من طرف الموجز:
قاعدة اقامةالدليل على الدليل القانون الاجنبى . مناطها . ان يكون غريبا عن القاضى يصعب عليه الوقوف على احكامه والوصول الى مصادره . علمه بمضمونه اوافتراض العلم به . مانع من تطبيق القاعدة . انضمام مصر اى المعاهدة الدولية الخاصة بسندات الشحن الموقعة ببروكسل فى 25 / 8 / 1924 وصيرورتها تشريعا نافذ المفعول ادخال انجلتر احكام هذه المعاهدة فى تشريعها الداخلى . مؤداةه. افتراض علم القاضى بمضمونه وعدم القاء عبء اثباته على عائق المتمسك به.
القاعدة:
المقر فى قضاء هذه المحكمة ان تمسك بقانون اجنبىلايعدو ان يكون مجرد واقعة يجب اقامة الدليل عليها وكان مرد هذا القضاء هو الاستجابة للاعتبارات العملية التى لايتيسر معها للقاضى الالمام باحكام ذلك القانون فان مناط تطبيق هذه القاعدة ان يكون القانون الاجنبى غريبا عن اقاضى ، يصعب عليه الوقوف على احكامه والوصول الى مصادره اما اذا كان القاضى يعلم بمضمونه اوكان علمه به مفترضا فلا محل للتمسك بتطبيق القاعدة ، لما كان ذلك وكانت المعاهدات الدولية قد اصبحت مصدرا هاما من مصادر القانون البحرى وطريقا لتوحيد احكامه على النطاق الدولى وصارت قواعده بمقتضى هذه المعاهدات قواعد دولية معروفة لدى القضاء البحرى فى كثير من الدول وكانت مصر قد انضمت الى المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن الموقعة ببروكسلفى 25 / 8 / 1924 والتى اصبحت تشريعا نافذ المفعول فى مصر بموجبالمرسوم بقانون الصادر فى 31 / 1 / 1944 وكان برتوكول هذه المعاهدة قد خول الدول المتعاقدة الحق فى تنفيذها اما باعطائها قوة القانون او بادخال احكام ها فى تشريعها الوطنى وكان من المعلوم فقها وقضاء ان انجتلرا قد ادخلت احكام معاهدة سندات الشحن لسنة 1924 فى تشريعها الداخلى حيث اصدرت قانون نقل البضلئع بحرا لسنة 1924 وجعلت احكامه مطابقة لاحكام المعاهدة المذكورة التى اصبحت تشريعا نافذا فى مصر فان علم القاضى بمضمون هذا القانون يكون مفترضا ولايكون ثمة محل لالقاء عبء اثبات مضمونه على عائق من يتمسك به .
(المواد 19 ، 23 ،25 مدنى و احكام معاهدة بروكسل)
( الطعن رقم 2317 لسنة 59 ق جلسة 8 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 318 )
الموجز:
دفاع الطاع بان قانون المملكة العربية السعودية يحرم تقاضى الفوائد باعتباره القانون الواجب التطبيق عملا بالمادة 19 من القانون المدنى المصرى . قضاء الحكم بالزام الطاعن بالفوائد رغم ذلك تاسيسا على المادة 226 مدنى . خطا في فهم الواقع موجب لنقض الحكم .
القاعدة:
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اسس قضاء بالزام الطاعن بالفوائد القانونية على المادة 226 من القانون المدنى المصرى ، وكان دفاع الطاعن الذى ركن اليه في رده على طلب الفوائد ان قانون المملكة العربية السعودية الواجب التطبيق على القرض كنص المادة المادة 19 من التقنين المدنى -يحرم تقاضى الفوائد فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالخطا في فهم الواقع بما يوجب نقضه .
( مرافعات 178، 19 ، 226 مدنى)
(الطعن رقم 986 لسنة 58 جلسة 6 / 2 / 1995 س 46 ص340 ج1 )
قاعدة اقامةالدليل على الدليل القانون الاجنبى . مناطها . ان يكون غريبا عن القاضى يصعب عليه الوقوف على احكامه والوصول الى مصادره . علمه بمضمونه اوافتراض العلم به . مانع من تطبيق القاعدة . انضمام مصر اى المعاهدة الدولية الخاصة بسندات الشحن الموقعة ببروكسل فى 25 / 8 / 1924 وصيرورتها تشريعا نافذ المفعول ادخال انجلتر احكام هذه المعاهدة فى تشريعها الداخلى . مؤداةه. افتراض علم القاضى بمضمونه وعدم القاء عبء اثباته على عائق المتمسك به.
القاعدة:
المقر فى قضاء هذه المحكمة ان تمسك بقانون اجنبىلايعدو ان يكون مجرد واقعة يجب اقامة الدليل عليها وكان مرد هذا القضاء هو الاستجابة للاعتبارات العملية التى لايتيسر معها للقاضى الالمام باحكام ذلك القانون فان مناط تطبيق هذه القاعدة ان يكون القانون الاجنبى غريبا عن اقاضى ، يصعب عليه الوقوف على احكامه والوصول الى مصادره اما اذا كان القاضى يعلم بمضمونه اوكان علمه به مفترضا فلا محل للتمسك بتطبيق القاعدة ، لما كان ذلك وكانت المعاهدات الدولية قد اصبحت مصدرا هاما من مصادر القانون البحرى وطريقا لتوحيد احكامه على النطاق الدولى وصارت قواعده بمقتضى هذه المعاهدات قواعد دولية معروفة لدى القضاء البحرى فى كثير من الدول وكانت مصر قد انضمت الى المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن الموقعة ببروكسلفى 25 / 8 / 1924 والتى اصبحت تشريعا نافذ المفعول فى مصر بموجبالمرسوم بقانون الصادر فى 31 / 1 / 1944 وكان برتوكول هذه المعاهدة قد خول الدول المتعاقدة الحق فى تنفيذها اما باعطائها قوة القانون او بادخال احكام ها فى تشريعها الوطنى وكان من المعلوم فقها وقضاء ان انجتلرا قد ادخلت احكام معاهدة سندات الشحن لسنة 1924 فى تشريعها الداخلى حيث اصدرت قانون نقل البضلئع بحرا لسنة 1924 وجعلت احكامه مطابقة لاحكام المعاهدة المذكورة التى اصبحت تشريعا نافذا فى مصر فان علم القاضى بمضمون هذا القانون يكون مفترضا ولايكون ثمة محل لالقاء عبء اثبات مضمونه على عائق من يتمسك به .
(المواد 19 ، 23 ،25 مدنى و احكام معاهدة بروكسل)
( الطعن رقم 2317 لسنة 59 ق جلسة 8 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 318 )
الموجز:
دفاع الطاع بان قانون المملكة العربية السعودية يحرم تقاضى الفوائد باعتباره القانون الواجب التطبيق عملا بالمادة 19 من القانون المدنى المصرى . قضاء الحكم بالزام الطاعن بالفوائد رغم ذلك تاسيسا على المادة 226 مدنى . خطا في فهم الواقع موجب لنقض الحكم .
القاعدة:
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اسس قضاء بالزام الطاعن بالفوائد القانونية على المادة 226 من القانون المدنى المصرى ، وكان دفاع الطاعن الذى ركن اليه في رده على طلب الفوائد ان قانون المملكة العربية السعودية الواجب التطبيق على القرض كنص المادة المادة 19 من التقنين المدنى -يحرم تقاضى الفوائد فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالخطا في فهم الواقع بما يوجب نقضه .
( مرافعات 178، 19 ، 226 مدنى)
(الطعن رقم 986 لسنة 58 جلسة 6 / 2 / 1995 س 46 ص340 ج1 )