة قبل يوم الاقتراع من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وهذا الموقف للجنة يُثِير الكثير من التساؤلات خاصة وأنّه يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة وتضمّ في عضويتها العديد من رؤساء محاكم الاستئناف الذين يعلمون جيدا بحكم خبرته القانونية أنّ جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري واجبة النفاذ وأن الاستشكال في هذه الأحكام أمام محكمة غير مختصّة عديم الأثر ولا يوقف تنفيذها ولا يمكن تبرير هذا الموقف للجنة إلا في إطار التوافق والاتساق والانسجام بين قراراتها وبين تصريحات كبار المسئولين في الحزب الحاكم والتي كان آخرها أن الأحكام الصادرة بوقف إعلان النتائج لن تنفذ.
ويطالب المرصد المصري للعدالة والقانون من اللجنة العليا للانتخابات أن تأخذ خطوة في الاتجاه الصحيح وتعلن عن تنفيذها لجميع الأحكام الصادرة بوقف إعلان النتائج والتي غطت معظم الدوائر الانتخابية تصحيحًا للمخالفات التي شابت العملية الانتخابية وحتى تكون مواقفها متسق مع أحكام القانون.