من طرف نائب مستقل يتهم وزارة العدل بسرقة أموال الشعب
كتب محمود مسلم ٣٠/ ٣/ ٢٠١٠
اتهم النائب المستقل علاء الدين عبدالمنعم، وزارة العدل بسرقة أموال الشعب وسلب اختصاصات البرلمان فى إقرار القوانين، جاء ذلك فى بيان عاجل قدمه أمس، وأحاله الدكتور أحمد فتحى سرور للجنة التشريعية، لمناقشته خلال هذا الأسبوع.
وأوضح عبدالمنعم أن وزارة العدل أصدرت كتاباً دورياً رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ عن كيفية تسوية الرسوم القضائية بالمخالفة لما أقره مجلس الشعب العام الماضى.
وقال النائب إن الكتاب الدورى المذكور يفرض على المدعى رسوماً على كامل طلباته فى حالة رفضها أو سقوط الحق فيها أو انتفاء صفة المطالب بها، وليس على أساس ما حكم به وهو ما يخالف قصد المشرع ومناقشات البرلمان حول هذا الموضوع ويهدر أحكام القانون ويجعل من التقاضى عبئاً على المواطنين ويمنعهم من حقهم الدستورى فى التقاضى بدليل أن الكتاب الدورى قبل التسوية بتسديد الفارق بين الرسوم المقدرة على الطلبات الموضوعية المحكوم بها، وبين ما تم تحصيله منها عند رفع الدعوى.
وأضاف عبدالمنعم أن أقلام الكتاب بدأت بتنفيذ أحكام الكتاب الدورى فهناك دعوى فسخ عقد بيع شقة نفاذاً للشرط الفاسخ الصريح وتعويض بمبلغ ٢٠ ألف جنيه وحكم فى هذه الدعوى بالرفض فقدرت الرسوم بمبلغ ٤٥٣٠ جنيهاً بالإضافة إلى ٢٢٦٥ جنيهاً لصندوق خدمات، فأصبحت الرسوم ٦٧٩٥ جنيهاً، مما يعنى أن الرسوم المستحقة على قيمة الطلبات وليس على الحكم.
كتب محمود مسلم ٣٠/ ٣/ ٢٠١٠
اتهم النائب المستقل علاء الدين عبدالمنعم، وزارة العدل بسرقة أموال الشعب وسلب اختصاصات البرلمان فى إقرار القوانين، جاء ذلك فى بيان عاجل قدمه أمس، وأحاله الدكتور أحمد فتحى سرور للجنة التشريعية، لمناقشته خلال هذا الأسبوع.
وأوضح عبدالمنعم أن وزارة العدل أصدرت كتاباً دورياً رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ عن كيفية تسوية الرسوم القضائية بالمخالفة لما أقره مجلس الشعب العام الماضى.
وقال النائب إن الكتاب الدورى المذكور يفرض على المدعى رسوماً على كامل طلباته فى حالة رفضها أو سقوط الحق فيها أو انتفاء صفة المطالب بها، وليس على أساس ما حكم به وهو ما يخالف قصد المشرع ومناقشات البرلمان حول هذا الموضوع ويهدر أحكام القانون ويجعل من التقاضى عبئاً على المواطنين ويمنعهم من حقهم الدستورى فى التقاضى بدليل أن الكتاب الدورى قبل التسوية بتسديد الفارق بين الرسوم المقدرة على الطلبات الموضوعية المحكوم بها، وبين ما تم تحصيله منها عند رفع الدعوى.
وأضاف عبدالمنعم أن أقلام الكتاب بدأت بتنفيذ أحكام الكتاب الدورى فهناك دعوى فسخ عقد بيع شقة نفاذاً للشرط الفاسخ الصريح وتعويض بمبلغ ٢٠ ألف جنيه وحكم فى هذه الدعوى بالرفض فقدرت الرسوم بمبلغ ٤٥٣٠ جنيهاً بالإضافة إلى ٢٢٦٥ جنيهاً لصندوق خدمات، فأصبحت الرسوم ٦٧٩٥ جنيهاً، مما يعنى أن الرسوم المستحقة على قيمة الطلبات وليس على الحكم.