من طرف 
تنظر لجنة لفض المنازعات بوزارة العدل، اليوم الأربعاء ثانية دعاوى المحاسبة القضائية، والتي أقامتها النقابة العامة للمحامين، برئاسة حمدي خليفة ضد وزارة العدل ومأمورية الشهر العقاري، لحساب الرسوم المستحقة للنقابة، التي قامت وزارة العدل بتحصيلها خلال السنوات الماضية عن التوكيلات، والتي تقدر بملايين الجنيهات.
وذلك تمهيدا لحصر المبالغ المستحقة علي الوزارة، لوضع آليات عمل لتحصيلها عن طريق النقابةمباشرة. وفي سياق متصل أجلت الدائرة الأولى لفض المنازعات بوزارة العدل، دعوى المحاسبة القضائية، التي تحمل رقم 152 لسنة 2010، التي أقامتها النقابة ضد وزارة العدل، لحصر أتعاب المحاماة، التي قامت الوزارة بتحصيلها، خلال السنوات الماضية، وتقدر بأكثر من مليار جنيه والمستحقة لنقابة المحامين إلي جلسة 28 ديسمبر الحالي، وإحالتها للدائرة الخامسة للاختصاص.
الأهرام