من طرف 
ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن قرار أحزاب المعارضة بمقاطعة الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية ، التى تجرى اليوم ، سيؤدي إلى أن يصبح البرلمان تحت سيطرة الحزب الوطني، وهو ما سيعطي الحزب انتصارًا ساحقًا ومحرجًا له.
وأوضحت أن انتصار الحزب في الانتخابات لم يكن محل شك نظرًا لأنه يسيطر على الحياة السياسية في مصر منذ نشأته منذ 30 عاما، مشيرة إلى أن النتائج قد تُظهر أن الحزب الوطني متماسك، لكن الواقع يظهر عكس ذلك، مما يضعه في حرج.
وأضافت "بي بي سي" أنه كان من المتوقع أن يسهل الحزب الوطني للمعارضة الوصول إلى أكثر من 50 مقعدًا بالبرلمان لإقناع المصريين والعالم أن مصر تتمتع بحياة ديمقراطية سليمة، إلا أن ما حدث هو أن الالتزام الحزبي لدي الوطني تم مخالفته، وتم السماح لأكثر من عضو في الحزب الوطني بالتنافس ضد بعض في عدة مناطق، في حين اشتكى الإخوان المسلمون من عدم السماح لمؤيديهم بالتصويت، وتم تقليص فرص الأحزاب المدنية الأخرى.
وأشارت الهيئة إلى أن مثالا على المشكلات التي تواجه الحزب الوطني هو إلغاء مؤتمر صحفي كان مقررًا للإعلان عن انطلاق الحملة الانتخابية له قبل موعده بيومين، موضحة أن التفسير غير المرجح الذي أعطاه البعض هو أنه سيعطل الحملات الانتخابية للمرشحين، في حين رجح العديد من المراقبين أن السبب الحقيقي هو خوف الحزب من ظهور الخلافات بداخله للعلن.
وأضافت "بي بي سي" أن هناك اختلافا في الرأي حول ما إذا كانت أسباب الانقسامات في الحزب الحاكم أيدلوجية أم لا، مشيرة إلى أن هناك حديثا حول معركة بين الحرس القديم، المؤيد للرئيس حسني مبارك، والحرس الجديد، المؤيد لابنه جمال، لتولي قيادة الحزب، في حين يشير آخرون إلى أن الانقسامات ببساطة تتلخص حول التنازع على المزايا الكبيرة التي سيمنحها منصب النائب لأصحابه. معتبرة أن رغم تلك الانقسامات، فإنها لن تؤثر في العامة.
لكن تلك الانقسامات داخل الحزب تثير التساؤلات حول ما سيحدث في الانتخابات الرئاسية القادمة، وبخاصة في حالة عدم ترشيح مبارك في الانتخابات الرئاسية، معتبرة أن الحزب الذي يفتقد الالتزام لتنسيق الانتخابات البرلمانية، من الصعب ائتمانه على أعمال معقدة مثل تسليم السلطة لشخص آخر قد يكون موضع جدال في كل من الحزب والبلد عامة.