من طرف موريتانيا: القاضي يأمر بسجن محام لم تعجبه نكتة خلال محاكمات محاولات الانقلاب
واد الناقة (موريتانيا): الخليل ولد أجدود
أمر قاض موريتاني امس بسجن محام دعاه إلى الجدية، وذلك خلال جلسات اليوم الثاني من محاكمة 181 متهما بالمشاركة في ثلاث محاولات انقلابية فاشلة للإطاحة بنظام الرئيس معاوية ولد الطايع، فيما تم تعليق جلسات المحاكمة بعد انسحاب هيئة الدفاع احتجاجا على هذا الإجراء.
واستشاط القاضي محمد الهادي ولد محمد رئيس المحكمة الجنائية التي تنظر في ملف الانقلابات غضبا، بعد أن طلب منه سيدي محمد ولد محم، احد محامي الدفاع، التزام الجدية خلال الجلسات والكف عن الهزل نظرا لحساسية الملف القضائي المعروض امامه. واعتبر القاضي تدخل المحامي ولد محم الذي لم ترق له فيما يبدو النكت التي يطلقها القاضي من وقت لآخر للتخفيف على الحضور، سوء سلوك تجاه هيئة المحكمة، قبل أن يأمر أفراد الدرك المنتشرين داخل القاعة بحبسه في نفس السجن العسكري الذي يقبع فيه المتهمون. وقد أدى ذلك الى حدوث لغط داخل قاعة المحكمة رفعت بسببه الجلسة.
وفي الجلسة الصباحية، أثار المحامي البارز إبراهيم ولد ابتي هو الآخر غضب القاضي محمد الهادي بسبب تشكيكه في تركيبة هيئة المحكمة. وقال ولد ابتي لـ «الشرق الأوسط» بعد انتهاء الجلسة ان «تشكيلة المحكمة غير شرعية وأنا لست على استعداد للمشاركة في مسرحية قضائية».
في غضون ذلك، هدد بيان صادر عن ذوي المعتقلين العسكريين المتهمين في القضية بتصفية رئيس هيئة المحكمة وجميع أعضائها جسديا إذا لم تتوفر شروط العدالة في هذه المحاكمة. وقال البيان إن «أي رضوخ لإرادة السلطة أو ميل للنطق بأحكام جاهزة جائرة سيكلف القضاة أرواحهم».
ويمثل المتهمون أمام محكمة جنائية مدنية أضيف إلى تشكيلتها محلفون عسكريون بتوجيه من رئيس المحكمة العليا القريب جدا من قصر الرئاسة. وعبر محامو الدفاع في مرافعاتهم أمس عن خشيتهم من عدم توفر شروط العدالة في هذه المحاكمة، واعترضوا بشدة على إجراء المحاكمة في ثكنة عسكرية «السيادة فيها لأصحاب الرتب العسكرية وليست للقانون». وتعيد محاكمة واد الناقة إلى الأذهان بحسب بعض المراقبين محاكمات عسكرية صورية جرت في الثمانينات وبداية التسعينات لعسكريين زنوج خططوا للاستيلاء على السلطة.
ويبلغ عدد المتهمين في قضية المحاولات الانقلابية الفاشلة 181 متهما، بينهم تسعة يحاكمون غيابيا، أبرزهم المقدم محمد ولد شيخنا رئيس حركة «فرسان التغيير» العسكرية المعارضة. ويواجه المتهمون أحكاما قاسية في حال إدانتهم بحسب القانون الجنائي الموريتاني. ويتضمن محضر الاتهام التآمر للإطاحة بالنظام الدستوري باستخدام العنف والعصابات المسلحة والاعتداء والقتل والتخريب لزعزعة الاستقرار.
واد الناقة (موريتانيا): الخليل ولد أجدود
أمر قاض موريتاني امس بسجن محام دعاه إلى الجدية، وذلك خلال جلسات اليوم الثاني من محاكمة 181 متهما بالمشاركة في ثلاث محاولات انقلابية فاشلة للإطاحة بنظام الرئيس معاوية ولد الطايع، فيما تم تعليق جلسات المحاكمة بعد انسحاب هيئة الدفاع احتجاجا على هذا الإجراء.
واستشاط القاضي محمد الهادي ولد محمد رئيس المحكمة الجنائية التي تنظر في ملف الانقلابات غضبا، بعد أن طلب منه سيدي محمد ولد محم، احد محامي الدفاع، التزام الجدية خلال الجلسات والكف عن الهزل نظرا لحساسية الملف القضائي المعروض امامه. واعتبر القاضي تدخل المحامي ولد محم الذي لم ترق له فيما يبدو النكت التي يطلقها القاضي من وقت لآخر للتخفيف على الحضور، سوء سلوك تجاه هيئة المحكمة، قبل أن يأمر أفراد الدرك المنتشرين داخل القاعة بحبسه في نفس السجن العسكري الذي يقبع فيه المتهمون. وقد أدى ذلك الى حدوث لغط داخل قاعة المحكمة رفعت بسببه الجلسة.
وفي الجلسة الصباحية، أثار المحامي البارز إبراهيم ولد ابتي هو الآخر غضب القاضي محمد الهادي بسبب تشكيكه في تركيبة هيئة المحكمة. وقال ولد ابتي لـ «الشرق الأوسط» بعد انتهاء الجلسة ان «تشكيلة المحكمة غير شرعية وأنا لست على استعداد للمشاركة في مسرحية قضائية».
في غضون ذلك، هدد بيان صادر عن ذوي المعتقلين العسكريين المتهمين في القضية بتصفية رئيس هيئة المحكمة وجميع أعضائها جسديا إذا لم تتوفر شروط العدالة في هذه المحاكمة. وقال البيان إن «أي رضوخ لإرادة السلطة أو ميل للنطق بأحكام جاهزة جائرة سيكلف القضاة أرواحهم».
ويمثل المتهمون أمام محكمة جنائية مدنية أضيف إلى تشكيلتها محلفون عسكريون بتوجيه من رئيس المحكمة العليا القريب جدا من قصر الرئاسة. وعبر محامو الدفاع في مرافعاتهم أمس عن خشيتهم من عدم توفر شروط العدالة في هذه المحاكمة، واعترضوا بشدة على إجراء المحاكمة في ثكنة عسكرية «السيادة فيها لأصحاب الرتب العسكرية وليست للقانون». وتعيد محاكمة واد الناقة إلى الأذهان بحسب بعض المراقبين محاكمات عسكرية صورية جرت في الثمانينات وبداية التسعينات لعسكريين زنوج خططوا للاستيلاء على السلطة.
ويبلغ عدد المتهمين في قضية المحاولات الانقلابية الفاشلة 181 متهما، بينهم تسعة يحاكمون غيابيا، أبرزهم المقدم محمد ولد شيخنا رئيس حركة «فرسان التغيير» العسكرية المعارضة. ويواجه المتهمون أحكاما قاسية في حال إدانتهم بحسب القانون الجنائي الموريتاني. ويتضمن محضر الاتهام التآمر للإطاحة بالنظام الدستوري باستخدام العنف والعصابات المسلحة والاعتداء والقتل والتخريب لزعزعة الاستقرار.